نفذ الجيش اليمني أمس تهديده بضرب مخابئ حوالى ثمانين من المتشددين، هم من بقايا "جيش عدن - أبين الإسلامي" وتنظيم "الجهاد"، وذلك بعد انتهاء المهلة الأخيرة صباح أمس. وقصف الجيش الذي ساندته وحدات خاصة لمكافحة الإرهاب، بالمدفعية والطيران على مدى ثلاث ساعات مناطق جبلية وعرة في منطقة خطاب وسرار في محافظة أبين الجنوبية، وأفيد عن سقوط سبعة قتلى وأربعة جرحى من المتشددين، فيما استسلم خمسة آخرون، وأُحكم الحصار على مجموعة من 11 آخرين في أحد المواقع الجبلية. كما افيد عن مقتل جندي وجرح اربعة عسكريين. وتحصن المسلحون المتشددون في تلك المناطق الوعرة منذ السبت الماضي، بعدما نصبوا مكمناً لقافلة طبية عسكرية، فأصابوا سبعة من عناصرها. وأكدت ل"الحياة" مصادر عسكرية وأمنية متطابقة في محافظة أبين أن القوات الحكومية التي تحكم السيطرة على المنطقة وتحاصرها لم تواجه أي مقاومة خلال القصف الذي توقف لاحقاً فيما تواصلت عملية تعقب المسلحين. وأشارت المصادر إلى أن عددهم يصل إلى حوالى 80 عنصراً، بينهم مطلوبون ومتهمون بالانتماء إلى تنظيم "القاعدة"، لكن وسطاء من وجهاء القبائل تفاوضوا معهم ذكروا أن عددهم لا يتجاوز 50 عنصراً، وأن لديهم أسلحة رشاشة وقاذفات "آر بي جي". وكانت مفاوضات الوسطاء فشلت أول من أمس، ما دفع قوات الجيش والوحدات الخاصة إلى بدء القصف في الساعة العاشرة صباحاً. وقدرت مصادر قبلية عدد المحاصرين بأكثر من 150 شخصاً، من دون أن تستبعد أن يكون بينهم "أجانب". وقالت هذه المصادر إن أجهزة الأمن والاستخبارات اليمنية كانت تتابع نشاطات هذه الجماعات منذ سنوات، خصوصاً في محافظات أبين وشبوه ومأرب، وتتحرى عن مخابئ ومعسكرات تدريب لها في هذه المناطق المعروفة بوعورتها وتضاريسها الصعبة جداً وجبالها الشاهقة. وأشارت إلى احتمال أن تكون عناصر استخباراتية ضمن القافلة الطبية العسكرية التي استهدفها المكمن السبت الماضي. مطلوبون وأكدت ل"الحياة" مصادر متطابقة أن مجموعات المتشددين التي حوصرت تضم مطلوبين في حوادث إرهابية مثل تفجير المدمرة الأميركية "كول" قبالة سواحل عدن والناقلة الفرنسية "ليمبورغ" قبالة سواحل حضرموت، بالإضافة إلى مطلوبين ادرجوا في قوائم أميركية تسلمتها الحكومة اليمنية خلال السنوات الأخيرة. وكانت الحكومة نجحت إلى حد كبير في خفض فاعلية الجماعات المتطرفة في تنفيذ عمليات إرهابية في اليمن، وشنت حملات اعتقالات ودهم طاولت مئات من عناصرها وحاكمت عدداً من قياداتها، كما نُفذت أحكام بالإعدام خلال السنوات الماضية. وتعد هذه أول عملية بهذا الحجم تنفذها القوات اليمنية والوحدات الخاصة المكلفة مكافحة الإرهاب والتي يتولى قيادتها نجل الرئيس اليمني علي عبدالله صالح، العقيد أحمد علي عبدالله صالح، ويدربها خبراء عسكريون أميركيون.