تباينت تقديرات الصحف العبرية لما ستؤول إليه نتائج التحقيق البوليسي مع رئيس الحكومة ارييل شارون، وفيما رأى بعضها أن طاقم التحقيق سيرمي الكرة إلى ملعب النائبة العامة عدنا أربيل لتبت في تقديم لائحة اتهام أو عدمه، تحدثت أخرى عن خلاف في وجهات النظر بين أعضاء الطاقم تدور حول صدقية شارون في زعمه أنه لم يقدم لصديقه رجل الأعمال ديفيد أبيل أي خدمات غير قانونية ليقيم مشروعه السياحي الضخم في جزيرة يونانية، أو أن يكون تلقى عبر نجله رشوة مالية. ويرى محققون أن ما أدلى به شارون أثناء التحقيق معه أول من أمس والذي استمر 7 ساعات، يؤكد ضلوعه في قضية رشوة، إذ لا يُعقل أنه لم يطلع على "العلاقات التجارية" بين رجل الأعمال ونجله غلعاد وتلقي الأخير من الأول مئات آلاف الدولارات تحت غطاء "الاستشارة الاقتصادية"، وأن الأموال ليست في الواقع سوى "مكافأة" لغلعاد على المعونة التي قدمها والده لرجل الأعمال بتوسطه لدى المسؤولين اليونانيين لمساعدته في مشروعه السياحي. لكن محققين آخرين يشككون في ما إذا كانت الأدلة المتوافرة كفيلة بتقديم لائحة اتهام ضد شارون ثم ادانته، ما يجعلهم يتوقعون "طي الملف". وبدا أن التغطية الإعلامية للحدث الأبرز الذي يشغل الرأي العام في إسرائيل تعلقت إلى حد بعيد بموقف هذه الصحيفة أو تلك من شارون، وفيما كتبت "يديعوت أحرونوت" في صدر صفحتها الأولى أن شارون لم يتعاون مع المحققين وأنه وجههم إلى نجله غلعاد الذي التزم الصمت أثناء تحقيق سابق معه، ادعت "معاريف" ان شارون رد على كل الاستفسارات، لتضيف ان طاقم التحقيق يميل إلى تصديق أقواله واغلاق الملف. وهاجم نواب في حزب "ليكود" الذي يتزعمه شارون الشرطة الإسرائيلية بزعم أنها سربت لوسائل الإعلام ما دار أثناء التحقيق مع رئيس الحكومة، وتحديداً التسريبات التي قالت إن الشبهات حول ضلوع شارون في قضية "الجزيرة اليونانية" تعززت بعد التحقيق معه، وأنه اعترف بأنه طلب من رجل الأعمال أبيل مساعدته في معركته الانتخابية على زعامة ليكود عام 1999. وتوقعت المصادر الصحافية أن يكون التحقيق البوليسي مع شارون في "قضية الجزيرة" انتهى، لكن القائد العام للشرطة الجنرال شلومو اهارونيشكي اعتبر ما جاء في صحف أمس حول هذه المسألة "لا أساس له". إلى ذلك، ينتظر أن يباشر طاقم التحقيق مساءلة شارون في قضية أخرى تنسب إليه شبهات تلقيه قرضاً مالياً كبيراً من رجل أعمال يهودي من جنوب افريقيا يدعى سيريل كيرن، بشكل غير قانوني ثم حصوله على قرض آخر من رجلي أعمال أميركي ونمسوي تربطهما بإسرائيل مصالح اقتصادية.
