اعلن السيد مصطفى فاروق قسنطيني، رئيس اللجنة الاستشارية الوطنية الجزائرية لترقية وحماية حقوق الانسان، أمس، أنه يعتزم رفع "اقتراحات مفيدة" إلى الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة لمعالجة ملف المفقودين. وأوضح أنه سيقدم قبل نهاية آذار مارس الجاري تقريره السنوي عن حال حقوق الإنسان وسيشمل "اقتراحات لحل مسألة المفقودين". وتابع: "إنني مع فكرة انشاء لجنة للنظر في موضوع المفقودين"، لافتاً إلى أن دولاً عدة انشأت مثل هذه اللجان. ولاحظ قسنطيني في تصريح وزعته وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، أمس، على هامش "الملتقى حول التربية وحقوق الانسان"، ان "الغالبية الساحقة من عائلات المفقودين تؤيد فكرة تلقي التعويضات". وأثارت منظمات حقوق الإنسان منذ 1995 ملف "المفقودين" الذين يتراوح عددهم بين 4500 وعشرة آلاف شخص. وفي حين تتهم عائلات العديد من "المفقودين" أجهزة الأمن بالمسؤولية عن اختفائهم، تقول أوساط رسمية ان بعض المفقودين عناصر في الجماعات المسلحة في الجبال.