أعلن الناطق باسم الخارجية الروسية الكسندر ياكوفينكو امس ان روسيا لا تعتزم طرد السفير العراقي المعتمد في موسكو بعد اطاحة نظام صدام حسين في بغداد. وأوضح ياكوفينكو ان موسكو ستستمر في التعامل مع السفير العراقي عباس خلف الى ان تقرر حكومة جديدة في بغداد تعيين ممثل جديد في موسكو. وقال الناطق باسم الخارجية الروسية في بيان "طوال عقود اقامت حكومتنا علاقات ديبلوماسية مع الانظمة المتعاقبة في العراق". واضاف: "في ما يتعلق بالسفير الحالي المعتمد في موسكو سيتخذ العراقيون بأنفسهم قراراً بهذا الشأن". ومن جانبه، أعلن السفير عباس خلف الجمعة انه سيبقى في منصبه الى ان تشكل "حكومة شرعية" في العراق "ينتخب الشعب العراقي ممثليها وتعترف بها الاممالمتحدة". ونقلت وكالة انباء "انترفاكس" عن الديبلوماسي قوله "انني امثل العراق والأمة العراقية وسأستمر في القيام بمهماتي طالما لم تشكل في العراق حكومة شرعية ينتخب الشعب العراقي ممثليها وتعترف بها الاممالمتحدة". إلى ذلك، وصل إلى دمشق أول من أمس مندوب العراق الدائم في الأممالمتحدة محمد الدوري، وكان في استقباله في المطار أحد موظفي وزارة الخارجية السورية. ورفض الدوري، الذي يقيم الآن في أحد فنادق دمشق، الادلاء بأي تصريح لوسائل الإعلام، ولكن مصادر مقربة منه قالت إن الأميركيين حاولوا اقناع الدوري البقاء في الولاياتالمتحدة والتعاون مع الحكومة العراقية الجديدة، إلا أنه أصر على المغادرة. من جهة اخرى، ذكرت وزارة الخارجية الفيليبينية ان الفيليبين سحبت الامتيازات الديبلوماسية من السفارة العراقية في مانيلا ورفعت الحصانة الديبلوماسية عن العاملين في هذه البعثة وطلبت من موظفي الوزارة قطع الاتصالات معهم. وقالت الوزارة ان "الديبلوماسيين العراقيين لن تتم دعوتهم بعد اليوم الى اي احتفالات رسمية أو ديبلوماسية" ولن تجدد هوياتهم الديبلوماسية ولا لوحات تسجيل سياراتهم. لكن وزير الخارجية بلاس اوبلي قال ان اعضاء السفارة العراقية لن يطردوا من الفيليبين بسبب الاوضاع غير المستقرة في بلادهم. وقالت الوزارة: "اذا طردناهم الآن فإن جموعاً غاضبة قد تقتلهم في بغداد". وتابع المصدر نفسه ان مانيلا مستعدة لتجميد اموال السفارة العراقية لتسليمها للديبلوماسيين الجدد الذين سيعينون من جانب الحكومة العراقية المقبلة. وتملك السفارة حوالى مئة الف دولار مودعة في احد مصارف الفيليبين. وكانت الفيليبين طردت في شباط فبراير وآذار مارس ثلاثة ديبلوماسيين عراقيين اتهمتهم بالتجسس او اجراء اتصالات مع انفصاليين مسلمين.