سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
"مهندس الانقلابات" في جبهة التحرير يتحدث عن تفاصيل "المؤامرة العلمية" لإطاحة مهري و"الرسالة الشخصية" التي انتقد فيها رئيس الجمهورية فوزعها . حجار ل"الحياة": بن فليس يقول ان الجيش وراءه ويدعو الى انقلاب ... وبوتفليقة لم يدخل الصراع بعد
السفير عبدالقادر حجّار "مهندس الإنقلابات"، كما يصفه كثيرون. كان وعبدالرحمن بلعياط "مهندسي" الإنقلاب على الأمين العام السابق لجبهة التحرير عبدالحميد مهري عام 1996. يقول مهري ان إطاحته عملية أشرفت عليها "مصالح الأمن"، وهو أمر يلقى صدى في أوساط جزائرية تؤكد ان مدير جهاز الاستخبارات العميد محمد مدين توفيق قاد العملية بنفسه من غرفة في فندق عريق في العاصمة الجزائرية. لكن حجّار ينفي ذلك ويقول ان لا علاقة لأجهزة الأمن بتحركه ضد مهري. ويوضح حجّار انه يعرف "توفيق" فعلاً لكن ذلك يجب ان لا يفسّر وكأنه يتصرف بموجب إشارات منه، بعكس مزاعم في الصحافة الجزائرية التي ربطت بينهما منذ عملهما في سفارة الجزائر في طرابلس. لكن حجّار يقول ان "توفيق" عمل ملحقاً عسكرياً في السفارة في ليبيا بين 1983 و1985، بينما تولى هو منصب السفير بعد ذلك التاريخ 1986. ويشير حجّار الى ان تحركه الحالي ضد الأمين العام الحالي لجبهة التحرير علي بن فليس لا علاقة له بأجهزة الأمن أيضاً ولا بالرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، لافتاً الى انه هذه المرة يقف في صف مختلف لبلعياط الذي يؤيد بن فليس. أجرت "الحياة" لقاء طويلاً مع حجّار "العروبي حتى النخاع" والمدخن الشره، في منزله في العاصمة الجزائرية. قرأ مقتطفات طويلة من كتابه "رسائل الأحزان ومكاوي الأشجان" الذي يرثي فيه حبيبته "أميمة" التي توفيت قبل أعوام في الجزائر. تساءلت في نفسي: كيف يمكن ان يكون هذا الرجل البالغ الرقة في رثائه حبيبته قاسياً الى درجة يقود فيها بلا رحمة إنقلابات على قادة حزبه؟ تحدث السفير حجار الذي رتّب من خلال توليه السفارة الجزائرية لزيارتين قام بهما الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة وقائد أركان الجيش الفريق محمد العماري للعاصمة الايرانية، عن سبب انضمامه الى "الحركة التصحيحة" ضد بن فليس، وعن تفاصيل انقلابه على مهري في التسعينات، وعن الرسالة الخاصة التي بعث بها الى رئيس الجمهورية الذي نشرها في وكالة الأنباء الجزائرية مما أثار عاصفة في البلاد. في ما يأتي نص الحوار أُجري قبل تصريحات الفريق العماري الأخيرة التي أعلن فيها ان الجيش الجزائري لا يمكنه التزام الحياد إزاء ما يحصل في البلاد: تحضّر "الحركة التصحيحية" لما تسميه مؤتمراً جامعاً لجبهة التحرير. فكيف يمكن التوفيق بين الترخيص لها بالنشاط بينما أمر القضاء بتجميد نشاط هيئات الحزب؟ - منطوق القرار ليس فيه تجميد لجبهة التحرير، بل الغاء المؤتمر الثامن وكل ما صدر عنه من هيئات. القرار يجمّد فقط نشاط القيادة المنبثقة من المؤتمر الثامن. الحزب معترف به وينشط لكن الممنوع من النشاط هي القيادة مثل الأمين العام والمكتب السياسي واللجنة المركزية. الاقسام والمحافظات لم تلغ. لكن القانون لا يسمح لكم بالدعوة الى مؤتمر للجبهة؟ - هناك تفسيران. الأول الذي نريد من ورائه الصلح وعودة الوئام الى المناضلين ويقول انه يمكن الاحتكام الى القانون الأساسي للمؤتمر السابع. دعاة المصالحة والوئام هذا رأيهم: ان نجلس مع الفريقين ونتناقش في حل لإنقاذ جبهة التحرير انطلاقاً من نصوص المؤتمر السابع ما دام ان نصوص المؤتمر الثامن الغيت مثل القانون الأساسي والنظام الداخلي. إذن المرجعية وفق أصحاب هذا الرأي تعود الى المؤتمر السابع الذي يسمح بأن يدعو ثلثا اعضاء اللجنة المركزية الى مؤتمر للجبهة بصفة شرعية. الرأي الثاني يقول ان المؤتمر السابع محدود زمنياً بخمس سنوات. وانتهت تلك الفترة عشية المؤتمر الثامن في اذار/مارس الماضي. وقامت حركة باعتراض على المؤتمر الثامن وذهبت الى القضاء وصدر حكم لمصلحتها. اذن فلا داعي لمؤتمر يُعتبر منتهياً بحكم انه انهى السنوات الخمس المطلوبة قانوناً ولم يعد شرعياً هو نفسه لأن قيادته حُلّت في المؤتمر الثامن. ويقول اصحاب هذا الرأي ان الحكم القضائي لمصلحتنا. فإن اختلفنا على البيت ويصدر الحكم لمصلحتي فأنا من يتصرف به وليس انت. لكن موقفي الشخصي أنني اوجه نداء الى الاخوان في الجناح الثاني، واقصد بهم المناضلين الحقيقيين من الشخصيات الكبيرة التي ما زالت في جبهة التحرير. قلنا لنجلس مع بعض ونتحاور بين عقلاء جبهة التحرير، ونبحث عن حلول بدل المشاحنات والمسيرات والجرجرة أمام العدالة. هل يستجاب لهذا النداء أم لا؟ لست أدري. الذي ينظر بحياد الى حركتكم يرى ان المستهدف بها ليس الاعتراض على المخالفات الاجرائية التي قد تكون حصلت في المؤتمر الثامن ولكن منع الأمين العام بن فليس من الترشح في وجه الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة؟ - اتكلم عن موقفي الشخصي ولا الزم أحداً. انا من قام بهذا الحركة التصحيحية، وهذه قضية حزبية لا علاقة بها بالرئيس ولا بالانتخابات الرئاسية. لا نعارض بن فليس لأنه مرشح للرئاسة ولا نساند بوتفليقة لأنه مرشح للرئاسة. نقول انه وقعت خروق للقوانين التي تسيّر الحزب وعلى أساسها قُدّم طعن أمام القضاء. بعض اعضاء اللجنة المركزية للجبهة ليس له اكثر من سنة في الحزب، على رغم ان القانون يشترط ان يكون له ما لا يقل عن خمس سنوات. كل مندوب يآتي الى المؤتمر من القاعدة يجب ان يأتي بعد جمعية عامة تنتخبه بالتوافق ورفع الأيدي او بالصندوق. فجاء كل المندوبين بالتعيين. لم تحصل أي جمعية عامة في اي قسمة او محافظة. طلبوا أنصار بن فليس الاتيان بناس موالين له فقط وابعاد اي شخص يشتبه في تأييده بوتفليقة. حتى في عهد الحزب الواحد لم يحصل ذلك. قلت لعبدالقادر صلاة وزير سابق محسوب على بن فليس: انت الدليل المادي على عدم شرعية المؤتمر لأنك كنت قاضياً حتى العام 2001 والقانون الجزائري يمنع القضاة من التحزب. فكيف تصير في آذار مارس 2003، في أقل من خمس سنوات، عضواً في اللجنة المركزية والمكتب السياسي؟ اذن ارتكب بن فليس خروقاً قانونية مادية لا دخل لها بانتخابات الرئاسة. ... في قانوننا ان الأمين العام لا يرأس المؤتمر العادي. يرأس فقط المؤتمرات الاستثنائية. فقام أحد الإخوان وقال انه يرشّح بن فليس لرئاسة المؤتمر وهذا ما حصل فعلاً. في العام 1964 حاول الرئيس السابق أحمد بن بلة ان يكون منتخباً من المؤتمر ففشل. الشيء نفسه في عهد الشاذلي، عبدالحميد مهري، وبوعلام بن حمودة: الأمين العام تنتخبه اللجنة المركزية وليس المؤتمر، لكي يكون مسؤولاً أمامها كل ستة أشهر عن نشاطه ونشاط مكتبه السياسي. كنت غائباً عن القاعة في صبيحة اليوم الثاني للمؤتمر، وعندما عدت قيل لي ان الأمين العام انتُخب. 265 عضواً في اللجنة المركزية يجتمعون معاً ولم يعد يمكنهم من الناحية القانونية سحب الثقة منه. بينما نحن سحبنا الثقة من مهري بالغالبية 50 زائد واحد. الآن لو جمعت 265 شخصاً من اعضاء اللجنة المركزية لا يستطيعون سحب الثقة منه. إضافة الى ذلك أعطى بن فليس لنفسه 16 صلاحية منها تعيين المحافظين والحق في تعيين أمين القسمة والمكتب السياسي واعضاء اللجان ونواب الرئيس في البرلمان. الغى مبدأ الانتخابات في الحزب من القسمة الى القمة. نهائياً. لم يعد هناك مكان تتم فيه انتخابات. كل شيء صار يتم بالتعيين من جانب الأمين العام. هذا من الناحية التطبيقية، اما من الناحية السياسية فالسيد بن فليس لم ينشر حتى هذه اللحظة لوائح المؤتمر لنعرف هل ما زال في خط جبهة التحرير أم في خط ثان ايديولوجياً. لا نعرف. ما زال محتفظاً بها سراً عنده. يُضاف الى هذه المجموعة من الاخطاء ان الذين يناصرونه بن فليس اليوم هم التيار التغريبي الاستئصالي في الجزائر. هم الذين كانوا ينادون بذهاب جبهة التحرير الى المتحف. نفس الاشخاص هم الآن دعاته وحماته والسائرون معه في الشوارع. ليلى عسلاوي، الهاشمي الشريف، رضا مالك. لكن ما هو دور رئيس الجمهورية في هذه القضية؟ هل تتلقون توجيهات منه او تتشاورن معه؟ - خذها مني وبصفة رسمية ونهائية. لمّا قمت بالعملية قمت بها من دون استشارة رئيس الجمهورية ولا الرجوع اليه، وهو ليس مرجعاً لأقدّم له تقريراً عما أفعل. اعلنت الحرب وقلت اطلب من السيد رئيس الجمهورية اعفائي من منصبي سفيراً في طهران لاتفرّغ لهذه العملية. وأقول لك بكل صدق أن رئيس الجمهورية لم يدخل حتى هذه اللحظة طرفاً في هذه العملية. العملية بين مناضلين داخل جبهة التحرير. بين هؤلاء المناضلين من يؤيد بوتفليقة. وهؤلاء بينهم من يؤيد بن فليس. وطرف آخر لم يتخذ بعد موقفاً لتأييد هذا او ذاك، بل يقول انه يقوم بعمل لتصحيح الحزب على اساس ان المؤتمر الثامن من الناحية القانونية ليس شرعياً ويجب ان يسقط ونعقد مؤتمراً جديداً لا علاقة له بالرئاسيات. مؤتمر تنظيمي تخرج منه قيادة وأمين عام. التصحيحيون لا يحتاجون الى مؤتمر تنظيمي، يحتاجون الى ملتقى سياسي يعلنون فيه ترشيحهم الرئيس. لا يحتاجون الى