مصر تغلق الباب نهائياً أمام اسرائيل لاستيراد الغاز وتسعى الى تركيا لتحقيق شراكة استراتيجية

أغلقت مصر الباب نهائياً أمام اسرائيل لاستيراد الغاز بعد أن ظل منذ عام 93 موارباً حيناً وعلى مصراعيه حيناً آخر. وبتوقيع القاهرة وأنقرة اتفاق مبادئ على صفقة غاز قيمتها 10 بلايين دولار ستنفذ سنة 2001 تكون مصر استجابت لضغوط الرأي العام بعدم تصديره الغاز الى اسرائيل. وفي الوقت نفسه حققت استراتيجية مهمة مع تركيا يحصد الجانبان ثمارها في المستقبل.
وفي غضون عشر سنوات استطاعت مصر تحقيق نهضة كبيرة في مجال الغاز. وتشهد الاحتياطات حاليا طفرة هائلة، كنتيجة مباشرة لسياسة الحكومة فيما يتعلق بتشجيع الشركات العالمية للبحث والتنقيب خصوصاً في المناطق ذات الاحتمالات الغازية.
وحتى وقت قريب كان الغاز مجرد منتج ثانوي يستخرج مع البترول، ولكن مع ظهور آفاق جديدة لمناطق ذات احتمالات غازية بات تكثيف عمليات البحث عنه امراً ضرورياً، وتم ادخال بند خاص بالغاز للمرة الاولى في الاتفاقات البترولية مع مطلع الثمانينات الا ان عمليات التنمية للغازات ظلت بطيئة لان البند الجديد لم يعالج كل العناصر المرتبطة بالموضوع.
ومع بداية التسعينات اضيفت خطوة حاسمة في هذا الاطار، إذ تم تعديل بند الغاز بحيث يتم تسعيره بمعادلة تقوم على اساس الزيت الخام بدلا من المازوت متوسط الكبريت، وساعد هذا التعديل في عقد مزيد من الاتفاقات وتكثيف عمليات البحث عن الغاز إذ تم منذ عام 1993 حتى الآن ابرام نحو 85 اتفاقية من بينها 25 في مناطق ذات احتمالات غاز، كما تحقق 189 اكتشافاً منها 89 اكتشافا غازياً.
واستطاعت هذه الاكتشافات ان تجعل من البحر المتوسط "حوضاً ترسيبياً" على مستوى عالمي، وكان من نتيجة ذلك حدوث طفرة هائلة في احتياطات مصر من الغاز والتي بلغت اكثر من 41 تريليون قدم مكعب مع بداية عام 99 مقارنة بنحو 12 تريليون قدم مكعب عام 1992 ونحو 3.6 تريليون عام 82.
ويؤدي البترول بالتكامل مع الغاز الطبيعي دوراً مهماً في استراتيجية الطاقة في البلاد ويعد الاستغلال الامثل للموارد الطبيعية، وتحقيق التوازن والتنسيق بين التنمية والبيئة، من الدعائم الرئيسية التي ترتكز عليها استراتيجية الطاقة في مصر.
ويتم حالياً تنمية اكتشافات عدة باستثمار نحو 20 بليون جنيه ومن المتوقع ان تساهم هذه المشاريع في زيادة انتاج الغاز بنحو 40 في المئة ليصل الى 4.2 بليون قدم مكعب يزداد تدريجياً ليصل الى 5.3 بليون سنة 2003.
ويجري حاليا تنفيذ خطط طموحة لتعظيم استخدام الغاز وذلك من خلال انشاء شبكات للنقل والتوزيع تربط حقول الانتاج بأسواق الاستهلاك وبلغت اطوال الشبكة القومية للغازات اكثر من 4 الاف كيلو متر مقابل 650 كيلومتراً عام 1982 ومن المخطط ان تصل اطوال الشبكة الى 6 الاف كيلو متر بحلول سنة 2017.
