قال وزير الدولة لشؤون المال والصناعة في دولة الامارات محمد خلفان بن خرباش إن المنطقة تحظى باهتمام غير مسبوق في ظل وجود فرص استثمارية في البنية التحتية في منطقة الخليج بقيمة إجمالية تُقدر بنحو 350 بليون دولار. وأشار الى ان من المنتظر أن يُبدي عدد كبير من المصرفيين المشاركين في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين رغبتهم في المساهمة في تمويل عدد من المشاريع، ابتداء من مشاريع البنية التحتية وصولاً إلى مشاريع الكهرباء والمياه ومشاريع الطاقة التي قد ترى في الاجتماعات السنوية مكاناً مثالياً لإبرام مثل هذه الصفقات. توقع وزير الدولة لشؤون المال والصناعة في دولة الامارات مشاركة كبيرة للقطاعين العام والخاص في الدول العربية في الاجتماعات السنوية لمجالس محافظي البنك والصندوق الدوليين المقرر عقدها بين 17 و24 الجاري في دبي "ما سيوفر فرصاً وأفكاراً جديدة تساهم في دفع عجلة اقتصادات المنطقة". واعتبر ان تزامن هذه الاجتماعات في دبي مع تطورات مهمة في العالم والمنطقة العربية سيكون له تأثير كبير في مستقبل العلاقات بين الشرق والغرب. ورأى الوزير الاماراتي ان عقد هذه الاجتماعات في دبي بمثابة فرصة للعالم العربي ليجد صوته وآراءه وتطلعاته تلقى آذاناً صاغية لدى كبار صناع القرار السياسي والاقتصادي في العالم "لأن من شأن ما سيتم إقراره وتنفيذه الآن في الأوساط الاقتصادية والأسواق الدولية أن يرسم مستقبل شعوب المنطقة". وتحدث عن فخر دولة الإمارات بأن تكون البوابة التي يدخل العالم العربي عبرها في "حوار اقتصادي دولي". وأعرب خرباش عن أمله في أن تتيح استضافة دبي للاجتماعات السنوية للدول العربية إبراز إنجازاتها الحالية وإمكاناتها المستقبلية. وقال: "تدرك دولة الإمارات أن منطقتنا العربية تواجه عدداً من تحديات التنمية، إلا أنها تؤمن أيضاً بقدرة المنطقة على مواجهة هذه التحديات من خلال العمل الجماعي ومساعدة الشركاء الدوليين، مثل صندوق النقد والبنك الدوليين". وتوقع أن تعطي الاجتماعات السنوية دفعاً قوياً للاقتصاد الوطني للإمارات من خلال عائدات مباشرة تقدر بملايين الدولارات، بالإضافة إلى إبراز الفرص الاستثمارية المتاحة في الامارات وهو ما يؤدي إلى زيادة عدد المشاريع الاستثمارية المشتركة وتسهيل العلاقات التجارية. كما توقع أن يجني قطاع الفنادق وحده عائدات تصل إلى 45 مليون دولار من استضافة اجتماعات الدوليين، مشيراً الى ان وجود أصحاب النفوذ الاقتصادي في العالم في هذه الاجتماعات سيكون ذا فائدة كبيرة بالنسبة للأعمال في المستقبل نظراً للصيت الذي سينتج عن مؤهلات الإمارات كمركز للأعمال. واكد الوزير الاماراتي ان بلاده ستسعى إلى تأمين موقف تفاوضي أقوى خلال الاجتماعات التي ستشهد اتخاذ قرارات اقتصادية قائمة على الجغرافيا السياسية، حيث سيحاول الجميع الاستفادة من الفرص التي يتيحها هذا الحدث الدولي الذي يُقام للمرة الأولى في مدينة عربية. واكد ان بلاده مستعدة لتقديم العون لأي بلد عربي يود انتهاز فرصة الاجتماعات السنوية لاستضافة أحداث اقتصادية أو تنظيم ندوات تعريفية أو عرض الإمكانات والفرص الاقتصادية المتاحة لديه.