مؤتمر تنظيمي ولجنة مركزية وأمين عام. يجتمعون، ربما الف او الفان او ثلاثة، في مكان ما ويقولون اننا نساند بوتفليقة، في حين يلتقي الاخرون في لقاء ثان ويقولون اننا نساند بن فليس. كل هذا مقبول سياسياً. لكن غير المقبول انه عندما تذهب الى القضاء يجب ان تلتزم بالقضاء. ذهبت الى العدالة ومعك وثائق تؤكد ان المؤتمر شرعي ونحن ذهبنا ومعنا ادلتنا وحججنا ان المؤتمر غير شرعي. وتمت المرافعة وصدر الحكم. الطريق امامك هو ان تستأنف. ولكن كيف يستأنف ولم يتسلم نص الحكم بعد؟ - يجب ان يستأنف. قد يستغرق ذلك شهراً او شهرين او ثلاثة. نحن أخذنا الدعوى في أيلول سبتمبر وصدر الحكم في كانون الأول ديسمبر. لم نقل للقاضي احكم لنا في 24 ساعة. القانون الجزائري ينص على ان القرار لا يُسلّم إلا في حدود 30 يوماً. هذا هو القانون الجزائري ولم يُفصّل لبن فليس. القاعدة القانونية عامة ومجردة. موضوعة لعموم الشعب. يمكن ان يُسلّم القرار في 20 يوماً او 25 يوماً. فالقضاء امامه عشرات الاحكام ولا بد من وقت لتحرير القرارت قبل تسليمها. القاضي ليس فقط امامه قضيتنا وبن فليس. يُقال انك وبن فليس تتشاركان الرأي في ان المؤتمر السابع هو الذين يجب ان يتولى تحضير المؤتمر المقبل؟ - النار المؤججة في جبهة التحرير الآن بن فليس سببها شخصياً. لسنا مختلفين على مبادئ ولا برامج ولا قيم ولا منهجية العمل. مختلفون على شخص. يعمل قانوناً عسكرياً ليقودنا وراءه الى الرئاسيات. نحن شعب جزائري عندنا آداب وقيم. هذا الرجل بوتفليقة الذي تعارضه وتنافسه اليوم هو الذي صنع منك هذا الشخص الذي انت عليه الآن. لأنه بن فليس لم يكن إلا نائباً عادياً في البرلمان لمدة ثلاث سنوات. يأتي بك مديراً لحملته الانتخابية في 1999، ثم رئيساً للديوان ديوان الرئاسة ثم رئيساً للحكومة ثم أميناً عاماً للحزب. لولا بوتفليقة لما كنا نرضى به على رأس الجبهة. نحن أقدم منه. في الوقت الذي كنا فيه في القيادة لم يكن هو قد دخل الحزب بعد. لا نرضى به. ولكن لما تدخل الرئيس وقال ان هذا محل ثقتي قبلنا به. كان بن فليس يأتي اليّ ويقول ساعدني على أعضاء اللجنة المركزية لسمعتك وأقدميتك لإعداد العهدة الثانية لبوتفليقة. فهمت كما فهم العشرات غيري من مناضلي الحزب ان مهمته الاعداد لعهدة ثانية لبوتفليقة بهدف ان تكون جبهة التحرير في أيد أمينة. الشخص الأوثق والأوفى لديه كان علي بن فليس. لكن الغدر والخيانة ليسا من شيمنا كعرب ومسلمين. تريد ان يكون الحزب مستقلاً، كما تقول، فقدّم غيرك. لا تترشح أنت نظراً الى العلاقة التي كانت بينك وبينه بوتفليقة وقدّم مرشحاً آخر يترشح باسم جبهة التحرير غيرك وغير بوتفليقة. أليس من حقه ان يطمح للوصول الى الرئاسة؟ - لو وصل الى الحزب بنضاله الطويل. نحن نعتبر بن فليس مناضلاً وافداً إذ لم يكن معنا في جبهة التحرير حتى عيّن وزيراً للعدل، والتقليد المتبع هو ان من يصبح وزيراً يدخل اللجنة المركزية بحكم الوظيفة. مهري وبوعلام بن حمودة وصلا الى الأمانة العامة بعد نضال طويل. أما هو فأتى بوتفليقة به الى قيادة الحزب، فكيف تقول لي ان عندك طموح. خذ الحزب بنضالك ولكن ان أدخلك بيتي فتقول لي بعد ذلك أخرج منه! لا مجال للمقارنة بين بوتفليقة وبن فليس في النضال الحزبي. بوتفليقة عضو في المكتب السياسي في 1964. عضو في مجلس الثورة مع بومدين. وكان عضو المكتب السياسي مع الشاذلي. تاريخه طويل. وكان عضواً في االجنة المركزية حتى المؤتمر السابع. وهل تقبل ان يستمر أميناً عاماً للجبهة؟ - شخصياً لا أقبل. كل مشاكلنا في الجبهة سببها علي بن فليس. ذهبت من الجزائر في 28 كانون الأول ديسمبر وهو يحدثني عن اعداده للعهدة الثانية للرئيس بوتفليقة ويشيد بأن حصيلة سنواته في الرئاسة يمكن الدفاع عنها. رجعت من طهران عشية المؤتمر في اذار/مارس ووجدت ان الرجل انقلب وحضّر مؤتمراً على مقاسه. "رجل الانقلابات" توصف بأنك "رجل الانقلابات". تنفّذ الآن انقلاباً على بن فليس ونفّذت الانقلاب على عبدالحميد مهري في التسعينات. ما الفرق من هذه الانقلابين؟ - انا مناضل عريق في جبهة التحرير يعود تاريخي الى سنة 1956 من دون انقطاع حتى اليوم. نصف قرن من النضال. كل معارك جبهة التحرير شاركتُ فيها إما في هذا الطرف او ذاك ولم اكن لمرة واحدة حيادياً. يعرف كل الاخوة ان خلافي مع عبدالحميد مهري يعود الى السبعينات وليس الى 1996. كنا في عراك مستمر في جبهة التحرير وداخل وزارة التربية حيث كان اميناً عاماً وكنت انا فيها مفتشاً عاماً. بيننا خلاف قديم وليس انقلاباً. فأنا من القلائل في الجبهة اذا ظُلمت اقوم برد فعل. كنا 22 سفيراً سنة 1989 وفي الوقت ذاته اعضاء في اللجنة المركزية. طلب منا عبدالحميد مهري ان نختار - وقد دخلنا عهد التعددية - بين السفارة وبين اللجنة المركزية. 21 سفيراً اختاروا السفارة وعبدالقادر حجّار اختار اللج11نة المركزية. واذا به يشطبني من اللجنة المركزية ظلماً وتعسفاً وعدواناً. ما دمت قد س111ألتني وقلت لي ان اختار بين السفارة واللجنة المركزية واخترت اللجنة المركزية فعلى اي اساس تبعدني عنها ما دام هذا اختياري ومتوافرة لدي كل الشروط. وقتها تغيّرت الأمور ووجدنا اننا لسنا في خلاف شخصي مع عبدالحميد بل في خلاف سياسي وايديولوجي. عبدالحميد كان من الذين وقّعوا "عقد روما" من دون استشارتنا اولاً. لم يرجع الى اللجنة المركزية. ونحن في قانوننا نص على ان أي تحالف مع جهة أخرى يتطلب عقد مؤتمر. القانون الاساسي للحزب يقول انه لا بد من مؤتمر. فهل عقد عبدالحميد مؤتمراً وقمنا بانقلاب ضده؟ لا. اما ان يلتقي مع أنور هدام ويبرم "عقد روما" على رغم ارادتنا وبعد عودته لا يعرض هذا الموضوع على اللجنة المركزية، اذ انه وقع عقد روما في كانون الثاني يناير ولم يدع اللجنة المركزية الى الاجتماع سوى في ايلول سبتمبر، أي بعد تسعة أشهر. اذن كان الخلاف على طريقة تسيير الحزب. لا حق لك بأن توقع باسمنا من دون الرجوع الينا. فلو اضطررت ووقعت لوجب ان تعود وتدعو في غضون فترة وجيزة اللجنة المركزية الى الاجتماع