ذُعر الجنود الأميركيون عندما بدأ إطلاق النار في أحياء بغداد أثناء الليل. وبدا لوهلة وكأن هناك تحركاً عسكرياً منظماً وقوات تُطلق النار في مختلف أنحاء العاصمة العراقية. ولم يلبث ذُعر الجنود ان تبدد حين أتى رجال الشرطة العراقيون ليبلغوهم ان الطلقات والرمايات الغزيرة التي يسمعونها إنما هي ابتهاج من السكان بعودة التيار الكهربائي الى جزء كبير من أحياء بغداد، بعدما حُرموا منه لفترة طويلة. ويُشكّل انتشار السلاح مشكلة عويصة في مجتمع يعتبر تأكيد الهوية الفردية وإثبات القدرة على الدفاع عن الذات أمراً بديهياً لكل السكان. وازدادت هذه النزعة قوة بعد انفراط عقد الأمن في البلاد واستشراء عمليات السطو في غياب أي سلطة للقانون. وتنتشر في ضواحي بغداد، وفي مناطق الشمال والجنوب والشرق والغرب، أسواق مفتوحة يُباع فيها السلاح علناً. ونمت هذه التجارة وازدهرت في الأسابيع الأربعة الماضية بعدما فر الجنود العراقيون ودُمّرت مراكز أجهزة الاستخبارات ومقار حزب البعث و"فدائيي صدام" التي كان النظام السابق يعتمد عليها لضبط حركة السكان. كما ان الثكنات الكثيرة التي بناها النظام في أنحاء العراق شكّلت مسرحاً لعمليات نهب متكررة، وفرصة لجمع ذخائر واسلحة فردية كانت مكدسة في المستودعات العسكرية. وتُباع الأسلحة الفردية في شكل علني، او ضمن صفقات فردية. إلا ان ال"كلاشنيكوف" والمسدسات هي التي تحظى بالشعبية الأكبر، في حين لا تحظى قواذف الصواريخ المضادة للدروع والقنابل المضادة للأفراد أو الرشاشات المتوسطة المدى إلا باهتمام بسيط، وإن كانت متاحة لمن يرغب في شرائها. ويحتل ال"كلاشنيكوف" الروسي مكانة الريادة بين الرشاشات من هذا الصنف. ويبلغ سعر الرشاش القادر على إطلاق قنابل أبو الصاروخ 350 الف دينار الدولار يساوي 2100 دينار، بينما ثمن الرشاش نصف أخمص من دون خشبة 200 الف دينار. أما الرشاش "أبو الصاروخ" اليوغوسلافي من ماركة "فاز" فثمنه 300 الف دينار. ويصل ثمن الأخمص الصيني الى 200 الف دينار، و250 الفاً لنصف الأخمص. وصنعَ العراق "كلاشنيكوف" له قبضتان يُطلق عليه "تابو"، وهو غير مرغوب كثيراً وثمنه نحو مئة الف دينار. ويُقبل العراقيون على امتلاك مسدسات على اعتبار انها سلاح فردي أسهل على الإخفاء وتحظى بمرونة أكبر. وتحتل المسدسات الأميركية من ماركة "براونينغ" عيار 13 ملليمتراً، بأنواعها المختلفة والتي يُطلق عليها العراقيون "أبو الحلقة" و"أبو الشعار" و"أبو القبضة" و"أبو القبضتين"، المرتبة الأولى. وتراوح أسعارها بين 400 و500 دولار. أما سعر مسدس "البيريتا" الإيطالي عيار 13 ملم فيراوح بين 600 دولار للمسدس الجديد و400 للمستعمل. وفي أسفل القائمة يأتي المسدس عيار 8 ملم الذي تصنعه إيران بترخيص أجنبي، وهو ثقيل ولا يُقبل عليه العراقيون كثيراً. وثمنه في حدود مئة دولار. ويراوح سعر المسدسات من عيار 7 ملم من ماركة "فيزا" التشيكية بين 150 و200 دولار. والمسدسات من ماركة "لاما" الإسبانية بين 100 و150 دولاراً. أما مسدس "طارق" الذي صنعه العراق بترخيص فرنسي فيُعتبر من المسدسات الجيدة النوعية وسعره نحو 250 دولاراً. وهناك أسلحة أخرى تحظى بالاهتمام مثل "برناو" القناصة وهي تتفاوت بين بنادق طويلة أو قصيرة أو متوسطة الطول، تم الاستيلاء عليها خلال غزو الكويت. وهذه يراوح ثمنها بين خمسة آلاف وستة آلاف دولار. ويُقبل زعماء العشائر على اقتنائها لثقل وزنها ودقة رمايتها. وبعضها يحمل شعار "جابر" الخاص بأمير الكويت. ودرّب النظام السابق ملايين السكان على حمل السلاح. وضم "جيش القدس" قرابة سبعة ملايين "متطوع"، وهؤلاء كانوا يُجبرون على الانضمام الى هذا "الجيش" إما لتجنب الخدمة الالزامية الاحتياط والتي تستغرق شهرين من التدريب المكثف، وإما لإظهار ولائهم للنظام السابق. ويتميّز العراق بتركيبته الاجتماعية التي تحوي مزيجاً يضم مئات العشائر التي تعتبر الدفاع عن نفسها وامتلاك السلاح الفردي جزءاً من تراثها. كما ان تكاثر الاحزاب السياسية الجديدة التي تجاوز عددها المئة ورغبتها في تأكيد حضورها يحفز اعضاءها على امتلاك السلاح لحماية أنفسهم في ظل غياب السلطة الواضحة لأجهزة الأمن. وسيكون من الصعب على أي حكومة مقبلة تخليص العراق من ملايين قطع السلاح الموجودة بين أيدي السكان. وإن كان من المعتقد ان تعاون زعماء العشائر والزعماء الروحيين وتقديم اغراءات مادية سيكونان كافيين للقضاء على جزء كبير من هذه المشكلة.
