ذكر البنك الدولي أن القيمة الاجمالية للمساعدات التي التزمت الدول المانحة في مؤتمر مدريد أواخر تشرين الأول اكتوبر الماضي تقديمها لتمويل عمليات اعادة الاعمار في العراق بلغت 32 بليون دولار لكن يمكن أن ترتفع الى 36 بليون دولار في حال قررت المؤسسات الدولية التقيد بالحد الأقصى من التزاماتها، مشيراً الى أن القسم الأعظم من المساعدات سيكون منحاً لا تستوجب السداد. كشفت حصيلة نهائية للمساعدات الدولية نشرها البنك الدولي أول من أمس أن خمس دول عربية هي السعودية والكويتوالاماراتوقطر وعُمان ستساهم في تمويل عملية الاعمار بزهاء 1.3 بليون دولار بشكل منح بينما التزمت السعودية تقديم 500 مليون دولار بشكل قروض ائتمانية وضمانات للصادرات. وتضمنت المنح العربية 500 مليون دولار من السعودية و 500 مليون دولار من الكويت و215 مليون دولار من الامارات و3 ملايين دولار من عُمان وأفاد البنك الدولي أن قطر التزمت تقديم 100 مليون دولار لكنها لم تحدد ما اذا كانت مساعداتها ستكون منحاً أو قروضاً. وشكلت المساعدات العربية 6 في المئة من المنح التي بلغت القيمة الاجمالية للالتزامات 22 بليون دولار وشملت 18.6 بليون دولار من الولاياتالمتحدة ونحو 1.4 بليون دولار من اليابان التي ستقدم كذلك قروضاً ميسرة بقيمة 3.5 بليون دولار. وفي ما يتعلق بالقروض لم تكشف الحصيلة النهائية مفاجآت مهمة باستثناء خفض البنك الدولي مجال مساهمته الى مبلغ يراوح بين 3 و4.5 بليون دولار بعدما كان أعلن قبل انعقاد مؤتمر مدريد أن مساعداته ستراوح بين 3.5 و5 بلايين دولار. وستراوح مساعدات صندوق النقد الدولي بين 1.7 و3.4 بليون دولار. وجدد البنك الدولي التأكيد على أن قروضه ستكون مشروطة بعدد من العوامل من ضمنها الوضع الأمني وقدرة العراق على سداد ديونه وحسن الادارة علاوة على موافقة مجلس المديرين التنفيذيين، لافتاً في الوقت نفسه الى أن عدداً كبيراً من الدول المانحة لم يحدد مواعيد لمساهماته. وذكر أن الحصيلة النهائية للالتزامات لا تتضمن مساعدات انسانية بقيمة 115 مليون دولار ومساعدات عينية لم تحدد قيمتها مشيراً الى أن عروض المساعدات العينية جاءت من البحرين ومصر والأردن وتونس وتشيلي والمانيا ولاتفيا والمكسيك وبولندا والفيليبين والبرتغال وسلوفاكيا وسريلانكا وسويسرا وتايلاند وفيتنام. وساهمت ايران بمنحة قيمتها 5 ملايين دولار لكنها التزمت تقديم محفظة اقتصادية تُقدر قيمتها بنحو 1.5 بليون دولار وتشمل مساعدات انسانية وتسهيلات ائتمانية واستثمارات وأعمال ترميم في المواقع الدينية. وأفاد البنك الدولي أن الدول المانحة تملك الخيار في تقديم مساعداتها للعراق مباشرة وفق ترتيبات ثنائية أو عبر صندوق ائتماني دولي أنشئ لهذا الغرض ويديره البنك بالاشتراك مع الأممالمتحدة. يُشار الى أن البنك الدولي والأممالمتحدة أجريا في الصيف تقويماً لاحتياجات العراق وخلصا الى أن تمويل عملية اعادة اعمار القطاعات الاقتصادية والاجتماعية الحيوية يحتاج الى 36 بليون دولار في السنوات الأربع المقبلة الا أن الحصيلة النهائية لمؤتمر مدريد تشمل المساعدات الأميركية الضخمة التي يُتوقع أن تُخصص لتمويل عمليات اعادة اعمار في قطاعات منفصلة أهمها الأمن والنفط.
