بلخادم ل "الحياة" : شروط بوتفليقة وراء تأخر الحكومة

أكد رئيس المجلس الشعبي البرلمان السابق السيد عبدالعزيز بلخادم في مقابلة مع "الحياة" أن تأخر الاعلان عن تشكيل الوزارة سببه الشروط الصعبة التي وضعت في من يلتحق بعضوية الحكومة. واعتبر اجتماع المكتب السياسي لجبهة التحرير الوطني لمعارضة رسالة الانتقاد التي وجهها النائب عبدالقادر حجار الى الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة "منقصة". ودعا الى عقد مؤتمر لتجديد قيادات الحزب.
وشدد بلخادم عشية سفره الى المغرب للمشاركة في اللجنة التحضيرية لمؤتمر الاتحاد الشعبي للمغرب العربي، ان عدم انعقاد هذا الاجتماع في الجزائر ليس سببه وجود تضييق على الحريات وانما لأنه امتداد لمؤتمر 1958 في طنجة للاحزاب المغاربية.
وفي ما يأتي نص الحوار:
بدأ عدد من اطارات جبهة التحرير العمل في أوساط قواعدها من أجل عقد مؤتمر للحزب. وباعتبارهك من أبرز الشخصيات الداعية الى المؤتمر، فما هو الهدف منه ولماذا ترتفع هذه الاصوات في الوقت الحاضر؟
- هناك سببان لهذه الدعوة الى عقد مؤتمر للحزب: الأول جوهري، وهو حقن الدماء والمصالحة الوطنية. والمؤتمر هو الهيئة العليا للحزب التي تستطيع القيام بذلك، خصوصاً ان الرئيس بوتفليقة تبنى سياسة الوئام المدني والمصالحة، وهو جاد في تحقيق هذا الهدف.
والأمر الثاني، هو سعينا الى عدم تشرذم الساحة السياسية. فقد كنا نطالب بهدنة سياسية تمكن السلطة والمعارضة من جمع جهودهما من أجل انجاح عملية حقن الدماء. وحرصاً على عدم احداث شرخ آخر في الساحة السياسية، أجلنا المطالبة بعقد المؤتمر الى هذا الوقت.
سياسة الوئام بدأت تظهر نتائج على أرض الواقع. وبناء على حرص القواعد النضالية التي لا ترى نفسها ممثلة في القيادة الجديدة - نظراً الى ان المؤتمر السابع الذي عقد العام الماضي نظمته القيادة الحالية واختارت له قيادة عينت بدورها مكتباً سياسياً - وصار الحزب يتجنب المشاركة الواسعة للمواطنين، وابتعدت الجبهة عن الخط السياسي الذي يجب ان تنتهجه في هذه المرحلة التي تزداد فيها المنافسة السياسية، وتحتاج فيها الجزائر الى الاحزاب ذات الوزن الثقيل لمساعدة الرئيس في تحقيق المصالحة الوطنية ثم في انعاش الاقتصاد، ثم في اعادة النظر في الهرم المؤسساتي للبلاد، بما فيه الافق السياسي. وهذا يتطلب عودة جبهة التحرير الوطني الأصيلة التي أصبحت اليوم تركب كل حصان للوصول الى مبتغى لتحقيق منافع شخصية.
كيف تفسرون اجتماع المكتب السياسي لجبهة التحرير من أجل اتخاذ موقف من رسالة شخصية بعث بها عضو فيه الى رئيس الجمهورية ولا يجتمع من أجل المساهمة في اخراج البلاد من الأزمة؟
- الحادث لا قيمة له رسالة حجار الى الرئيس ورد الفعل لا قيمة له ايضاً. فالرسالة مضمونها جديد - قديم، ولا تحتاج الى هذا الهيجان الاعلامي. وعندما تجتمع هيئة بثقل جبهة التحرير للتبرؤ من شخص، فهذا منقصة، لأن قضايا البلاد أكبر بكثير من ان تختصرها رسالة وتثار حولها ضجة اعلامية.
والجزائر لا تزال في حاجة الى قدرة اقناع كبيرة للذين يحملون السلاح ولم يلتحقوا بركب الوئام المدني، ولمن يقدم بدائل اقتصادية وسياسية للسلطة حتى تجد خيارات لرسم النهج المقبل للجزائر. ولا اعتقد ان رسالة من هذا المستوى جديرة بأن تشغل اهتمام قيادة مثل قيادة جبهة التحرير الوطني.
