في أول إجراء يعكس الطريقة التي ستتعاطى بها السلطات المصرية مع "الإخوان المسلمين" في عهد مرشدها الجديد محمد مهدي عاكف، قررت نيابة أمن الدولة أمس تمديد حبس 22 من أعضاء الجماعة متهمين في قضيتين تتعلقان بنشاط التنظيم في محافظتي الإسكندريةوالجيزة، فيما أقر مكتب الإرشاد، وهو أعلى سلطة في الجماعة تعيين نائبين للمرشد العام، هما الدكتور محمد حبيب كنائب أول والمهندس خيرت الشاطر كنائب ثانٍ، علماً أن عاكف جدد للسوري حسن هويدي كنائب له، وهو المنصب الذي يشغله منذ 1996. وقال عاكف ل"الحياة" إنه "حرص على الاسترشاد بأحد زملائه من أعضاء مكتب الإرشاد قبل إعلان اسم نائبيه"، مشيراً إلى أن "اللائحة الداخلية للجماعة لا تلزمه اختيار نواب له"، لكنه اعتبر أن "الظروف التي يمر بها التنظيم والتحديات التي يواجهها جعلت تعيين نائبين أمراً طبيعياً". وكان المرشد السابق للجماعة المستشار مأمون الهضيبي رفض طوال فترة قيادته للجماعة تعيين نواب له. ويبلغ حبيب من العمر 61 عاماً، وهو استاذ في جامعة اسيوط في الصعيد، وكان ضمن 1536 شخصاً اعتقلهم الرئيس الراحل أنور السادات في أيلول سبتمبر 1981 وأطلقه الرئيس حسني مبارك في بداية العام التالي، وهو عضو في "مكتب الإرشاد" منذ العام 1985، وانتخب عضواً في البرلمان العام 1987، وحُكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات من محكمة عسكرية العام 1995. أما الشاطر فهو من مواليد العام 1957، ليكون أصغر من تولى موقع نائب المرشد. وهو انضم إلى "الجماعة" العام 1974 وعضو في "مكتب الإرشاد" منذ العام 1995، وقضى في السجن 5 سنوات. وقررت نيابة أمن الدولة تمديد حبس 13 من قادة الجماعة كانت أجهزة الأمن قبضت عليهم الاسبوع الماضي قبل ساعة من وفاة الهضيبي أثناء اجتماعهم في منزل أحدهم في محافظة الجيزة. وأفادت مصادر قضائية أن النيابة لم تنته بعد من التحقيق في اتهامهم ب"الانضمام إلى تنظيم سري محظور يسعى إلى قلب نظام الحكم وتجنيد عناصر جديدة لعضوية التنظيم والسعي إلى إثارة الجماهير ضد الحكومة، وحيازة مطبوعات تحوي عبارات تحض على كراهية نظام الحكم". وقررت النيابة تمديد حبس 9 آخرين من الجماعة في محافظة الاسكندرية كانت أجهزة الأمن أوقفتهم أثناء اجتماعهم في منزل أحدهم. وفي حين مددت النيابة فترة الحبس الاحتياطي للمتهمين في القضية الأولى لمدة شهر فإنها اكتفت بالتمديد للمتهمين في القضية الثانية 15 يوماً فقط.