وتم حتى الآن ادخال الغاز الطبيعي في مصر الى اكثر من مليون منزل و6 الاف منشأة تجارية و24 محطة كهرباء و545 مخبزاً واكثر من 100 مصنع، وبلغت الاستثمارات التي تحملتها الحكومة 9.6 بليون جنيه لتوفير الخدمة في انحاء البلاد كما تم التعاقد مع عدد من شركات القطاع الخاص المصري والشركات العالمية المؤهلة فنياً ومالياً لتوصيل الغاز الى مناطق السويس ووسط الدلتا وغربها والاسماعيلية والشرقية والوجه القبلي.
وادراكاً لاهمية الغاز الطبيعي وضعت الحكومة استراتيجية متكاملة للطاقة تدور حول الغاز كمحور رئيسي وتهدف الى خلق احتياطي قابل للاستخدام يكون اساساً لدعم خطط التنمية طويلة الاجل وتنفيذ خطط لتعظيم استخداماته في جميع الانشطة الاقتصادية لتحقيق الاستغلال الامثل للموارد الطبيعية عبر شبكات نقل وتوزيع الغاز التي تربط مواقع انتاج الغاز بأسواق الطاقة.
ويتميز سوق الطاقة في مصر بكبر حجمه واتساعه وزيادة الطلب المستمر على الغاز الطبيعي ويشمل محطات توليد الكهرباء والانشطة الصناعية والتجارية ومستهلكي المنازل، وتقول تقارير اقتصادية دولية ان 87 في المئة من حاجات الطاقة في مصر سيتم تلبيتها عن طريق الغاز الطبيعي بحلول سنة 2001.
وهناك ثلاثة مشاريع رئيسية لتنمية الغاز وهي مشروع الصحراء الغربية ومشروع البحر المتوسط ومشروع غرب الدلتا.
ووفقا لما تحقق من احتياطات خلال السنوات الماضية، يؤكد خبراء البترول ان مصر ستصبح نمراً من نمور انتاج الغاز الطبيعي لحوض البحر المتوسط، ووفقاً لاحصاءات رسمية تزايد الاحتياطي من الغاز الطبيعي ومشتقاته من نحو 22.2 تريليون قدم مكعب عام 1975 الى 28.5 تريليون قدم مكعب عام 1980 ثم الى 74.32 تريليون قدم مكعب عام 1996. وفي بداية السنة الجارية بلغ الاحتياطي من الغاز الطبيعي 42 تريليون قدم مكعب.
وحقق انتاج الغاز قفزات متتالية إذ ارتفع من نحو 33 الف طن عام 1975 الى 6.1 مليون طن عام 1980 ثم الى نحو 6.10 مليون طن عام 1997.
ويرجع دخول ومساهمة الغاز الطبيعي في السوق المحلي الى وقت قريب نسبياً، ففي عام 1967 تم اكتشاف اول واقدم حقل للغاز الطبيعي في مصر وهو حقل ابو ماضي في الدلتا وتمت عمليات التنمية بعد ست سنوات عام 1973 ومنذ النصف الثاني من السبعينات. حدثت تلك الزيادة في الانتاج التجاري للغاز الطبيعي.
وبدأ الاستخدام التجاري للغاز في مصر منذ السبعينيات ومع بداية الثمانينات حيث اخذ الطلب على الغاز في النمو بمعدلات متزايدة وتم انشاء الشبكة القومية للغازات وامكن توفير امدادات كافية من الحقول الموجودة.
ويؤكد خبراء البترول ان مصر هي اول دول الشرق الاوسط التي استطاعت تحقيق استغلال للغاز الطبيعي وذلك بتحويل 80 في المئة من محطات توليد الكهرباء الحرارية لاستخدام الغاز.
وساهم التوسع في تنفيذ مشاريع استغلال الغاز الطبيعي في تحقيق اهداف في مقدمها الاستمرار في تصدير كميات اكبر من الزيت الخام والمازوت وقيام صناعات مهمة في البلاد تعتمد على الغاز الطبيعي مثل الاسمدة والحديد والصلب والبتروكيماويات، اضافة الى استحداث تطبيقات جديدة للغاز مثل استخدامه كوقود حضاري ونظيف بديلا عن الوقود البترولي في الاستخدامات المنزلية والتجارية ووسائل النقل.
