التزم البنك الدولي انجاز "تصور نهائي وشامل" عن احتياجات اعادة الاعمار والتنمية في العراق في الموعد المحدد، مشدداً على أن سحب أعضاء فريقه من بغداد بعد "الاعتداء المأسوي" على بعثة الأممالمتحدة الثلثاء الماضي لن يؤثر في مسار هذه المهمة التي يشارك فيها صندوق النقد الدولي ومنظمات دولية واقليمية أخرى وتعول عليها واشنطن للحصول على مساهمات سخية من مؤتمر دولي للمانحين تستضيفه اسبانيا أواخر تشرين الأول اكتوبر المقبل. ويُتوقع ان يحضر مؤتمر مدريد ممثلون عن 50 دولة لكن حجم الالتزامات بتقديم المساعدات لم يزد بعد على 2.1 بليون دولار. قال مدير شؤون العراق في البنك الدولي جوزيف سابا في مؤتمر صحافي ان فريقا يقوده أنهى القسم الأكبر من عملية جمع المعلومات والتنسيق مع المنظمات غير الحكومية والدول المانحة في اطار الاعداد لتقويم الاحتياجات، وأنجز ما يراوح بين 75 و80 في المئة من عملية تحليل المعلومات "وبدأنا في جمع المعلومات الباقية ولدينا شبكة واسعة من المستشارين العراقيين في الميدان ما زلنا على اتصال بهم ونحن مستمرون في العمل معهم". وأشار المسؤول الدولي المخضرم، الذي يدير شؤون دول المشرق التي تشمل لبنان وسورية وايران والعراق، الى أن تقريرا أولياً سيتم اعداده في الأول من أيلول سبتمبر المقبل على أن يتم الانتهاء من اعداد التقرير بصيغته النهائية واعلانه قبل انعقاد مؤتمر المانحين في مدريد في حدود 24 تشرين الأول، مؤكداً على أن البنك سيتقيد بالمواعيد التي حددها لمهمته عندما بدأها مطلع الشهر الماضي. لكن سابا لفت الى أن التقرير النهائي لن يشكل ورقة عمل لعملية اعادة اعمار وتنمية شاملة بل سيركز على الاحتياجات في الأمد القصير، وعزا سبب ذلك الى ضخامة الدمار الذي لحق بالعراق من جراء الحرب وتراكمات ثلاثين عاماً والأوضاع الأمنية غير المستقرة التي أشار اليها بالقول ان مستخدمين محليين في بغداد أعلموه للتو بأن المكاتب الموقتة التي أقامها البنك الدولي في وسط العاصمة العراقية أخيرا قد تعرضت للنهب. لا ارقام عن كلفة التمويل وفي شأن العنصر الأكثر اثارة للجدل شدد المسؤول الدولي على ان التقرير لن يتضمن رقماً محدداً عن التمويل المطلوب بل سيسعى الى وضع ما يشبه موازنة عامة من النفقات والمداخيل، وقال ان "ما ننظر اليه هو وضع الخدمات الأساسية مثل أن نوفر للناس مياه الشرب والخدمات الصحية والتعليم ولم نتوصل بعد الى تحديد مبلغ معين لذلك" وسننظر أيضا في أمر النفقات الجارية والاستثمار في المشاريع الرئيسية الى جانب محاولة وضع تقديرات معقولة للمداخيل التي ستأتي من عائدات تصدير النفط بشكل رئيسي ومصادر أخرى. وبدت تصريحات المسؤول الدولي منسجمة مع توصيات الاجتماع التحضيري لمؤتمر المانحين الذي عقد في مقر الأممالمتحدة في نيويورك أواخر حزيران يونيو الماضي وحضره مندوبون عن 52 بلداً ووفد من مجلس الحكم العراقي، اذ أعلن مدير برنامج الأممالمتحدة للتنمية آنذاك أن المجتمعين اتفقوا على أن تنحصر مهمة مؤتمر تشرين الأول على توفير التمويل المطلوب للعام المقبل