قال الرئىس المصري حسني مبارك، في مؤتمر صحافي مع رئيس مالطا: نحن الدولة التي تتمتع بالديموقراطية في هذا الجزء من العالم. وأوضح ان الديموقراطية لا يمكن تنفيذها في عام، او في 15 عاماً، لأنها تتطلب وقتاً طويلاً، ومصر قامت بذلك منذ سنوات طويلة، حتى قبل ثورة تموز يوليو 1952 ونحن مستمرون في هذا العمل. مصر كانت ولا تزال محط انظار وآمال الشعوب العربية. ففي ضعفها ضعف العرب، وفي قوتها قوتهم. ومن تربتها نبت سعد زغلول وأحمد عرابي وجمال عبدالناصر، ولا تزال تربتها خصبة بأمثالهم. ولكن بممارسة الديموقراطية فعلاً لا قولاً، تقدماً لا تراجعاً. وأول غيثها الحرية التي حبستها الرقابة المتحكمة في الوطن العربي بالانتاج الفكري والابداعي والعلمي والثقافي. وهي السيف المصلت على رقاب الباحثين والمبدعين والكتّاب الذي يؤدي الى خوفهم على رقابهم من اذى الحكومات، ومؤسسات الدولة، لا سيما في العقدين الاخيرين التي كان الوطن العربي في أثنائها من اكثر الدول قمعاً للابداع والفكر. وتحت عنوان "مجلس الشعب المصري بصفته محرضاً على مصادرة الادب"، كتب حلمي سالم حول مصادرة كتاب الشاعر المصري احمد الشهاوي، "الوصايا في عشق النساء" ومقدم الاستجواب الاول حول الكتاب هو عضو في مجلس الشعب، منبر الحريات، وموئل الرجاء الديموقراطي الذي يصبح منصة المصادرة والكبح، بدلاً من وظيفته الاصلية، مصادرة الجوع والفساد والسرقة والاستبداد والجهل والفقر والمرض. وتحت عنوان "حوارات القاهرة حرث في البحر" كتب عصام العريان، وهو نائب سابق في البرلمان المصري يقول: حوار الحزب الوطني الحاكم مع احزاب المعارضة بلا جدوى حول الاصلاح السياسي. فمطالب هذا الاصلاح معروفة ومعلنة منذ نهاية الفترة الاولى لحكم الرئىس حسني مبارك في شباط فبراير 1987، وحتى الآن لم يستجب الحزب الوطني الحاكم لمطلب واحد من تلك المطالب، وعلى مدى ال15 سنة الماضية لم تتحقق اصلاحات إلا تحت ضغط القضاء الدستوري فقط والذي لم يفلت من محاولات تحجيم دوره والالتفاف الى رجاله. والجمعيات الاهلية حوصرت تماماً، وتم القضاء على فاعليتها، والانتخابات في المجالس المحلية لا توجد بها منافسة اصلاً لأن الحكم يوزعها على المنتفعين، واما الانتخابات البرلمانية فحدث ولا حرج. فأي حوار يجدي وأي مطالب سيستجيب لها الحزب الحاكم في مصر؟ وفي بيروت تفتتح مؤسسة الفكر العربي ندوتها: نقاش في الديموقراطية العربية... يرى نبيه بري، رئىس المجلس النيابي اللبناني، ان الدول العربية تواجه جملة ازمات مركبة، والعلة تكمن في سلطة القرار السياسي العربي التي ضيعت فلسطين والعراق، ولم تفتح ابوابها امام الديموقراطية. كما لم ير عمرو موسى، الامين العام لجامعة الدول العربية، اشكالاً مختلفة للديموقراطية. فإن كانت على الخط الغربي فلنسرع الى تنفيذها. واذا لا، فلنطرح بديلاً، ولنسرع ايضاً الى تنفيذه. ولا يختلف معه الأمير تركي الفيصل، سفير السعودية في لندن. فهو يرى ان ليس هناك اختلاف بين ما يطرح وبين الطرح الاسلامي القائم على الشورى، وهي اسلم وسيلة للشرط المطلوب لممارسة الديموقراطية. ويرى الفشل في محاسبة الحاكم. ولا بد من ان تكون هناك وسيلة لمحاسبته والخروج من الازمة. فأين هي الديموقراطية في كل هذا يا سيادة الرئىس؟ ايها السادة؟ باريس - عادل محبوبة