أقرت الكنيست الاسرائيلية قانوناً قدمه حزب ليكود الحاكم يعتبر أن اراضي الضفة الغربية وقطاع غزة "ليست محتلة من الناحية التاريخية ولا القانون الدولي ولا بموجب الاتفاقات التي وقعت عليها اسرائيل". وبذلك وضعت اسرائيل عقبة كاداء جديد أمام جهود رئيس الوزراء الفلسطيني محمود عباس الذي اعلن انه يتم التحضير لاجتماع بينه وبين نظيره الاسرائيلي ارييل شارون اليوم الخميس سعياً الى تنفيذ "خريطة الطريق". وذكر ان الاجتماع قد يتم الاحد المقبل. راجع ص 3 و4 واصدر مكتب عباس أمس بياناً يفيد انه سيزور واشنطن في 25 من الشهر الجاري لإجراء محادثات مع الرئيس الاميركي جورج بوش. وقال البيان ان القضايا الاساسية التي ستبحث هي "وقف البناء الاستيطاني اليهودي في الضفة الغربية وقطاع غزة واطلاق المعتقلين والأسرى الفلسطينيين من السجون الاسرائيلية". ومعلوم ان شارون سيجتمع مع الرئيس بوش يوم 29 من الشهر الجاري. ويذكر ان عباس رفض حتى الآن السفر الى الخارج الى ان ترفع اسرائيل حصارها عن الرئيس ياسر عرفات. وقدمت الولاياتالمتحدة امس رسمياً الى السلطة الفلسطينية مبلغ 20 مليون دولار هبة لتقوية مركز رئيس الوزراء الفلسطيني في عملية السلام مع اسرائيل. وقال ناطق باسم السفارة الاميركية: "هذه المرة الأولى، التي نقدم فيها 20 مليون دولار مباشرة الى السلطة الفلسطينية"، مضيفاً ان المبلغ سيحول اليكترونياً. وهاجم رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني قرار البرلمان الاسرائيلي واعتبره "عبثاً ولعباً" و"قراراً خطيراً جداً يؤكد رفض اسرائيل الخطة الدولية للسلام". ويرى الفلسطينيون ان مضمون قرار الكنيست ينسف الاسس التي بنيت عليها "خريطة الطريق". واعلن "ابو مازن" في تصريحات ل"الحياة" و"ال بي سي" انه يجري البحث لعقد اللقاء مع شارون الذي كان ارجئ الاسبوع الماضي بسبب الازمة داخل السلطة الفلسطينية، وقال ان المواضيع التي ستبحث في اللقاء المقرر هي "حصار الرئيس الفلسطيني، والاسرى، والاستيطان اليهودي والجدار الفاصل". ومن جهته اكد احمد قريع ابو علاء في مقابلة مع "الحياة" و"ال بي سي" ان مشروع قرار له قوة القانون سيطرح على المجلس التشريعي الفلسطيني للرد على قرار الكنيست بالتشديد على الموقف الفلسطيني من قضايا مفاوضات الحل النهائي بما فيها القدس والمستوطنات والحدود واللاجئين. ونص القرار الاسرائيلي على "التمسك بالخطوط الحمر في كل مفاوضات مستقبلية: سيادة اسرائيلية على مدينة القدس، الحفاظ على المناطق الامنية التي تشمل المنطقة الامنية الغربية على طول خط التماس والمنطقة الشرقية في غور الاردن، ومعارضة مطلقة لعودة اللاجئين الفلسطينيين الى اسرائيل، وتفكيك البنى التحتية ل"الارهاب" ووقف التحريض كشرط لأي مفاوضات حول اتفاقات سياسية". وصوّت الى جانب القرار الذي تمت المصادقة عليه بغالبية 26 عضواً نجل رئيس الوزراء عومري شارون الى جانب 17 عضواً من حزب ليكود بينما عارضه ثمانية نواب. من جهة اخرى، كشف قريع رسمياً للمرة الاولى ان الاتفاق الذي جرى بين الرئيس عرفات ورئيس الوزراء عباس شدد على الموقف الفلسطيني الاساسي بأن المفاوضات "تدخل" في صلاحيات منظمة التحرير الفلسطينية وان رئيسها عرفات بيده تشكيل الوفد المفاوض كما انه يترأس اللجنة الامنية التي تشكل المرجعية في شؤون الامن. واشار "ابو علاء" الى ان مسألة استقالة "ابو مازن" من اللجنة المركزية لحركة "فتح" "لم تحسم" وان رئيس الوزراء "لديه من الاسباب التي تجعله يتمسك باستقالته".
