توقعت مصادر في الأممالمتحدة ان يوافق مجلس الأمن على طلب الأمين العام للمنظمة الدولية كوفي انان تمديد ولاية "المينورسو" في الصحراء الغربية ثلاثة اشهر جديدة حتى نهاية نيسان ابريل المقبل للافساح في المجال أمام مواصلة جهود الوسيط الدولي جيمس بيكر لإحراز التقدم الكافي في مساعي التسوية السياسية التي اقترحها في وقت سابق. ووافقت الجزائر وجبهة "بوليساريو" على خطة بيكر ورفضها المغرب. وتقضي الخطة منح الاقليم الصحراوي المتنازع عليه، فترة بين أربع وخمس سنوات في نطاق حكم ذاتي موسع يعقبه استفتاء للاختيار بين استمرار الوضع أو الاندماج مع المغرب أو الاستقلال. وعزا المغرب رفضه اقتراحات بيكر الى انها تهدد استقرار المنطقة وتناقض مفهوم الحل السياسي المتفق عليه ضمن "الاتفاق - الاطار" الذي كان أقره مجلس الأمن سابقاً. وللمغرب ايضاً مؤاخذات "جوهرية" حول أهلية المشاركين في الاستفتاء، كون الخطة استندت الى تقارير اعدتها مفوضية اللاجئين. بينما لجنة تحديد الهوية كانت أقرت قوائم بأسماء المؤهلين وأفسحت في المجال أمام تقديم عشرات الآلاف من الطعون. ويقول المغاربة استناداً الى تقارير سابقة للأمين العام للأمم المتحدة، ان الاستفتاء تجاوزه الزمن وليست واردة العودة اليه، ما حذا بالوسيط الدولي الى اقتراح أربع صيغ للحل تطاول تكريس الحكم الذاتي الموسع أو العودة الى الاستفتاء أو تقسيم الاقليم أو انسحاب الأممالمتحدة. لكنه ركز الاهتمام على الجمع بين الحكم الذاتي والاستفتاء. وكان مجلس الأمن تبنى في آخر تقرير له صيغة وفاقية دعت الأطراف المعنية الى البدء في مفاوضات مباشرة للتوصل الى حل مقبول. واعتبرها المغرب فرصة سانحة للدخول في مفاوضات مع الجزائر استناداً الى مساع قامت بها الولاياتالمتحدة وفرنسا. لكن الجزائر أبدت الرغبة في تحسين العلاقات مع المغرب في مقابل رفض أي حوار حول قضية الصحراء التي ترى أنها باتت من اختصاص الأممالمتحدة. ورد المغرب على الرفض الجزائري بعدم قبول المشاركة في القمة المغاربية التي كانت تعول الجزائر على استضافتها الشهر الماضي. ولوحظ في هذا الإطار صدور انتقاد عن زعماء الأحزاب السياسية للجزائر. وقال زعيم حزب الاستقلال وزير الدولة المغربي عباس الفاسي في تجمع خطابي في الصحراء إن مشكلة الصحراء "لا تتعلق بمبدأ تقرير المصير ولكنها خلاف مغربي - جزائري".
