لا يختلف اثنان على أن الصحة الجيدة هي أغلى ما يملكه الإنسان. وغالباً ما يجند المرضى، خصوصاً المصابين بأمراض مستعصية، كل طاقاتهم من أجل البحث عن علاج، فيترصَّد المصاب أي أمل بالشفاء مهما كانت مصادره حتى لينطبق عليه المثل القائل: "معلّق بحبال الهوا". وفي غمرة تناوب الأمل واليأس على عقول المرضى وافئدتهم، تتناقل انباء عن طبيب أو عالم ما اكتشف دواء "عجيباً" قادراً على شفاء ما عجز عنه سابقوه. وفي معظم الأحيان، لا يعدو الامر كونه... كومة من الاوهام. ويندفع البعض الى التماس علاج ما روج له الاعلام. هل يُلام المريض الذي قد يدفعه تراجع وضعه الصحي الى اللجوء لأي علاج بديل؟ بديهي ان لا نتوقع من المريض ان يقوم بدور "المرجعية العلمية". وفي المقابل، لا بدّ من وجود هيئة تُشرف على هذه الإدعاءات، وتدقق في مدى صحتها، وتضعها في اطارها الصحيح. الاعلام و"الفلتان" الصحي يخال للجميع، وخصوصاً في ظل التسابق الإعلامي المستشري، أننا نتجه يوماً بعد يوم إلى حال "فلتان صحي". ففي يوم، يظهر على الشاشات "طبيب ما" اكتشف دواء للسرطان، وفي يوم اخر، يطل من يقول انه وجد علاج الايدز، وربما..."سارز"! كل ذلك من دون أي ضمان للمريض الذي يعيش، الى حالته الصحية، حالاً نفسية مضطربة، فلا يدري أيصدّق أم لا؟ ولا ننسى انه غريق لا يخشى البلل. ومن رفع الطب يديه عجزاً عن مداواته هو شخص ليس لديه ما يخسره! وفي لبنان، برزت تلك الظاهرة بشكل قوي في الفترة الأخيرة. وتصدّرت المواضيع الصحية برامج التلفزة، وحتى صفحات الجرائد، ثم ما لبثت أن انسحبت من التداول تدريجاً. وفي هذا الإطار، يعتبر نقيب الأطباء اللبنانيين الدكتور محمود شقير أنه يُمكن تقسيم الباحثين عن حلول للمشكلات الصحية إلى فئتين: تضم الأولى الاكاديميين والأشخاص الذين يصلون إلى نتيجة بعد أبحاث، والثانية من يتبعون طريق الشعوذة. وما يساهم في تزايد عدد المنتمين الى الفئة الأخيرة هي الحاجة الى العلاجات، وعدم ملاحقة من يمارسها، وعدم وجود قوانين لضبط العلاج البديل، اضافة الى دور وسائل الإعلام، وميل بعضها الى الاثارة في الطرح على حساب الموضوعية وروح المسؤولية. ويؤكد شقير أن هناك بدعاً وشعوذات منقولة من منطقة الى منطقة أو من جد الى أب الى ابن. "غير أن لا شيء مثبتاً حتى الآن، بل على العكس، معظم هذه العلاجات غير مجدية وغير واقعية". ولا ينكر النقيب شقير وجود مدارس أخرى للطب غير الطب الأكاديمي. وهي ما يُمكن تسميتها بالطب الطبيعي Natural Medicine أو الطب البديل Alternative Medicine أو الطب المتجانس Homeopathy أو غيرها. ويشرح هذا التنوع قائلاً: "بعض النظريات أو الأعمال ممكن أن تكون مجدية، وبالتالي أن تكون بعض الأعشاب مجدية، لكن الأمر بحاجة الى تنظيم والى برهان على الفاعلية". وفي الولاياتالمتحدة ودول الإتحاد الأوروبي توجد مراكز تبيع أعشاباً معيَّرة ومعروفة. إلاّ أنها لا تعني أنها "بديلة"، بل هي مدرسة في حدّ ذاتها، وطريقة أخرى للعلاج. ولا بدّ من طرح دور الإعلام في هذا الموضوع، خصوصاً أن وسائله ساهمت بشكل كبير في إبراز هذه الظاهرة، ولو أن كثيرين يختلفون في تقويم هذا الدور. ويبرز هنا تشديد شقير على ضرورة التمييز بين التوجيه والإعلان اذ أن "خيطاً رفيعاً يفصل بينهما". وعلى سبيل المثال، وجهت النقابة في لبنان أخيراً رسالة إلى وسائل الإعلام ونقابتي الصحافة والمحررين، تدعو فيها الى الإلتزام بالقوانين المرعية وبوجوب وضع رسالة الاعلام ضمن أطار التوجيه. أما بخصوص الخطوات التي تتخذها النقابة لمواجهة هذه الظاهرة، فهي تدخل ضمن إطار النظام الداخلي للنقابة، التي تملك الحق في تبليغ النيابة العامة عبر قنوات وزارة الصحة. هل نملك القدرة على الاكتشاف؟ وفي ظل عدم توافر أموال مستثمرة في مجال الأبحاث العلمية، وفي غياب ما يلزم من تجهيزات ومختبرات متطورة، يصبح من الطبيعي التساؤل عن القدرة الفعلية لأي عالم أو باحث عربي على اكتشاف دواء تعجز عن ادعاء اكتشافه الدول المتطورة التي تخصص امكانات هائلة وملايين الدولارات لدعم ابحاث مضنية تستمر سنوات عدة! ويأتي من يدعي انه اكتشف الدواء. أفلا يجدر عندها التروي، والتفكير في جلية الامر؟ وبحسب شقير فان العالم العربي مازال متخلفاً كثيراً في موضوع صناعة الأدوية "بل أكثر اننا متخلفون بالنسبة الى قيمة الأموال التي توظّف في سبيل تطوير الأدوية واكتشافها فكيف بالأحرى بالأبحاث الطبية الأساسية... بالنسبة الى موضوع مثل ان يأتي من عندنا شخص ليقول انه "اكتشف" دواء يشفي من السرطان، أعتقد أن ذلك وهم. نحن مع العبقرية ولكننا لسنا مع الشعوذة". من الناحية الإجتماعية، لا بد من الملاحظة أن الإستعداد موجود عند كل مريض للتوجه إلى العلاج البديل. إذا ما نظرنا للموضوع من الجانب النفسي، كل مريض لا يتجاوب مع الدواء الكلاسيكي يبحث عن بديل، علماً ان هناك أشخاصاً يدخلون سوق البديل من الأساس بناء على ترداد الخبر. ولا فارق هنا بين الوضع الإجتماعي، الثقافي، أو العلمي لمريض أو لآخر. أخيراً قد تكون أهم توصية هي دعوة نقيب الأطباء الى "تنشيط هيئات الدواء من وزارة الصحة، والى صياغة قوانين تضبط طب الأعشاب... حتى نتمكن من الوصول إلى معايير وإرشادات في هذا المجال، حفاظاً على كرامة المريض وصحته".