الرسالة جاءت في سياق أنباء عن خلاف بين الرئيس بوتفليقة والجيش. فما هي قراءتك لها؟
- لا أعتقد اطلاقاً ان هناك خلافاً بين الجيش والرئيس لأكثر من سبب. أولاً، لأن السياسة المنتهجة حازت على رضا كل الأطراف المؤسسة العسكرية، والطبقة السياسية. وثانياً، ان من مهمات الجيش الدستورية حماية الوطن والمؤسسات، وهو غير راغب في القيام بعمليات أمنية ليست من مهماته في الدرجة الأولى. وثالثاً، حول ماذا يمكن ان يحدث الخلاف؟ وهل الجيش في حاجة الى تعيين أناس في الحكومة؟
لا أعتقد ان هناك خلافات بين الجيش والرئيس، وما أُشيع يستجيب ربما لرغبات دفينة لبعض الأطراف التي لا تريد للجزائر ان تستقر أوضاعها أمنياً، أو تسترجع عافيتها السياسية. وقناعتي الشخصية هو ان لا خلاف بين الطرفين.
لكن الرئيس بوتفليقة أعلن أكثر من مرتين عن قرار تشكيل حكومة. وفجأة يحدث التراجع... أوليس هذا دليلاً على وجود جهة في السلطة أجلت القرار؟
- هذه القضية ترجع الى اختيار الرجال، وهي أصعب في العمل السياسي. والرئيس اشترط اشتراطات صعبة التحقيق للعضوية في الحكومة، فتحدث عن رجال لهم تجربة وثقافة دولة وكفاءة، وفي الوقت نفسه ينبغي - زيادة على هذه المقاييس - ان يستجيب لطلبات الكتلة المؤيدة له من الاحزاب على اختلاف مشاربها السياسية، وان يدخل الاحزاب التي لم تؤيده في انتخابات الرئاسة الى الحكومة تحقيقاً للمصالحة الوطنية، وان يعمل بناء على كل هذه الشروط ببرنامج هو برنامج الرئيس ليس للاحزاب فيه أي مساهمة. فكل ذلك يزيد من صعوبة اعلان الحكومة في هذه المرحلة، خصوصاً ان قانون الموازنة أعدته الحكومة الحالية وهو الذي يرسم سياستها في السنة المقبلة.
زيادة على ذلك، فإن قانون الوئام المدني حدد زمنياً ينتهي في 13 كانون الثاني/ يناير سنة 2000. فقناعتي ان الرئيس يبحث عن رجال يشكلون الحكومة، وربما وجد منهم من يستجيب لشروطه، ولكن إلحاح الاحزاب المؤيدة أو التي التحقت بالوئام المدني تجعل الرئيس ربما يؤجل الاعلان عن الحكومة لهذه الاسباب ولربما لأسباب اخرى.
مسعى بوتفليقة هو السلم والمصالحة وهو مسعى "لجنة السلم والمصالحة" التي انتم عضو فيها... لكنها همشت. فما السر؟ ولماذا الاعتماد على الاحزاب العلمانية التي كانت ضد المصالحة الوطنية؟
- لم يعتمد الرئيس على الاحزاب العلمانية التي كانت ضد المصالحة وانما تبنى مشروع المصالحة الوطنية واشتغل عليه لوحده.
وحتى الحملة الانتخابية الخاصة بالوئام، فإنه خاضها منفرداً، تنقل شرقاً وغرباً وجنوباً وشمالاً، وأقام مهرجانات لاقناع الناس بضرورة تأييد مسعاه، وبذل جهداً كبيراً في اقناع الاحزاب العلمانية واللائكية والاستئصالية، بتأييد سياسة المصالحة الوطنية، ونجح في اقناع حزبين على الأقل، هما التجمع من أجل الثقافة والديموقراطية بزعامة سعيد سعدي والتحالف الوطني الجمهوري بزعامة رضا مالك.واما بالنسبة الى لجنة السلم والمصالحة فقد طرحنا أفكاراً منذ سنوات، والكثير منها تبناها الرئيس مثل ضرورة حقن الدماء، واطلاق السجناء، وشرع في تطبيقها، على رغم اننا لسنا حزباً أو تكتل أحزاب، ولا نريد مقابلاً من السلطة. ونراقب عن بعد التطورات ونؤيد ما يستجيب لاهتماماتنا، ونعمل على تزكية كل مسعى من أي جهة يشجع الالتحاق بركب المصالحة.
هل نقص الحريات في الجزائر هو الذي دفع بأعضاء من لجنة السلم والمصالحة عبدالحميد مهري، عبدالعزيز بلخادم وشخصيات حزبية حسين آيت أحمد، عبدالله جاب الله، والرئيس السابق أحمد بن بلة، الى عقد لقاء تحضيري للاتحاد الشعبي المغاربي في الدار البيضاء يوم 25 الجاري.
- لا. ليس السبب هو نقص حرية التعبير في الجزائر، فهذا اللقاء ليس له علاقة بلجنة السلم والمصالحة الوطنية، بل هو لقاء تحضيري للجنة تريد ان ترجع المسار لفعالية المغرب العربي. لأن اللقاء الأول كان تم في أواخر نيسان ابريل 1958 في طنجة في المغرب، ومنذ ذلك الحين لم تجتمع الاحزاب المؤسسة لفكرة المغرب العربي حتى الآن وجرت اتصالات لانشاء لجنة تحضيرية للقاء خماسي لتحضير الوثائق التي ستعرض على المؤتمر المقبل. وتقرر عقد المؤتمر التحضيري في الدار البيضاء في نهاية الشهر المقبل.
