طالب وكيلا الدفاع عن المدير السابق للاستخبارات الأردنية سميح البطيخي ومساعده زهير زنونة امس ب"اعلان براءتهما" من تهم الفساد والتزوير الموجهة اليهما في اطار قضية التسهيلات المصرفية، فيما اعلنت المحكمة العسكرية الخاصة التي يمثلان امامها انها ستصدر حكمها بعد غد. وقال المحامي عبدالغفار فريحات الذي ترافع عن البطيخي ان التهم التي وجهتها النيابة العسكرية الى موكله جاءت بناء على جرائم ارتكبها بين عامي 1996 و2002، "وهذه الفترة شهدت صدور عفو ملكي عام في 23 آذار مارس 1999، كما ان بعضها سقط بالتقادم". وشكك في "اقوال شهود النيابة" الذين اكدوا وجود علاقة بين البطيخي والمتهم الاول في قضية التسهيلات مجد الشمايلة الذي حصل بكفالات موقعة من مدير الاستخبارات السابق على قروض بنحو 225 مليون دولار من ثلاثة مصارف محلية لتمويل شراء انظمة الكترونية متطورة لمصلحة الاستخبارات ومؤسسات حكومية اخرى. واعتبر فريحات ان "لا دليل قانونياً" على تورط البطيخي بأي عقود او تسهيلات مصرفية، واتهم البنوك ب"مخالفة شروط القروض" معتبراً ان "نشر وقائع محاكمة موكله عبر الصحافة ووسائل الاعلام اغتال سمعته أمام الرأي العام" وطالب ب"تبرئته من التهم المسندة اليه، ورفع الحجز التحفظي عن امواله، والسماح له بالسفر خارج الاردن". ويواجه البطيخي وزنونة تهم "الاحتيال، والتزوير، وتقليد اختام رسمية، والحصول على منفعة شخصية عن طريق اللجوء الى صكوك صورية" تصل عقوبتها الى السجن مدة تزيد على سبع سنوات في حال ثبوتها. وشكك فريحات في شاهد رئيسي في القضية هو رئيس مجلس ادارة "البنك الاهلي" الوزير السابق رجائي المعشر الذي اكد ان "الشمايلة قدم للبنك وثائق موقعة من البطيخي تحمل ختم دائرة الاستخبارات للحصول على قرض بقيمة 56 مليون دولار، من أجل تغطية شراء أنظمة معلوماتية متطورة لمصلحتها"، مؤكداً انه "وافق على منحه القرض، بعدما اتصل بالبطيخي للتثبت من صحة الوثائق والعقود، فأفاد انها صحيحة وموضع ثقة". اما المحامي أحمد المومني الذي ترافع عن زنونة فحرص على اظهار ان موكله "تدرج في منصبه بدائرة الاستخبارات بناء على معايير النزاهة والكفاءة حتى أصبح مساعداً لمديرها"، مؤكداً: "عدم وجود علاقة بينه وبين قضية التسهيلات المصرفية". ولا يخضع الحكم الذي يصدر بعد غد للاستئناف امام أي مرجع قضائي في الأردن، على ان يصادق عليه مدير الاستخبارات الأردنية الفريق أول سعد خير.