قال امين السياسات في الحزب الوطني الحاكم في مصر السيد جمال مبارك ان ملفي الفقر والتضخم سيشهدان اهتماماً متزايداً في المرحلة المقبلة، مشدداً على ان الاصلاح السياسي والديموقراطي نابع من الحاجات الداخلية وليس استجابة لضغوط خارجية. ولمح نجل الرئيس المصري في مؤتمر صحافي امس على هامش اجتماع المجلس الاعلى للسياسات، الى اتجاه الى توسيع المشاركة في الحوار الذي يجريه حزبه مع القوى المعارضة. وقال ان "الحوار سيمتد الى قيادات المجتمع المدني ويسعى الى الانفتاح على غالبية القطاعات المجتمعية". ورداً على سؤال ل"الحياة" عن الاختلاف الكبير بين مواقف المعارضة والحزب الحاكم قال جمال مبارك: "ان الحوار ما زال في مراحله الاولى وسيتم تطويره وتوسيعه ليشمل بقية قطاعات المجتمع"، لافتاً الى ان "ورقة المواطنة" التي طرحها حزبه "تتضمن محاور اساسية ومبادئ عامة سنعمل على ترجمتها الى قضايا وبرامج تفصيلية وتشريعات"، مشدداً على ان "الحوار لن يقتصر على ورقة حقوق المواطن وإنما سيتمد الى كل القضايا المجتمعية". وأكد جمال مبارك "ان قضيتي الفقر والتضخم ستشهدان اهتماماً كبيراً في الفترة المقبلة"، معلناً "ان المناقشات لا تدور من منظور الانعكاسات والاوضاع المجتمعية فقط، وإنما من زاوية عمل تدابير اقتصادية واجتماعية تمنح الفرصة للفئات غير القادرة على تطوير دخلها وتوفير فرص عمل" الامر الذي سيؤثر على "سياسة جذب الاستثمار والاصلاح النقدي". ورداً على سؤال عن الرؤية الاميركية للديموقراطية في العالم العربي، قال: "إن كل قضايا الاصلاح نابعة من رؤيتنا المجتمعية" مستغرباً "ما يتردد عن ضغوط من الخارج لتحقيق الاصلاح السياسي والديموقراطي". وقال إن "كل محاور الاصلاح نابعة من قناعتنا ورؤيتنا الداخلية، لكن ما يسمى بالضغوط لا يحقق الاصلاح او يفرض علينا تحديد اولوياتنا".
