استطاع الوسيط الدولي جيمس بيكر، على رغم ما تردد عن فشله، ان يوصل الاطراف المعنية بنزاع الصحراء الى ذروة التصعيد الذي يقود - وفقاً للمنطق الاميركي - الى الحل. والاهم بالنسبة الى بيكر ان ملف الصحراء الذي طبعه الجمود والتراجع عن درجة الاحداث الساخنة اصبح الآن في الواجهة في منطقة الشمال الافريقي، ويهدد بمزيد من التدهور، وهذا في حد ذاته تقدم يسعى الوسيط الدولي من خلاله الى اقرار الحل الذي ستحكمه معطيات استراتيجية وقانونية وتاريخية. مثل الصياد الذي يستنفر الطرائد كشف بيكر عن خفايا اتصالاته والاطراف المعنية، وضمنها خطة التقسيم التي اقترحها الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، ما أعاد الملف الى نقطة الصفر التي انطلق منها خلافاً مغربياً - جزائرياً. لكن الابقاء على بقية الخيارات يضع بوليساريو امام فرصة الحكم الذاتي، وبالمقدار ذاته يهدد بانسحاب الاممالمتحدة، وما يرتبط به من امكان انفلات الوضع الامني وانهيار وقف النار. الابقاء على الخيارات الاربعة في منظور بيكر يراد به الضغط على الاطراف المعنية كافة. فرفض المغرب خطة التقسيم سيحتم انحيازه الى حل الحكم الذاتي، في حين ان طرح امكان تعديل بنود الاتفاق - الاطار وتورط الجزائر في فكرة التقسيم قد يدفعها الى قبول خيار المقترحات السياسية، وبالتالي يكون وارداً ان منهجية بيكر المعروفة بأن لااتفاق الا حين يكون كاملاً ستستثمر تحولات في المواقف، اقربها الحل الوسط بالنسبة الى الاطراف كافة. مبدئياً ليس في وسع مجلس الامن أن يتجاوز الاعتراف بسيادة المغرب ومنح سكان الاقليم صلاحيات واسعة في ادارة الشؤون المحلية، لأنه القرار الوحيد الذي يقر بالاطار القانوني للحل، فالاستفتاء كان سينتج عنه حل الاندماج مع المغرب او الاستقلال عنه، في حين ان التقسيم يبقى مجرد فكرة، وانسحاب "المينورسو" غير وارد، نتيجة المخاطر التي قد تترتب عنه، وقد يكون بيكر ادرك خلافاً لجميع المتعاطين مع الملف بأن الاقتراب منه يكشف اكثر الاشكاليات تعقيداً، لذلك اختار اسلوب التهديد من خلال الايحاء بأن الخيار الذي يتبناه مجلس الامن الدولي هذه المرة لن يكون موضوع مفاوضات، ما يحمل على الاعتقاد بسريان مفعول هذه السابقة على نزاعات اقليمية اخرى. لكن اللافت في ملف الصحراء ان مبدأ تقرير المصير هو مرجعية اي حل، وليس هناك في القانون الدولي ما يبيح تجاوزه، إلا في حال اتفاق الاطراف المعنية على حل وسط.ولعل هذا ما يتوخاه الوسيط بيكر عبر توريطه الاطراف كافة في الافصاح عن نياتها. يختلف ذهاب الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة الى تيندوف عن زيارة العاهل المغربي الملك محمد السادس الى الصحراء. لكن تيندوف كانت موضوع خلاف حدودي بين المغرب والجزائر قبل ابرام معاهدة ترسيم الحدود وحسن الجوار، وان كان البرلمان المغربي لم يوافق عليها بعد. في حين ان الجزائر كانت قبل طرح فكرة التقسيم تؤكد ان لامطامع لها في الاقليم، والثابت ان الزيارتين معاً جزء من اوراق يستخدمها كل طرف. ومنطق البحث عن حل هو المخرج المشرف للبلدين معاً. وفي حال اقتناع القيادة الجزائرية بأن الذهاب الى تيندوف يعني الاعداد العملي للعودة الطوعية للاجئين الى الصحراء ورسوخ الاعتقاد بأن زيارة العاهل المغربي الى الاقليم خطوة لبدء اجراءات تحويل جزء من صلاحيات الحكومة الى السكان يكون الالتقاء بين الزيارتين طريقاً لتقليص مسافة التباعد بين المغرب والجزائر،لكن عكس ذلك يظل وارداً ايضاً.