ومن التطبيقات الجديدة للغاز التي لجأت اليها وزارة البترول استخدامه في وسائل النقل واجهزة التكييف المركزي إذ بدأت الوزارة عام 1992 تجربتها الرائدة في تطبيق استخدام الغاز المضغوط كوقود لوسائل النقل للمرة الاولى في افريقيا والشرق الاوسط من خلال مشروع تجريبي على عدد محدود من شركات قطاع البترول، ومنذ اواخر 1995 بدأ التوسع في هذا المجال بعد تأسيس شركتين لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي وتم حتى الآن انشاء 32 محطة تموين في القاهرة والمحافظات.
وكانت مصر عام 1996 الدولة رقم 37 من بين 43 دولة تستخدم الغاز الطبيعي كوقود للسيارات، لكنها خلال العام الماضي تقدمت الى الدولة رقم 8 وبعد ان اصبحت رائدة في هذا المجال طلبت العديد من الدول الاستفادة من الخبرة المصرية ومنها الكويت والامارات وتونس واليمن وسورية.
وتشجع وزارة البترول الاستثمار الوطني والاجنبي في مجال البحث والتنقيب بشكل مكثف عن الغاز الطبيعي من خلال التوسع في منح التسهيلات الجاذبة للمستثمرين والسعي لاستقطاب الشركات العملاقة للبحث والتنقيب.
وبدأت مصر في اعداد صناعة الغاز لمرحلة التصدير بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي في السوق المحلي حيث تم انشاء شركة جديدة تتولى انشاء خطوط لنقل الغاز كجزء من الشبكة القومية وذلك للمساهمة في تنمية الاكتشافات الغازية التي تحققت خلال السنوات الماضية.
مزايا تصدير الغاز الطبيعي
إذا كانت الفترة السابقة شهدت تزايداً كبيراً في الاحتياطات الغازية، فإن مواصلة ما تم من هذه الانجازات نحو تعظيم قاعدة تلك الاحتياطات تعتبر على رأس قائمة الاولويات التي ينبغي العمل على تحقيقها خصوصاً مع دخول مصر عصر البحث والاستكشاف في المياه العميقة في البحر المتوسط والتي تبعد عن الشواطئ المصرية من 100 الى 300 كيلو متر في المياه الاقتصادية الدولية والتي تتعاظم احتمالات تواجد الغاز الطبيعي بها بكميات تضارع الحقول العالمية للغاز وتنبئ بعصر جديد لصناعة الغاز الطبيعي في مصر.
ويحقق تصدير الغاز الطبيعي نقاطاً عدة في مقدمها:
- فتح اسواق جديدة ومتنامية امام الغاز المصري دون قصرها على سوق محلية واحدة، مما يشجع الشركات العالمية على تنمية الاكتشافات المحققة والتي تتطلب استثمارات باهظة، وكذلك جذب المزيد من الاستثمارات لتكثيف عمليات البحث والتنقيب خصوصاً في المناطق ذات الاحتمالات الغازية للمساهمة في زيادة قاعدة الاحتياطيات الغازية، فإذا لم يتم ضمان اسواق كافية تستوعب هذا الغاز تكون النتيجة المباشرة فقدان الشركات العالمية لاهتمامها بالاستكشاف في مصر عموماً وفي مناطق الاحتمالات الغازية على وجه الخصوص.
- مع بدء عمليات التصدير وارتفاع معدلات الانتاج من حقول الغاز لتغطية الحاجات المحلية ومتطلبات التصدير، يرتفع انتاج البوتاجاز، والمتكثفات الذي يتم استرجاعهما من الغاز، مما يكون له أكبر الاثر في المساهمة في تغطية التزايد المضطرد في الاستهلاك المحلي من البوتاجاز وخفض وارداته بما يوفر القطع الاجنبية.
وبلغت الواردات من البوتاجاز خلال عام 1999 - 700 الف طن بزيادة نسبتها حوالي 13 في المئة وتعادل تلك الواردات حوالي 415 مليون جنيه.
كما ان المتكثفات تتيح انتاج كميات من البنزين الخالي من الرصاص ووقود النفاثات والسولار بما يساهم في تغطية الطلب المحلي المتزايد من هذه المنتجات الاستراتيجية المهمة وبلغت الواردات من السولار خلال العام الماضي نحو 3.1 مليون طن بزيادة نسبتها نحو 45 في المئة خلال عام واحد فقط، وتعادل تلك الواردات حوالي 470 مليون جنيه.
