هل أُنصف قطاع الاتصالات في العالم العربي؟ وهل لديه حرية التعبير عما يطالب به وما يطمح إليه؟ وكيف تتعاطى معه الحكومات العربية كقطاع بات يحظى باهتمام عالمي في المسيرات والمسارب الاقتصادية الحديثة؟ البداية كانت من بيروت في مؤتمر "الملتقى العربي للاتصالات والإنترنت" الذي أبرز عدداً من النقاط المتاخمة لحدود هذا القطاع، لا بل استطاع الدخول إليه ومناقشة معالم مستواه وتطوره وتعاملاته مع العصرنة التي نعيش. وكان لافتاً في هذا المؤتمر الوعي الذي عبر عنه رجالات يمثلون قطاعات ومؤسسات مختلفة وضخمة تعمل في هذا المجال، في مناقشاتهم لقضايا العصر في ما يتعلق بعالم الاتصال أو الاتصالات والإنترنت وللمعوقات التي تحول دون تطور هذا القطاع، ومحاولة وضع الحلول المباشرة في وجوب تمويل المجتمع العربي بهذا العلم الواسع بغية الوصول إلى شعوب قادرة على التماشي ومجريات الساحة الدولية. كان الحس الوطني هو الغالب في جل خطابات رؤساء شركات الاتصالات والانترنت في المؤتمر الذين شددوا على وجوب إزالة المعوقات وحل المشكلات التي تعترض نمو هذا الحقل، واعتبر بعضهم، في حوارات جانبية، أن قطاع الاتصالات أصبح يمثل مطلباً قومياً وأمنياً يجب العمل على أساسه على تلبية آمال شعوبنا العربية. وعندما ننظر إلى ما هو متوافر لدينا من عقول وكفايات نتيقن من قدرتنا على الوصول إلى الندية على المستوى العالمي إلى جانب قدراتنا المالية، بيد أننا لا نزال في حاجة ماسة إلى تشريعات رسمية تساعدنا في النهوض بمرتكزاتنا إلى حيث نرغب ونحلم. والأمر يكمن لدى حكوماتنا ومدى استيعابها لاحتياجات المعلوماتية والتواصل السريع والشبكات الرقمية، إذ إن غالبية البلاد العربية يناط قطاع الاتصالات فيها إلى الحكومات وهذا أمر كما يعتقد الجميع غير مقبول ولا يصلح في هذا العالم. وكانت هناك دعوات عدة للحكومات العربية لترك هذا القطاع ونقله إلى القطاع الخاص لأن الأخير أكثر شباباً وأكثر كفاية وخبرة في إدارة هذا الحقل والتعاطي مع التقنيات العصرية. في الخندق الآخر هناك اختناقات في النظم والقوانين بالنسبة إلى فتح باب الاستثمار في هذا المجال داخل السوق العربية وصعوبة السماح بتمرير أي شركات خاصة داخل ساحات كثير من الدول وهذا ما يؤثر في معدلات النمو المرجوة. كثير من الشخصيات طالبت باتحاد أقطاب الشركات العربية لإقامة جسم عربي متطور قادر على فرض شروطه ومطالبه في السوق، فيما لا يميل الكثيرون إلى تشريعات تفتح سوق الاستثمار في هذا القطاع، إذ يرون أن شركات الاتصالات تحتاج إلى مميزات نخبوية يجب توافرها في من يرغب دخول هذا القطاع. والمتنفس العربي الذي نريد إبرازه هو الأقرب إلى ما نتمناه وما نحلم به في المسلك المنتهج لديه. ففي اعتقاد الجميع أن حكومة دبي باتت الرئة الصحية التي يمكن القول إنها قدمت شريحة عصرية يمكنها التعايش بمهنية متميزة داخل الصالونات الدولية. ومن هذا المبدأ اتصلنا بمدير بلدية دبي قاسم سلطان