والتركيز على الاحتياجات العاجلة وليس مشاريع اعادة الاعمار الطويلة الأمد. وعلى رغم التلميح باحتمال أن تأتي نتيجة مؤتمر المانحين متواضعة سيما على خلفية تأكيد رئيس الادارة المدنية في العراق بول بريمر، أن كلفة عملية اعادة الاعمار تراوح بين 60 و100 بليون دولار الا أن سابا شدد على "أن الموازنة التي سيقترحها البنك الدولي في تقريره ستُعول على الخبرات المحلية التي يملكها العراق" وقال "اننا لا نتعامل مع بلد خرج من العدم بل مع بلد له تاريخ طويل مع الوزارات والقدرة على ادارة الموازنات". 2.1 بليون دولار وذكر سابا أن مؤتمر المانحين الذي يتوقع أن يحضره مندوبون، وغالبا وزراء خارجية، 50 بلداً قد يسفر عن التزامات متنوعة اذ أن بعض الدول المانحة يفضل حصر مساهمته في المساعدات الانسانية بينما يفضل البعض الآخر المشاركة في عملية حفظ الأمن أو اعادة تأهيل الخدمات الأساسية، وهو ما سبق أن أشار اليه مسؤول كبير في الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في شهادة أمام احدى لجان مجلس الشيوخ من أن دولاً مانحة التزمت المساهمة بمبلغ 2.1 بليون دولار وغالبا بشكل مساعدات انسانية. ولن يتضح حجم المساعدات المطلوبة للعراق، حتى بالنسبة لتمويل الاحتياجات العاجلة، قبل انتهاء البنك الدولي من اعداد تقريره بصيغته النهائية وان كان مندوب الأممالمتحدة للمساعدات الانسانية في العراق راميرو دا سيلفا صرح بأن العراق، وعلاوة على الحد الأقصى من عائدات النفط التي يمكن أن يجنيها والمداخيل الأخرى، مثل الأرصدة العراقية المجمدة في أميركا ودول أخرى، سيحتاج الى 5 بلايين دولار من المانحين فقط لضمان استمرار توافر الخدمات الأساسية القائمة السنة المقبلة. وأسوة بالبنك الدولي الذي أكد اصراره على استمرار مهمته في العراق على رغم مقتل أحد أعضاء فريقه في حادث الاعتداء على مقر بعثة الأممالمتحدة ونقل باقي أعضاء الفريق الى الاردن، شدد صندوق النقد على التزامه المضي في مهمته الى نهايتها لكنه اعترف بأن اصابة كل أعضاء فريقه الستة في الحادث المذكور يعني بالضرورة أن هذه المهمة التي بدأت في حزيران الماضي جمدت وستبقى مجمدة لبعض الوقت، أقله ميدانيا. وأكد مدير العلاقات الخارجية في صندوق النقد توماس دوسون في مؤتمر صحافي ان الصندوق سيستمر في تقديم المساعدات الفنية للمساعدة في اعادة تأهيل وبناء المؤسسات المالية العراقية، المصرف المركزي ووزارة المال لكنه أضاف "ان هذا العمل ليس من الضروري أن يتم، في الأمد القصير، في بغداد" مشيرا الى أن الصندوق سيستمر في متابعة الجوانب الأخرى من مهمته ومن ضمنها المساهمة في الاعداد لمؤتمر المانحين. وعلاوة على المساعدات الفنية في المجالين النقدي والمالي ومن ضمنها انشاء نظام المدفوعات الذي يعتبر ركيزة أساسية لضمان فاعلية أي موازنة تشمل مهمة صندوق النقد ودرس مسألة الديون العراقية وتحديداً الديون التابعة للدول غير الأعضاء في نادي باريس والمصارف التجارية الا أن دوسون أشار الى أن هذه المهمة التي لم تتمخض بعد عن نتائج نهائية .
