قام إمام مسجد الأقصى في صيدا الشيخ ماهر حمود بجهود خلال الآونة الأخيرة بالتعاون مع قادة الاجهزة الامنية اللبنانية ومسؤولي الفصائل الفلسطينية واللجان الشعبية في مخيم عين الحلوة من اجل فرز ملفات المطلوبين الفارين اليه من الفلسطينيين واللبنانيين، بتهم وجرائم عادية، عن آخرين مشتبه بضلوعهم في جرائم كبيرة بناء لإخبارات الى الأجهزة الأمنية. وعلمت "الحياة" من مصادر سياسية صيداوية ان الشيخ حمود عقد بعيداً من الأضواء اجتماعات عدة مع مسؤول الجنوب في استخبارات الجيش اللبناني العميد حسن ايوب والمسؤولين في الفصائل الفلسطينية واللجان الشعبية لمراجعة ملفات عدد من المطلوبين في جرائم لا تمت بصلة الى القتل او الاساءة الى أمن المنطقة، إضافة الى ملفات المطلوبين اللبنانيين الذين فروا الى المخيم وكانت أسماؤهم وردت في عداد المتهمين في احداث جرود الضنية. وأثمرت جهود حمود حتى الساعة، عن تسليم مطلوبين لبنانيين كانا لجآ الى المخيم هما س. م. وس. ص. وصدرت في حقهما مذكرة توقيف غيابية. وأوقف الاول أقام 6 سنوات في المخيم على ذمة التحقيق لمدة 6 ايام ثم افرج عنه بعد مراجعة النيابة العامة وبعدما أظهرت التحقيقات براءته من التهم الموجهة اليه. أما س. ص. فإنه يقيم في محلة التعمير اللبنانية المتداخلة مع المخيم والتي لا توجد فيها قوى أمنية لبنانية، وكان فر منذ سنتين اليه وضبطت في سيارته في حينه منشورات مؤيدة للمسلمين في الشيشان والبوسنة. وكانت وجهت اليه تهمة ايواء بديع حمادة الملقب ب"أبو عبيدة" بعد اغتياله ثلاثة عسكريين لبنانيين. وأنكر هذه التهمة ولا يزال موقوفاً وسيحال الى القضاء. وذكرت المصادر ان الشيخ حمود على وشك انهاء الاتصالات لتسليم دفعة من المطلوبين، مشيرة الى ان لا علاقة للشخصين اللذين سلمهما ب"عصبة الأنصار" أو "عصبة النور" الاسلاميتين او بالمجموعة اللبنانية المتهمة بحوادث الضنية. ويفضل حمود الذي تثق الاجهزة اللبنانية والفصائل الفلسطينية به سبق أن سلم أبو عبيدة الى الجيش ان يقتصر تحركه على المطلوبين بتهم عادية وليس بجرائم موصوفة او سياسية.