وجد ملف ما يُعرف في الجزائر ب «التائبين» عن النشاط المسلّح بموجب قانوني الوئام المدني والمصالحة الوطنية، نفسه في صدارة القضايا التي عادت إلى الواجهة في ذكرى الإحتفال بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وقال فاروق قسنطيني الذي يرأس لجنة حقوقية تتبع للرئاسة الجزائرية: «يجب صدور تدابير جديدة لمصلحتهم تُلزم الإدارة بمعاملتهم كمواطنين عاديين فقط». وتقول الأرقام الرسمية في الجزائر إن أكثر من ستة آلاف مسلح سابق ضمن «الجماعة الإسلامية المسلحة» ثم «الجماعة السلفية للدعوة والقتال» وأخيراً «تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي»، جنحوا إلى السلم تجاوباً مع اقتراحات عُرضت على الإستفتاء الشعبي في قانوني الوئام المدني (1999) والمصالحة الوطنية (2005). وقال فاروق قسنطيني، رئيس اللجنة الإستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان، أمس، إن «من التائبين من سلّم نفسه منذ عشر سنوات لكنهم إلى اليوم يقصدون مكتبي لإخباري أنهم لا يجدون شيئاً». وأوضح قسنطيني الذي سجّل ذلك في تقرير جديد من المقرر أن يرفعه إلى الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة في غضون أيام: «السكن والعمل ... هناك من أخبرني أنه تعرض للطرد من العمل بعدما علم مشغّله بأنه إرهابي سابق». وخف التأييد الرسمي لموضوع العفو الشامل تدريجاً، ولم يعد الرئيس بوتفليقة يتحدث عنه في خطاباته. ويعتقد قسنطيني أن حل إشكالية «التائبين» لا يحتاج إلى صدور عفو شامل بل «المطلوب فقط صدور تدابير جديدة تُلزم الإدارة بأن تشغّلهم كمواطنين عاديين وليسوا كأصحاب امتيازات». وفي القطاع التربوي، عاد كثيرون من المسلّحين السابقين إلى مناصبهم بخطوات أقرتها وزارة العمل والتشغيل، لكن ذلك لم يمنع من رؤية أعداد كبيرة منهم تمارس التجارة الحرة في أسواق شعبية، وفي تجارة «الهواتف المحمولة». وفي سوق «بومعطي» في الحراش في الضاحية الشرقية للعاصمة، ينتشر مئات «التائبين» كل خميس لعرض بضاعتهم من تجارة الألبسة. ويقول فاروق قسنطيني إن «الغرض من المصالحة الوطنية هو ألا يبقى أي مواطن على هامش المجتمع ... نريد تدابير أكثر دقة». وعادة ما يقصد مسلحون سابقون قياديين سابقين كانوا مسؤولين عنهم اعتقاداً منهم أنهم على حوار مع السلطات ويمكنهم أن ينقلوا إليها شكواهم. ويتلقى منزل عبدالحق لعيايدة، مؤسس «الجماعة الإسلامية المسلحة» سابقاً، في حي براقي في الضاحية الجنوبية للعاصمة، العشرات من المطالب أسبوعياً لإيجاد فرص عمل أو تأمين وثائق رسمية. كما يتلقى مدني مزراق الأمير السابق ل «الجيش الإسلامي للإنقاذ» المنحل، طلبات مماثلة من مسلحين سابقين. ويوضح قسنطيني: «عدد التائبين كبير ... بعض الصحافة اتهمني بالدفاع عنهم، وأنا أقول إنني أدافع عن المصالحة الوطنية التي تعتبر التائب مواطناً عادياً كغيره». وكان قسنطيني من أشد المدافعين عن مشروع العفو الشامل، إلا أن آراءه سجّلت «تأقلماً» مع الخطاب الرسمي، الذي يبدو أنه تراجع خطوة إلى الوراء بعد تلميحات إلى إمكان صدور مثل هذا العفو. ويقول رئيس اللجنة الحقوقية: «لا أستبعد عفواً شاملاً ... لكن الأمر راجع إلى الرئيس بوتفليقة، وإذا بادر به فعلاً فإننا مع الإستفتاء الشعبي». وطالب قسنطيني ب «تدابير تكميلية أيضاً لعائلات المفقودين. المفقود ليس إرهابياً، ولكنه مواطن جرت له أمور غير عادية». وفي نواكشوط (أ ف ب)، أعلن الرئيس الموريتاني محمد ولد عبدالعزيز، أول من أمس الثلثاء، أن «تراكم أخطاء أمنية» للأنظمة السابقة أدى إلى خطف ثلاثة عمال إنسانيين إسبان في 29 تشرين الثاني (نوفمبر) على بعد 170 كلم إلى شمال نواكشوط. وقال في تصريح صحافي إن «اجراءات اتخذت لتوفير الوسائل للجيش والأجهزة الأمنية كي تتخطى تراكم الأخطاء الأمنية والعسكرية للأنظمة السابقة الذي أدى إلى هذا النوع من الأعمال الإرهابية». وأضاف عبدالعزيز الذي كان يعلّق للمرة الأولى على عملية الخطف هذه التي تبناها الثلثاء «تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي»، إن قوات الجيش والأجهزة الأمنية «لم يكن لديها الوسائل الضرورية لمواجهة هذا الوضع».