وتعرض عليها الموضوع وتأخذ الغالبية فيصبح توقيعك شرعياً في عقد روما. اما ان لا تجتمع بنا وتجتمع مع أطراف عقد روما وتصدر بيانات وكأن هذا العقد صار هيئة عليا فوق جبهة التحرير. يجتمع مع لويزة حنون وعبدالله جاب الله واحمد بن محمد ويصدر بياناً وكأننا في جبهة التحرير ننطلق من هيئة أخرى فوقنا تسمى "مجموعة سانت ايجيديو". رفضنا ونبهناه الى ذلك عن طريق الحوار. نبهناه في الحوار الثاني: يا سي عبدالحميد لقد وصلت القطيعة بيننا وبين اتجاهك السياسي الى حد لم نعد نستطيع الاستمرار معه وما عليك الا ان تستقيل. وقتها مررنا الى المرحلة الثالثة وبدأنا في جمع التوقيعات لسحب الثقة منه. قمنا بما يجب ان نقوم به قبل ان نصل الى سحب الثقة منه. تسميه انت انقلاباً؟ لماذا سميّت المؤامرة ضد مهري ب"المؤامرة العلمية"؟ - هذا من صناعة الصحافة الجزائرية. لم نسمها كذلك في أي تصريحات او كتابات. كان اخونا وصديقنا عبدالرحمن بلعياط حوله كوكبة من الصحافيين سألوه كيف استطعتم ان تسقطوا شخصية كبيرة بحجم مهري. فرد بالفرنسية بما ترجمته "لقد عملنا بطريقة علمية". خرج كلامه بالصحف الفرنسية بهذه الصيغة "عملنا بطريقة علمية". حوّلت الصحافة ذلك الى ان اصبحت "مؤامرة علمية" وبعد ذلك صارت تُنسب لي ويقال ان حجّار قالها. لم اقلها. بلعياط قال اننا استخدمنا طرقاً علمية. فاصبح مهندس المؤامرة العلمية من صناعة الصحافة. يقول كثيرون ان أجهزة الأمن كانت وراء دعمك في اطاحة مهري؟ - هل هذا يعني ان الاجهزة الأمن تعمل ايضاً ضد بن فليس؟ بن فليس يقول حالياً ان الجيش معه. لم نتحرك في غياب عبدالحميد. هو من كان يرأس الجلسة. تلونا عليه قائمة باسماء اعضاء اللجنة المركزية الذين يسحبون الثقة منه فقبل وقال ان الغالبية ضدي ونزل من منصبه قائلاً إياكم ان تتركوا فراغاً وانتخبوا اميناً عاماً خلفاً لي. كانت تلك اللجنة برئاسة عبدالحميد. لماذا لم يقل وقتها ان هذا عمل مخابرات. لماذا لم يرفض وقتها ان يتنازل عن منصب الأمين العام. فلو كان له وجود في اللجنة المركزية لكانوا قاتلوا عليه لكي لا يفقد موقعه. لكن غالبية اللجنة المركزية كانت ضده. دور المخابرات هل تؤكد انكم لم تتلقوا دعماً من المخابرات للضغط على بعض اعضاء اللجنة المركزية للتحالف معكم ضد مهري في تلك الفترة؟ - لو قامت المخابرات بالعمل لما احتاجت الينا. لها وسائلها التي تنهي بها مهري بأي طريقة تشاء. لا تحتاج لا الى ثلثين ولا الى ربع ولا الى خمس. لو قالت المخابرات لمهري: روح اقعد في بيتك، لبقي في بيته بالكلام فقط. لو كان رئيس الاستخبارات اتصل به وقال له: سي عبدالحميد مهمتك انتهت روح الى بيتك، كان ذلك سيطبق. لا تحسبوا ان هناك بطولات، بطولات علي بن فليس وعبدالحميد. هذه عنتريات لا تقتل ذبابة. لم يكونوا ابطالها. بطلها اطاحة مهري هو الذي يقدّم لك شهادته. الذي يقول لا في اللجنة المركزية لرئيس الجمهورية هو عبدالقادر حجار. لم يكن عبدالحميد مهري. كانت الحكومات المتعاقبة تأتي ببرامجها وتخضع