- تحقيق عائد اكبر للبلاد من خلال تصدير الغاز بالأسعار العالمية مما يمكن الحكومة من تحمل الدعم على الاسعار المحلية والمساهمة في زيادة الدخل القومي.
- تصدير الشريك الاجنبي حصته او جزء منها، معناه عائداً يتحقق يسدد التزامات كان يجب أن تدفع من قبل الجانب المصري وبالقطع الاجنبية في حال عدم وجود فائض انتاج يزيد على الطلب المحلي، حيث ان عائدات التصدير ستستخدم في تسديد نسبة متزايدة من قيمة حصة الشركاء الاجانب الى ان تغطيها بالكامل بنهاية العقد الاول من القرن الحادي والعشرين، وذلك تفادياً لتحميل الانتاج البترولي او العائد منه بتسديد قيمة حصة الجانب الاجنبي في انتاج الغاز وبالتالي تفادي خفض احد مصادر دخل الخزانة العامة للدولة من العملات الاجنبية الخلاصة:
واخيراً، وعلى ضوء ما سبق يتضح ان البدء في تصدير الغاز، عقب الوصول الى التوازن بين الطلب المحلي والانتاج المتاح مع توافر الاحتياطيات اللازمة للاستهلاك المحلي والتصدير منه، يحقق مميزات عدة.
مصر واسرائيل
بدأت المفاوضات الجدية بين مصر واسرائيل في شأن الغاز عام 93 ووصلت بعد "جس النبض" الى ذروتها عام 95، وشهدت الثلاثة اعوام الماضية شداً وجذباً بين القاهرة وتل أبيب فتارة تخرج تصريحات من كلا الجانبين تؤيد المشروع واخرى ترفضه، وكانت اكثر التصريحات جدلا في هذا الشأن تشديد وزير البترول المصري السابق حمدي البنبي في 9 نيسان ابريل 1996 على حتمية التعاون مع اسرائيل في مجال تصدير الغاز عبر "خط السلام" كون اسرائيل هي المنفذ الرئيسي لتصدير الغاز المصري الى دول أوروبا ومن بينها تركيا، إلا أن البنبي عدل مواقفه بعد 7 شهور، إذ وقع ونظيره التركي رجاء اقطان في 13 تشرين الثاني نوفمبر 96 اتفاقاً لتصدير الغاز المسيل الى تركيا، ما يعني أن تصدير الغاز المصري الى إسرائيل بات مستبعداً، وبقيت الأمور على حالها إلى أن دشن البنبي في 31 تموز يوليو 98 مشروع معالجة الغاز الطبيعي في العريش، ويتضمن أنبوباً لنقل حقول البحر المتوسط الى مدينة العريش، ما يعني أن تصدير الغاز المصري لإسرائيل سينفذ خصوصاً أن إقامة المشروع مهدت لمد أنبوب لتصدير الغاز المصري إلى إسرائيل مستقبلاً، إذ أن المسافة لا تتجاوز 120 كيلو متراً لكن رفض مصر لقاء ارئيل شارون وزير البُنى التحتية الاسرائيلي السابق أجل الحديث في المشروع في الوقت الذي زار القاهرة وزير الطاقة التركي جمهور ارسمر وبحث في الحصول على الغاز.
وعقب زيارة المسؤول التركي خرج المسؤولون الإسرائيليون بتصريحات مفادها أن المحادثات مستمرة مع مصر في شأن استيراد الغاز، وطلب شارون من مصر بياناً رسمياً في هذا الشأن لكن مصر رفضت مبدأ التفاوض.
وعزت ذلك الى عدم جدية إسرائيل في استيراد الغاز، وقالت إنها إسرائيل لن تأخذ خطوات عملية لنشر استهلاك الغاز في المرفق عوضاً عن الفحم الذي يلوث البيئة ويكلف كثيراً.
