بن فليس يؤكد رفضه التزوير وترشيح قيادات الحرس القديم . الجزائر : جبهة التحرير تسعى الى استعادة مكانتها بالحصول على الغالبية في الانتخابات البرلمانية المقبلة

يحاول حزب جبهة التحرير الوطني الجزائري، بعدما بات حزب رئيس الجمهورية وحزب رئيس الحكومة ورئيس البرلمان، الى استعادة مكانته السابقة في السلطة. واذا كانت الجبهة لا تحوز غالبية برلمانية حاليا، وهي الغالبية التي يملكها حزب التجمع الوطني الديموقراطي الذي تأسس في 1997 ليكون حزب الرئيس بدل الجبهة، فانها تبذل حاليا نشاطا كبيرا، سواء لاستقطاب اعضائها السابقين او اعضاء جدد. وهي تمكنت في ظل امينها العام الحالي رئيس الحكومة السيد علي بن فليس من تحسين صورتها، بعدما تخلت عن المواجهة مع اصحاب القرار في المؤسسة العسكرية، هذه المواجهة التي دفعها اليها امينها العام السابق السيد عبدالحميد مهري.
اكد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني رئيس الحكومة الجزائري علي بن فليس أنه يعارض اللجوء إلى التزوير في الانتخابات التشريعية المقررة في 30 اير مايو المقبل، معلنا رفضه
"لاي عملية من شأنها تشجيع الإدارة المكلفة تنظيم الانتخابات على تزوير صناديق الاقتراع لمصلحة حزب جبهة التحرير الوطني أو غيره من القوى المتنافسة".
ونسب مصدر قريب إلى الرجل الأول في جبهة التحرير، في تصريح الى "الحياة"، الى بن فليس قوله لأعضاء المكتب السياسي للجبهة أنه "يرفض ترشيح قدماء العسكريين وحتى القيادات السابقة للحزب الحرس القديم، في الاستحقاقات المقبلة. واضاف المصدر ان بن فليس دعا، في المقابل، إلى "استقطاب الشباب من الإطارات والكفاءات التي تحظى باحترام أكبر قدر من الناخبين سواء كانوا يشتغلون في المهن الحرة أو الوظائف الحكومية".
ويعتقد بان جبهة التحرير ستحصد غالبية مقاعد البرلمان المقبل، بسبب نجاحها في الفترة الأخيرة في إعادة استقطاب مناضليها السابقين، وسعيها الى التوازن في مواقفها بين التيار الإسلامي والديموقراطي الجمهوري، فضلا عن الدعم الذي تحضى به من أجهزة الدولة.
ونالت الجبهة في الانتخابات الماضية 1997 64 مقعدا، بعد التجمع الوطني الديموقراطي حزب الرئيس حينذاك بقيادة أحمد أويحيى وحركة مجتمع السلم بقيادة محفوظ نحناح. لكن الأمين السابق للجبهة بوعلام بن حمودة اكد أنه يمتلك تقارير رسمية تظهر حصول الحزب على 120 مقعدا، وأن التجمع الوطني زور المحاضر لتجنب التحالف مع الجبهة في الحكومة المنبثقة من الانتخابات. ومن الملاحظ ان جبهة التحرير بدأت تستعيد نفوذها السابق مع تولي قيادات اساسية فيها
مناصب عليا في الدولة. اذ تقلد العضو السابق في لجنتها المركزية عبد العزيز بوتفليقة الرئاسة في انتخابات نيسان ابريل 1999 ، ويرأس بن فليس امينها العام الحالي الحكومة، ويرأس البرلمان امينها العام السابق السيد محمد الشريف مساعدية.
وتراهن أوساط نافذة في المؤسسة العسكرية على جبهة التحرير الوطني لتكون القوة السياسية الرئيسية في البلد، مثلما كان الوضع منذ الاستقلال. يذكر انه خرج الحزب، في ظل قيادة امينه العام السابق عبد الحميد مهري 1989 - 1996 عن طاعة الجيش، ابعد عن الحكم لمصلحة التجمع الوطني الديموقراطي الذي تأسس بدعم من أوساط نافذة في المؤسسة العسكرية في آذار مارس 1997 0 وبدأت جبهة التحرير بنشاط كبير، مع تولي بن فليس قيادتها، في تحريك اعضائها واستقطاب منتسبين جدد قدر عددهم بالآلاف، بحسب ما ذكر بن فليس في تصريحات صحافية. اخيرا.
كذلك تمكنت الجبهة من اعادة انتشارها في المناطق الريفية والمدن الداخلية، ومن احياء نشاط مراكزها في المدن الكبرى مثل العاصمة، مما يدعم حظوظها في الاستحقاقات المقبلة.
ويعترف أويحيى الذي يحظى حزبه بالغالبية البرلمانية الحالية، أن منافسه الأساسي سيكون جبهة التحرير الوطني. ولمح، أكثر من مرة، إلى أهمية إجراء تحالف لقطع الطريق أمام الإسلاميين. لكن
بن فليس رهن القيام بأي تحالف بالنتائج التي ستنبثق عن صناديق الاقتراع.
على رغم ذلك، تعاني الجبهة مشكلة اساسية تتمثل بخروج عدد كبير من قادتها السابقين، وتكرس انقاسمهم في الانتخابات الرئاسية الاخيرة، مع ترشح كل من الدكتور أحمد طالب الإبراهيمي والسيد مولود حمروش لمنافسة بوتفليقة. وقد لايكون سهلا على بن فليس، وهو من قيادات الجيل الجديد، ان يتخطى مثل هذه الانقاسامات.