أجرى مبعوث الهيئة الحكومية للتنمية في شرق أفريقيا ايغاد الجنرال الكيني لازاراس سيمبويو محادثات مع المسؤولين في الخرطوم لتسريع عملية السلام وصوغ مشروع اتفاق توفيقي في شأن القضايا الخلافية بين الخرطوم و"الحركة الشعبية لتحرير السودان"، فيما انتقدت الحكومة بشدة اتفاق "الحركة" وحزب المؤتمر الشعبي بزعامة الدكتور حسن الترابي، وطالبت بتمثيل بقية الجنوبيين في مفاوضات السلام السودانية. عقد الجنرال الكيني لازاراس سيمبويو الذي يرأس مفاوضات السلام السودانية لقاءات في الخرطوم امس مع مستشار الرئيس لشؤون السلام الدكتور غازي صلاح الدين وفريق الحكومة المفاوض والكتلة الجنوبية المؤيدة للحكومة ركزت على قضايا الخلاف الاساسية مع "الحركة الشعبية لتحرير السودان" بقيادة جون قرنق، والمتعلقة بوضع العاصمة خلال الفترة الانتقالية واقتسام السلطة والثروة والترتيبات الأمنية والعسكرية. وحمل صلاح الدين الوسطاء ورعاة المحادثات مسؤولية الذين يمثلهم سيمبويو "تجاوز الحركة الشعبية اخلاق التفاوض والمزايدة لتعطيل العملية السلمية عبر تعبئة المواقف ما يلقي بالشك على حسن النيات لديها". وقال للصحافيين عقب لقائه سيمبويو ان قيادة "الحركة الشعبية" استخدمت رحلتها في الولاياتالمتحدة وأوروبا في تعبئة المواقف والمزايدة في قضايا حسمت مثل وضع العاصمة وتأجيج المشاعر الدينية لدى الغرب لصرف الأنظار عن القضايا الجوهرية المتعلقة باقتسام السلطة والثروة والترتيبات الأمنية والعسكرية من اجل تعطيل العملية السلمية". وتابع: "نقلت الى سيمبويو ان وضع العاصمة حسم منذ اتفاق مشاكوس الأول تموز 2002 ولا عودة الى التفاوض في شأنا"، مؤكداً حرص حكومته ان تكون "كل ولايات البلاد قومية وليست الخرطوم فقط". واعتبر ان "الحركة الشعبية" لا تتصرف كشريك في السلام والمحادثات، كما انها لا تمثل الجنوب كله، ولا بد من اعادة النظر في تمثيل بقية الجنوبيين في المحادثات". ونفى صلاح الدين ان يكون مبعوث "ايغاد" يحمل اقتراحات أو مشروع اتفاق، وانما "يسعى الى استكشاف المواقف في شأن القضايا الخلافية الجوهرية، وسيجري لقاءات مماثلة مع قادة الحركة الشعبية قبل ان يصوغ مشروع اتفاق توفيقي يعرض على الطرفين للرد عليه". وقلل من شأن اتفاق "الحركة الشعبية" وحزب "المؤتمر الشعبي" الذي وقع في لندن أول من امس، وطالب بإعادة هيكلة الدولة وانشاء حكومة ذات قاعدة عريضة ونظام ديموقراطي تعددي واعتبار الاجماع الشعبي قاعدة للتشريع، واعتبر ان الاتفاق "يمثل دليلاً على عدم جدية الحركة ويفضح اسلوبها تجاه الالتزام بعملية السلام. وهو مجرد مزايدة سياسية محدودة للغاية لم تثر القضايا الجوهرية". وفي اسمرا، تباين مستوى قبول فصائل المعارضة السودانية في الخارج لمذكرة التفاهم بين "الحركة الشعبية" و"المؤتمر الشعبي" بين ترحيب كامل وتحفظ حذر. وشددت الفصائل على الدستور العلماني وفصل الدين عن الدولة لحكم السودان. واعتبرت "قوات التحالف السودانية" بزعامة العميد عبدالعزيز خالد المذكرة "خطوة متقدمة على رغم الغموض في شأن قومية العاصمة"، فيما رأى "التحالف الفيديرالي السوداني" بزعامة احمد ابراهيم دريج ان المذكرة "لم تأت بجديد". ورأى تنظيم "مؤتمر البيجا" ان المذكرة "دفعة للوصول الى سلام شامل". على صعيد آخر، انتقد مسؤول اميركي الحكومة السودانية لمنعه من زيارة منطقة ابيي في جنوب غربي البلاد للمشاركة في مؤتمر يعقد في المنطقة برعاية الأممالمتحدة، وهدد بتحويل معونات انسانية من السودان الى اثيوبيا بعدما تحفظت السلطات عن ادخالها لأسباب تتعلق بمواصفاتها. وقال نائب مدير هيئة المعونة الاميركية روجر ونتر في مؤتمر صحافي عقده في مقر اقامة القائم بالأعمال الاميركي في الخرطوم ان الحكومة رفضت السماح له بالسفر الى ابيي للمشاركة في مؤتمر يعقد هناك برعاية الأممالمتحدة ومشاركة "الحركة الشعبية" بعدما أعلنت مقاطعتها المؤتمر واتهمت جهات اجنبية بتمويله وهددت بمساءلتها. ووصف ونتر الموقف بأنه "غير موفق وليس مبرراً".
