أعلن السيد جمال مبارك أن أمانة السياسات التي يرأسها في الحزب الوطني الحاكم ستبدأ فوراً تنفيذ قرارات مؤتمر الحزب، وفي مقدمها ملف حقوق المواطن والديموقراطية الى جانب التوصيات الصادرة في الملفات الاخرى. وقطع أمين لجنة السياسات، بكلمة ألقاها في نهاية اعمال المؤتمر السنوي للحزب، الطريق على معارضي الإصلاح السياسي، بقوله: "لن ننتظر المؤتمر السنوي المقبل، ولكن سنبدأ العمل بشكل مكثف للوصول الى بعض الاتفاق على بعض هذه القضايا في اقرب وقت ممكن". وكان المؤتمر، الذي أنهى أعماله أمس، شهد نقاشاً استمر ثلاثة أيام في شأن عدد من القضايا السياسية والاقتصادية، وشهد خلافاً واضحاًَ مع رئيس الحكومة وهجوماً حاداً على السياسات الاقتصادية، خصوصاً ارتفاع الاسعار وتردي القدرة الشرائية للمواطنين. الا ان الحوار في ملف الإصلاح السياسي كان هادئاً على السطح ولم يعكس حقيقة ما يدور في كواليس الحزب. وعلى رغم عدم طرح ورقة "حقوق المواطن والديموقراطية" للاقتراع في جلسات المؤتمر، فإن اعلان جمال مبارك امس خطوات في شأنها أظهر وجود مناورات خفية نجح نجل الرئيس في تجاوزها والخروج بملف الإصلاح السياسي الى دائرة التنفيذ. وأكد جمال مبارك مواصلة امانة السياسات اسلوب الحوار، وقال إن "الحزب جاد في فتح باب الحوار والنقاش الحر الموضوعي داخل الحزب وخارجه". وشدد نجل الرئيس الذي ألقى كلمة مرتجلة على أن "الحوار سيزيد ويستمر مع كل فئات المجتمع للمشاركة في صياغة السياسات العامة". وكان المؤتمر اقر توصيات اقتصادية وطالب الحكومة بالالتزام بها لمساندة محدودي الدخل ورفع مستوياتهم المعيشية وسط اجواء الأزمة الاقتصادية. وقال وزير التجارة الخارجية الدكتور يوسف بطرس غالي ل"الحياة" إن "الحكومة ملتزمة تطبيق هذه السياسات وسنتقدم بتشريعات الى البرلمان أو نصدر القرارات التنفيذية المطلوبة لتحويل التوصيات الى سياسات". واعتبر مراقبون ان نتائج المؤتمر السنوي للحزب الحاكم هدفت الى استيعاب تداعيات ازمة ارتفاع الاسعار التي خربت السوق المصرية في الاسابيع الاخيرة، وأكدت جدية الجيل الجديد بقيادة جمال مبارك في قيادة نهج إصلاح سياسي يعتمد في خطوته الاولى الحوار مع القوى الأخرى اطلق عليه اسم سياسة "الجسور الممتدة".
