أبرم المجلس القومي للمرأة المصرية قبل أيام مع برنامج الأممالمتحدة الانمائي في القاهرة اتفاق تعاون لإنشاء مركز هو الاول من نوعه في المنطقة لتأهيل المصريات سياسياً، ودعم قدراتهن لمنافسة الرجال في الانتخابات البرلمانية المقبلة نهاية 2005، وفي الانتخابات المحلية. وعلقت مسؤولة المرأة في البرلمان الانمائي السيدة نجلاء عرفة على الاتفاق قائلة انه من المبادرات الحكومية التي بدأت بتأسيس المجلس عام 2000 لتشجيع النساء على نيل حقوقهن، وهو يهدف إلى النهوض بالمرأة المصرية سياسياً، إذ يأتي في وقت مناسب قبل بدء الانتخابات التشريعية بعام ونصف العام، ما يعطي الفرصة كاملة لكل النساء الطامحات لخوض الانتخابات وللاطلاع على اجراءات عمليات الترشح والتنظيم والانتخاب. وقالت عرفة في لقاء مع "الحياة" إن الى جانب تأهيل السيدات للمشاركة السياسية، هناك شق آخر في الاتفاق يختص بدعم قدرات المجلس ومعاونته في اعداد التقرير الدوري الذي تقدمه الحكومة المصرية للجنة "السيداو" في الاممالمتحدة كل اربع سنوات عن إلغاء جميل اشكال التمييز ضد المرأة. وأكدت ان الاتفاق واحد من الاهداف التنموية للألفية الجديدة على المستوى المصري والتي تتضمن ايضاً خفض معدلات الفقر والجوع ووفيات الاطفال تحت سن الخامسة بنسبة الثلثين، وكذلك وفيات الامهات بنسبة الثلاثة ارباع، والحد من انتشار فيروسي الايدز والملاريا وغيرهما من الامراض، وضمان تحقيق الاستدامة البيئية وشراكة عالمية لعملية التنمية، وتوفير فرص التعليم الاساسي الشامل للفتيان والفتيات، وهذه الاهداف هي خُلاصة القمة التي عقدت في الاممالمتحدة في ايلول سبتمبر عام 2000 في حضور رؤساء الدول والحكومات بهدف تحديد ملامح تحقيقها بحلول عام 2015. وبرزت خطوة انشاء مركز لتدريب النساء وتأهيلهن سياسياً في هذه الآونة لمواجهة المؤشرات التي تواجه المرأة في اطار الاوضاع البرلمانية والمحلية والنقابية، اذ أنهن لا يمثلن سوى 3،2 في المئة في المجالس البرلمانية، ونسبة 1،2 في المئة في المجالس المحلية، و10 في المئة فقط من بين اعضاء النقابات المهنية. واستعرضت عرفة تاريخ مشاركة المرأة في الانتخابات البرلمانية بدءاً من عام 1957 الذي فازت فيه سيدتان من ست نساء كن مرشحات، ثم عام 1979 الذي قفز العدد فيه الى 35 سيدة بعد تعديل قانون الانتخابات رقم 26 لسنة 53 في القانون رقم 38 لسنة 1972، والذي أقر تخصيص 30 مقعداً للنساء، اسوة بتخصيص مقاعد للعمال والفلاحين من الرجال، وارتفعت أنذاك نسبة مشاركة المرأة في البرلمان الى 9 في المئة في النصف الاول من ثمانينات القرن الماضي، غير ان النسبة انخفضت مرة اخرى في انتخابات عام 1987 بسبب إلغاء القانون بدعوى انه ضد الرجال، وبلغ عدد النساء في البرلمان 14 سيدة فقط. وأشارت عرفة الى أن تغيير النظام الانتخابي من اللوائح الى التصويت الفردي خفض عدد النساء في مجلس الشعب الى سبع سيدات عام 1990، على رغم ان عدد الناخبات المقيدات حينذاك بلغ خمسة ملايين سيدة وفي مجالس العام 1995 انخفض الى خمس سيدات فقط. ولأن التمثيل الحالي لا يتناسب وحجم دور المرأة الطبيعي في المجتمع، فإن المركز الجديد يسعى الى تأكيد ضرورة تمثيلها سياسياً في البرلمان بصورة دائمة عبر اطلاعها على تقنيات جديدة بينها تدريب السيدات على كيفية تدارك اسباب تدني المشاركات السياسية السابقة، اضافة الى تدريبهن على مهارات الاتصال والمهارات القيادية وامكان التأثير في المجتمع، واعلامهن بقوانين الانتخابات والدستور والقانون والاوضاع الاقتصادية والاجتماعية لنيل درجات التأهيل لخوض التجارب الانتخابية، وسيشمل التدريب جميع المصريات، بداية من الشابات اللواتي لديهن الطموح للمشاركة السياسية، ومروراً بالعاملات في الاحزاب السياسية والجمعيات الاهلية والقيادات المحلية، والعاملات في جمعيات خدمة المجتمع والمجالس المحلية بهدف اعداد كوادر سياسية قادرة على ممارسة العمل السياسي. ولتحقيق هذا الهدف على المدى البعيد لفتت عرفة الى ضرورة الاهتمام ايضاً بتطوير نظم التعليم المختلفة بالشكل الذي يضيف للناشئين من الفتيان والفتيات تعلم مهارات العمل السياسي والعمل التطوعي، الى جانب القضاء على الأمية ومحوها. وقالت نائبة مدير البرنامج الانمائي في القاهرة السيدة صوفي دوكان ان النشاط الجديد سيتضمن كل وسائل التوعية والتدريب للنساء من خلال خبراء مصريين.
