قالت مصر إنها تقدمت بصيغة جديدة لتسعير الغاز تقترح فصل سعر الغاز عن اسعار النفط الخام والمنتجات النفطية تستند على وضع حد اقصى وحد أدنى، بما يحقق سعراً متوازناً لكل من البائعين والمشترين ويتم تعديل السعر سنوياً وفقاً لمعامل يرتبط بمعدلات التضخم والعوامل الاقتصادية الاخرى. ومن المقرر أن يُقدم الاقتراح إلى الدورة الرابعة لاجتماع دول المنتدى الرابع للدول المصدرة للغاز في بداية السنة المقبلة في القاهرة. قالت وزارة النفط في مصر إن لديها استراتيجية متكاملة يمثل الغاز فيها حجر الزاوية في ضوء ما تحقق من اكتشافات في الأعوام الماضية خصوصاً في منطقتي البحر المتوسط والصحراء الغربية، ما رفع الاحتياط المؤكد من الغاز ليصل الى 60 تريليون قدم مكعبة في منتصف سنة 2003. وقال وزير البترول المصري سامح فهمي ان النشاط الاستكشافي في البحر المتوسط خصوصاً في المياه العميقة حقق نجاحاً كبيراً وتم حفر 17 بئراً استكشافية في منطقة واحدة في عمق مياه يزيد على 2000 قدم، حقق نجاحاً بنسبة 100 في المئة وبدأ الانتاج في هذه المناطق منذ آذار مارس الماضي. واضاف لدى افتتاحه المؤتمر الثاني للغاز في منطقة البحر المتوسط أول من أمس، الذي عقد تحت شعار "فرص الاستثمار الامثل للغاز الطبيعي في البحر المتوسط" وحضره ممثلون لشركات البترول العالمية العاملة في مصر ورؤساء شركات البترول والغاز في الجزائر وليبيا، ان استهلاك الغاز الطبيعي في مصر يصل الى 47 في المئة من اجمالي استهلاك المواد الهيدروكربونية، وانه في ضوء الزيادة في الاحتياطات المصرية بدأ تصدير الغاز في تموز يوليو الماضي لتشغيل المرحلة الاولى من خط الغاز العربي العريش - طابا - العقبة ثم المرحلة الثانية الى لبنان وسورية وتركيا واوروبا في مراحل متقدمة. واستعرض فهمي مشاريع إسالة الغاز في منطقة دمياط والتي سيبدأ تشغيلها في نهاية سنة 2004 لتصدير 5،6 بليون متر مكعب، بينما يتم تشغيل الوحدة الاولى للمشروع الثاني في إدكو في منتصف سنة 2005 لتصدير خمسة بلايين متر مكعب سنوياً. وذكر فهمي ان هناك أكثر من 50 شركة عالمية للبترول تعمل حالياً في مصر وتبلغ استثماراتها نحو خمسة بلايين دولار سنوياً. وزاد ان هناك خطة طموحة لإقامة مشاريع كبرى للبتروكيماويات في ضوء الاحتياطات المؤكدة والمرجحة للغاز الذي يعد المادة الأولية لهذه الصناعات، لافتاً الى انه تم تأسيس "شركة جنوب الوادي القابضة للبترول" لتولي مسؤولية الانشطة البترولية والغازية في المنطقة وان الشركة طرحت أول مزايدة عالمية للبحث عن البترول والغاز. واستعرض فهمي أوضاع صناعة البترول عالمياً، في إشارة الى أن الدراسات تتوقع ان يتضاعف الاستهلاك العالمي من الغاز حتى سنة 2025 الى اكثر من 175 تريليون قدم مكعبة مقابل 90 تريليون حالياً، وان الاحتياط المؤكد من الغاز عالمياً يبلغ نحو 5500 تريليون قدم مكعبة وانه خلال الأعوام الخمسة الماضية ارتفع الاستهلاك العالمي للغاز بنسبة 11 في المئة، بينما ارتفع استهلاك البترول بنسبة ثلاثة في المئة. وزادت تجارة الغاز العالمية بنسبة 30 في المئة بينما زادت تجارة البترول بنسبة تسعة في المئة، ما يؤكد أهمية الغاز الطبيعي كمصدر للطاقة في العالم. وناقش المؤتمر الذي استمر يومين أوراق عمل حول تطور المشاريع الخاصة بخطوط أنابيب تصدير الغاز واستغلال قرب كل من مصر وليبيا والجزائر من السوق الاوروبية والعالمية، وتوقعات استخدام الغاز الطبيعي المضغوط كوقود للسيارات وفرص الاستثمار في قطاع التكرير، كذلك خطط الجزائر لزيادة صادراتها وخطط جذب الاستثمارات الاجنبية للمشاركة في صناعات الغاز والبتروكيماويات.