وباسم من يشارك السيد بلخادم؟
- نشارك كشخصيات وطنية وليس بانتماءاتنا الحزبية.
كثر الحديث عن أسباب رحيل الرئيس السابق اليمين زروال. وباعتباركم من بين الأوائل المشاركين باسم جبهة التحرير في بدايات الحوار مع الرئاسة، هل فعلاً السبب هو عدم توقيعه اتفاق الهدنة بين الجيش الاسلامي والمؤسسة العسكرية؟ ولماذا تخلت جبهة التحرير عن مسعى السلم والمصالحة الوطنية؟
- لا أعتقد انه السبب الرئيسي في الاستقالة، كما لا أعتقد ان جبهة التحرير تخلت عن مسعاها الرامي الى المصالحة. فمنذ اجتماع اللجنة المركزية في تشرين الثاني نوفمبر 1992 في باتنة - وهو أول اجتماع لقيادة الحزب خارج العاصمة - كلف المكتب السياسي الذي كنت عضواً فيه بتحضير مذكرة رفعت الى المجلس الأعلى للدولة آنذاك، تتضمن مجموعة نقاط من بينها المطالبة باجراءات تهدئة، وسميناها اجراءات طمأنينة. واقترحنا ساعتها اجراء حوار مع الطبقة السياسية. ولم يكن هناك من يتحدث عن الحوار. وبقينا في نهجنا سواء في عهد زروال عندما كان رئيساً للدولة أو عندما انتخب رئيساً للجمهورية.
وحتى الكتابات والرسائل - التي كان يبعث بها قياديو جبهة التحرير مثل عبدالحميد مهري، ومحمد الصالح يحياوي، وأحمد طالب الابراهيمي،و مولود حمروش وأنا شخصياً - لم تخل من المطالبة بإجراءات التهدئة. والجبهة لم تتوان في المطالبة بتحقيق المصالحة بدليل انها شاركت حتى في توقيع "العقد الوطني" مع الأطراف الأخرى بما فيها "الانقاذ" في 1995، الى ان وقع ما يسمى ب"المؤامرة العلمية" في كانون الثاني يناير 1996 إطاحة الأمين العام مهري وما تبع ذلك من تقاعس في العمل السياسي لجبهة التحرير والذي جعل المناضلين يتساءلون هل غيرت الجبهة خطها السياسي أم لا؟
ما تفسيركم لموقف السلطة سواء في عهد الرئيس السابق اليمين زروال حيث سمّت "العقد الوطني" ب"اللاحدث" أو في عهد الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة الذي أعاد تأكيد أهمية الحوار والمصالحة؟
- صحيح انه سمي ب"اللاحدث" ولكن الدليل على انه الحدث هو اننا بعد أربع سنوات من توقيعه العقد الوطني في روما ما زلنا نتحدث عنه. وشئنا أم أبينا، قبلنا أم رفضنا، ساندنا أم عارضنا، سيبقى العقد الوطني تجربة فريدة من نوعها في عالمنا المتخلف ديموقراطياً واقتصادياً. اذ كانت المرة الأولى التي تجتمع فيها المعارضة، بمختلف ألوانها السياسية، من التروتسكيين الى الاسلاميين مروراً بالوطنيين والعلمانيين، وتتفق على توقيع وثيقة سياسية تقترح حلاً للأزمة، قد يكون ناقصاً أو غير صائب أو غير مقبول، ولكنه اقتراح قدمته الطبقة السياسية المعارضة للسلطة آنذاك. وعلى رغم رفض السلطة آنذاك للعقد فها هي تطبقه اليوم لتحقيق السلام والمصالحة بغض النظر عن موقفها من أصحابه. والمهم هو تجذير الديموقراطية والتداول السلمي على الحكم، وتوسيع المشاركة الشعبية في اتخاذ القرارات.
ما الذي تغير في النظام حتى تحدث هذه الضجة في شأن المصالحة على رغم ان وجوه النظام لا تزال هي نفسها، باستثناء رئيس الجمهورية؟
- الوجوه لم تتغير ولكن المناخ تغير. وتغير المناخ يساعد على احداث التغيير الذي يتبعه تغيير في الوجوه. فمنذ سنة كان الحديث عن السلم جرماً وكان يقال لمن يتحدث عن السلم "لست في حرب".... لكي تتحدث عن سلم. وكان الحديث عن المصالحة ضرب من الخيال. واليوم صارت ضحايا عائلات الارهاب أول من يتحدث عن الوئام والمصالحة. وصار الحديث عن مشاركة الاحزاب العلمانية الى جانب الاحزاب الاسلامية في الحكومة معناه ان هناك مناخاً جديداً. وهي بشائر خير تجعلنا نأمل في تغيير آليات الحكم.