مدير الاستخبارات الأردنية السابق ومساعده يمثلان أمام محكمة عسكرية خاصة غداً

أحالت السلطات الأردنية أمس مدير الاستخبارات الأردنية السابق سميح البطيخي ومساعده زهير زنونة على محكمة عسكرية خاصة، لتبدأ غداً اجراءات محاكمتهما في قضية التسهيلات المصرفية التي كبدت العام الماضي 3 بنوك خسائر زادت على 225 مليون دولار، بعدما تعرضت لأكبر عملية احتيال في تاريخ المملكة، وتورط فيها مسؤولون كبار. وأفادت "وكالة الأنباء الأردنية الرسمية" بترا أن "المتهم الأول في قضية التسهيلات مجد الشمايلة أحيل أيضاً على محكمة أمن الدولة" التي ستبدأ الأسبوع المقبل بتهم من أبرزها "تقليد ختم إدارة عامة" و"تزوير وثائق" و"الحصول على منفعة شخصية باللجوء إلى صكوك صورية". وكان الشمايلة، الذي يملك شركة "غلوبال بيزنس" لتكنولوجيا المعلومات، حصل على تسهيلات مصرفية بكفالات مزورة لتوريد أجهزة كومبيوتر لمؤسسات حكومية، بينها دائرة الاستخبارات العامة، قبل أن يتوقف عن سداد ديونه ويغادر الأردن إلى روسيا ثم إلى استراليا التي سلمته إلى الأردن في تشرين الثاني الماضي. وكشفت التحقيقات أن البطيخي وزنونة ساعدا الشمايلة في الحصول على كفالات تحمل ختم دائرة الاستخبارات العامة.