طرحت الولاياتالمتحدة على مجلس الأمن أمس، مشروع قرار يجيز نشر قوة دولية لحفظ السلام في ليبيريا، فيما أعلن مساعد وزير الخارجية الأميركي للشؤون الأفريقية والتر كانستنر أن الأموال الأميركية "باتت متوافرة" لدعم تدخل في ليبيريا تنفذه قوات من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا. ويأتي ذلك في وقت تواجه عملية انتشار قوات حفظ السلام الغرب أفريقية في ليبيريا عوائق، أبرزها رفض تلك القوات الانتشار قبل وقف النار بين المتحاربين، فيما ترفض قوات الرئيس تشارلز تيلور وقف النار قبل أن ينسحب المتمردون من مونروفيا، ويرفض هؤلاء الانسحاب ما لم تتوقف قوات تيلور عن إطلاق النار. وجدد الناطق باسم الخارجية الأميركية ريتشارد باوتشر دعوات واشنطن إلى تنحي تايلور ووقف الهجوم الذي يشنه المتمردون، في تكرار للتصريحات التي أدلى بها الرئيس جورج بوش الذي شدد على أن الولاياتالمتحدة لن تشارك في أي عملية لحفظ السلام في ليبيريا طالما لم يتنح تايلور ولم يتوقف إطلاق النار. وأوضح باوتشر أن مشروع القرار الأميركي في مجلس الأمن ينص على السماح بتدخل عسكري في ليبيريا بموجب المادة السابعة من ميثاق الأممالمتحدة الذي يجيز للأمم المتحدة استخدام القوة إذا تطلب الوضع ذلك. وفي غضون ذلك، تواصل القتال الضاري من أجل السيطرة على العاصمة مونروفيا التي تشهد معارك شوارع بالمدفعية وتنهمر القذائف على أحيائها السكنية. وأفادت أنباء أن أكثر من ألف شخص قتلوا منذ 6 حزيران يونيو الماضي، عندما شقت قوات جماعة "الليبيريين المتحدين من أجل المصالحة والديموقراطية" المتمردة طريقهما لأول مرة إلى مونروفيا. وقال مساعد وزير الخارجية الأميركي للشؤون الأفريقية في ختام لقائه الرئيس الغاني جون كوفور إن "الدعم المالي بات متوافراً للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا وقوة التدخل، ولدينا أموال للاستمرار في دعم هذه القوة". واعتبر أن "الأزمة في ليبيريا بلغت مرحلة بالغة الخطورة". وأكد أن "المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا باتت على وشك أن تصبح فاعلة جداً" في ليبيريا.