وهدأت المناورات نسبياً بعد منع مصر شركات الغاز العاملة في اراضيها اموكو الاميركية وأجيب الايطالية من الاتجار مع إسرائيل نظراً لتوقف عملية السلام، في الوقت الذي طالبت قوى إسرائيلية بشراء غاز من روسيا بدلاً من مصر لتشجيع حركة الهجرة اليهودية وبات على تل أبيب توفير ظروف ملائمة لاستيراد 250 مليون قدم مكعب يومياً تصل الى 400 مليون في مرحلة تالية من دول أخرى، فيما نجحت تركيا في الاتفاق على صفقة مبدئية مع مصر في هذا الشأن.
وبعد هدوء نسبي جاءت العاصفة مرة اخرى، لكن شديدة عندما صرح سفير مصر لدى تل ابيب محمد بسيوني في 22 كانون الثاني ديسمبر الماضي. وعقب لقائه رئيس وزراء اسرائيل ايهود باراك ووزير البني التحتية ايلي سويسا ان مصر ستصدر الغاز الى اسرائيل وان المشروع سينفذ قريباً ويستمر عامين، ما ادى الى اثارة الرأي العام المصري، خصوصاً الصحافة الحزبية، واضطر رئيس الوزراء الدكتور عاطف عبيد الخروج من صمته ليعلن ان تركيا هي التي تقدمت للحصول على الغاز كونها التي ابدت جدية واهتماماً واستعداداً للتعاقد معنا، وبعد توقيع اتفاق المبادئ بين مصر وتركيا الشهر الماضي اكد وزير البترول المصري سامح فهمي ان الحديث بين مصر واسرائيل في موضوع الغاز سيكون بين الشركات وبعضها وهو حديث ثلاثي بين الشركات البائعة والمشترية والناقلة وسيستمر هذا التلاقي لفترات حتى تستقر الامور بين كل الاطراف.
واكد انه يوجد حديث لان هذه مصالح شركات ونفى في الوقت نفسه علمه بما يجري "لان هذه اسرار" وكل شركة يهمها بيع حصتها، وفي مصر اربع شركات كبرى بينها صراع رهيب على التصدير، لا يمكن تصوره، لان الشركة التي لن تصدر لن يكون لها مستقبل في البلاد. واطلق فهمي تعبيراً لخص القضية وهو ان الموضوع شائك و"الشركات تجري وراء الاسواق مثل الاطفال".
قطر واسرائيل
تعتبر التجربة القطرية في تصدير الغاز المسال هي الاحدث عربياً وتعتمد التجربة على غاز حقل الشمال الذي اكتشف في البلاد عام 1971 ومساحته 6000 كيلو متر مربع، كما يحتوي من الاحتياطات المؤكدة على نحو 300 تريليون قدم مكعب حسب احصاء عام 99 ما يعادل 9.5 في المئة من الاحتياطات العالمية للغاز.
ويرى الخبراء ان الغاز القطري سيظل منافسا للغاز المصري في السوق الاوروبي خصوصاً وان قطر تمتلك ثلث احتياطي العالم ومن ثم هناك منافسة شديدة للتصدير الى تركيا على اعتبار حاجة انقرة الماسة الى الغاز من اي دولة وقد تستعين بالغاز المصري والقطري معاً بعد التغلب على عقبات طول المسافة، وكلفة الخط، وزيادة السعر.
اما بالنسبة لتصديره الى اسرائيل فالمفاوضات توقفت تماماً نظراً لارتفاع كلفة الانبوب قياسياً بمصر إذا ان استثمارات المشروع تزيد على خمسة بلايين دولار سواء لتوفير مشروع الإسالة في الدوحة او لتوفير وسائل نقل في حين ان الخط المصري سيكلف نحو 2.1 بليون دولار فقط، إضافة الى عامل الكلفة كان مقررا عند طرح تصدير الغاز القطري مسيلا ان يكون لاسرائيل والاردن معاً الا ان الاردن انسحب من المشروع الذي تعثر بعض الشيء، واجرى الاردن مفاوضات مع مصر لاستيراد الغاز عبر انبوب من جنوب سيناء ثم العقبة الاردنية، ومن ثم توقف مشروع تصدير الغاز القطري الى اسرائيل.