في محاولة لتقديم شريحة من إنجازات حكومة دبي وبلدية دبي كجسم يرعى خدمات متقدمة تتضمن تقنيات عالية. وأردنا التركيز في الحديث عن قطاع الاتصالات ومدى إسهامه في تطور الخدمات الاجتماعية والاقتصادية إذا استغل هذا القطاع في مساره الصحيح مع هذا الرجل الذي يولي اهتمامه لرفعة ما يقدم للمواطن والمقيم والزائر والسائح. يؤكد السيد سلطان أن توجيهات القيادة في إعطاء سبل النجاح لكبار المسؤولين تشكل العامل الرئيسي في صوغ مفاهيم النجاح فيما يأتي دور هؤلاء المسؤولين في وجوب تنفيذ روح القانون ضمن أطر الإبداع والدراية وفرز الدراسات العملية التي توضح الحقوق والواجبات واعتماد الشفافية ونضاجة المسلك في مواكبة العصر كضرورة أساسية للوصول إلى الأهداف المرجوة. وأوضح أن بلدية دبي جزء لا يتجزاً من حكومة دبي تلقت تعليمات من القيادة وعرفت بأن طريقها هو الانفتاح الكامل على نوافذ العصرنة. لذلك جاءت المواصفة التي تتحلى بها بلدية دبي كغيرها من دوائر دبي الحكومية لتلائم المناخ العام لمفهوم القرية العالمية الواحدة. ففي قطاع الاتصالات ومجالاته الواسعة، مثلاً، أينما كنت في هذا العالم تستطيع ومن خلال مواقع دبي على الانترنت التابعة لكل دائرة من دوائر دبي الرسمية أن تتعرف على ما شئت مهما كانت اهتماماتك وتوجهاتك، سواء كنت مستثمراً أم مواطناً أم سائحاً أم مقيماً، حتى إذا أردت معرفة حال الطرق وشوارعها وأرقامها وازدحاماتها تستطيع عبر موقع مكتشف دبي التابع للبلدية ان ترصد كل 30 ثانية حال الطرق، وإذا أردت شراء قطعة أرض في أي منطقة من إمارة دبي ما عليك إلا أن تحدد رقمها ليعطيك هذا الموقع المشهد العام لقطعة الارض التي تريد موقعها وطبيعة جغرافيتها. ومن جهة أخرى يمكنك إكمال صفقات البيع والشراء عبر الانترنت كما في استطاعتك الاطلاع على كل التسهيلات والاستثمارات والمشاريع المقامة في دبي كما القوانين والتشريعات الاقتصادية والاستثمارية المعمول بها هنا. ورأى ان هذا العمل يتطلب الاندماج الكامل مع البيئة العملية الوطنية لذلك ومن منطلق الحفاظ على مستويات النجاح في خدماتنا المقدمة واستخدامها في الاتجاه الصحيح داخل المجتمع، نقوم في كل خدمة جديدة نطرحها بدعوة المؤسسات والشركات العاملة في دبي ذات الاختصاص لإدخال موظفيها في دورات تدريبية توضح ماهية هذه الخدمة لتتمكن من خلق بيئة تناغمية في المسلك العملي العام. وكلام السيد سلطان يعطي أملاً في خصوبة فكرنا ومسلكنا إذا توافرت للعربي الإمكانات والأدوات التي تكفل له العمل بمنظومة التقنية والجودة. لذلك تحتاج مجتمعاتنا إلى حضانات عصرية تفرز تشريعات تعمل على تتويج إمكاناتنا وتوجيهها إلى المسار الصحيح ليتمكن هذا المجتمع من خلق أبجديات المناخ الحديث. ومن المؤكد هناك مبادرات وإنجازات للعديد من الدول، إلا أنها تظل قليلة إذا قورنت بالعالم الغربي لذلك نتعطش الى العمل الجاد في خلق منظومة اتحادية عربية ثقافية تحظى باهتمام عالمي.