لرقابة الحزب وكان مهري مكلفاً كتابة اللوائح التي تثبت ما تطالب به الحكومات، وكان حجار وغيره يقفون ضد تلك اللوائح بحضور رئيس الجهورية و42 ضابطاً يمثّلون الجيش داخل اللجنة المركزية. بن فليس كان يمشي ويقول انه مرشح المؤسسة العسكرية وكان عنده أحد القريبين منه مكلف العلاقات الخارجية يتنقل من سفارة الى أخرى ويقول انه مرشح المؤسسة العسكرية. بيانات المكتب السياسي تدعو المؤسسات الدستورية الى التدخل. من يقصدون بذلك؟ هل يقصدون البرلمان؟ الحكومة؟ المجلس الاعلى الاسلامي؟ لا، هم يقصدون الجيش. ما دمت تريد ان تحتمي بالجيش فكيف تستطيع ان تتهم غيرك بأن الجيش وراءه؟ هل يتدخل الجيش لفك منازعات بين مناضلين ينتمون الى حزب واحد؟ هم يقولون الآن ان بوتفليقة عليه ان يرحل قبل نهاية الانتخابات. كيف يرحل؟ هذا يعني انهم يدعون الى انقلاب عسكري، وبيننا وبين الصناديق شهران. هل تحلون المشكلة بالصناديق أم بالبنادق. ترشحوا ضده واحتكموا الى الشعب واسقطوه. الجيش الآن يصوّت مثل الشعب خارج الثكنات. إذن لا خوف ان ال600 الف او 700 الف صوت التابعة للجيش او قوى الأمن ستصب عند بوتفليقة او علي بن فليس. نواب علي بن فليس هم الذين صوتوا على هذه المادة الغاء الصناديق الخاصة لقوات الامن. الآن ليس هناك خوف من ان تذهب اصوات الجيش الى هذا المرشح او ذاك. معنى ذلك اننا نقوم لأول مرة بتجربة يفصل فيها الشعب. حركة الاصلاح قدمت 17 تعديلاً لضبط عملية الاقتراع. المشكلة بيننا وبين التجمع الوطني الديموقراطي في 1997 انهم لم يكونوا يسلمونا المحاضر عند مكاتب الفرز. هنا كان يقع اللعب. الآن في القانون الجديد، وحتى في الانتخابات التشريعية والبلدية، تسلّم المحاضر لكل مراقب حزبي عند الصندوق. ممثل كل حزب يُسلّم نسخة من فرز الاصوات في الصندوق. وعندما يجتمعون على مستوى البلدية يقارنون بين النسخ ويجدون انها متطابقة. اين التزوير إذن؟ فإذا كان بوتفليقة يحتكم الى الشعب في الانتخابات وانتم تحتكمون الى الشعب ايضاً فاتركوا الشعب يفصله او يتمسك به من دون جمع توقيعات ودون دعوة الجيش الى التدخل. اذا تدخل الجيش فهذا يعني انكم تدعون الى انقلاب عسكري. والجيش يقول لكم في هذه العملية انا في حياد حتى لو جاء الشعب بجاب الله. هذا الكلام يقوله رئيس الاركان الفريق محمد العماري. اذا تدخل الجيش غداً هل تبقى له صدقية في هذا الكلام. هل يصدقه أحد بعد ذلك؟ ألا يضر بالمؤسسة التي يرأسها ان يقول كلاماً ويقوم بعكسه، فمن يصدقه بعد ذلك؟ ولكن الذين يتحدثون عن الجيش لا يدعونه الى التدخل مع طرف دون آخر بل لضمان حياد المؤسسات؟ - ما دام المحضر يسلّم لك عند صندوق الفرز فمن أين يأتي التزوير. الصندوق يكون مغلقاً ونفتحه بحضور مراقب ونحسبه جميعاً ونقول ان هذا الحزب حصل على كذا وكذا والمحضر هذا يوقع ويأخذ كل مراقب لحزب نسخة منه. فمن أين يدخل التزوير؟ قبل بضعة أعوام حصلت لك مشكلة مع رئيس الجمهورية الذي وزّع عبر وكالة الانباء الرسمية رسالة شخصية خاصة وجهتها اليه؟ فهل انتهت القضية الآن وما سبب ذلك الخلاف؟ - رئيس الجمهورية تربطني به علاقة شخصية قبل ان يكون رئيساً. تعود لسنوات، وبيننا عشرة طويلة. نحن رفاق درب ونضال في جبهة التحرير. لكنه يعرفني بأنني صاحب مواقف لا اتنازل عنها. فاليوم الذي دعاني فيه الى مساندته وأنا كانت ما زلت على رأس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان قلت: أنت الاخ والصديق والرفيق نعم لكنك مرشح لرئاسة الجمهورية ولدي مجموعة من الاسئلة. ما موقفك من الأزمة الدامية، فقال انا مع المصالحة ولست مع الاستئصال. ما موقفك من جبهة التحرير حتى لا تضع لنا الى جانبنا حزباً آخر مثلما فعل الرئيس اليمين زروال مع التجمع الوطني الديموقراطي. فقال انا ابنها ورضيع لبنها ولن اخونها ابداً. ما موقفك من اللغة العربية، وكان خلاف بيني وبينه يعود الى السبعينات حول هذا الموضوع، فأجاب بأنها اللغة الرسمية الوحيدة ولا شيء سواها. اذن لما تكون قناعاتي موجودة في فكره وتتحول الى برنامجه فقلت اتكلنا على الله. لكن رأيت عنده بعد ان اصبح رئيساً بعض الملاحظات ما أظهر ان ما اتفقنا عليه ليس محترماً بالشكل الدقيق. وحساسيتي الرقم واحد هي اللغة العربية. فكتبت له رسالة وقتها اعدد فيها بعض ما اعتبره يخالف ما اتفقنا عليه ويخالف علاقاتنا ويمكن ان يضر حتى بالوضع العام. فقرر نشرها. لم اسأله حتى الآن لماذا قرر نشرها. ولم نفاتح بعضنا بها حتى هذه اللحظة على رغم عدد من اللقاءات. لا سألني لماذا ارسلت لي الرسالة ولا سألته لماذا نشرها. لا تريد ان تسأله؟ - لا أريد ان أسأله. لأن الرسالة عندما نشرت لم تصبح مشكلة معه. انا ذكرت اشخاصاً فيها والصحافة الجزائرية أخذت الموضوع وهاجمتني هجوماً عنيفاً بالعربية والفرنسية ودافعت عن بوتفليقة. قلت لمحمد بن شيكو مدير صحيفة لوماتان كنتم فرحين به كونه مكسّر التابوهات المحظورات يتكلم بالفرنسية. كنتم تقفون معه. هو لم يتغير. ما زال يتحدث بالفرنسية، اذن انتم من تغيّر وصرتم معارضين له. ايها المادحون بالأمس والشاتمون اليوم: الشخص لم يتغير على رأس الجمهورية في هذه الموضوعات العقائدية واللغوية. نحن نعارضه في تكلمه اللغة الفرنسية بينما يخدمكم انت. رئيس الدولة هو حامي الدستور واللغة العربية هي الرسمية. لا يتكلم إلا بها داخلاً او خارجاً وبمخاطبة الشعب الجزائري. هو يتكلم بالفرنسية. وفي رسالتي اليه أشرت الى هذا الموضوع وقلت له اننا ابناء شعبك اذا اردت ان تخاطبنا خاطبنا بلغتنا. اما في ما تخاطب به الغير اذا اردت ان تحافظ على السيادة الوطنية خاطب بلغتك حتى ولو كنت تكلم اميركا او فرنسا، وقد يجوز لك الحديث باللغة الاجنبية اذا وجدت سهولة فيها. لكن خاطبنا نحن بلغتنا. هذا محتوى الرسالة وقتها. وجاءت ظروف بعد قصة الرسالة بتسعة شهور او عشرة شهور وتوسط بيننا اخوان بينهم من هو تحت التراب حالياً مثل رابح بيطاط والشريف مساعدية، وقالوا يا اخوان تجاوزوا هذه المشكلة. فتجاوزناها. غداً: بن فليس: "عهد بوتفليقة انتهى"
