زاد الطلب على اليورو في اسواق المال المغربية مستفيداً من تراجع حاد في اسعار صرف الدولار، الذي تهاوى الى ما دون 9,7 درهم، في الوقت الذي قفز فيه اليورو الى 11 درهماً في التعاملات المصرفية أمس، وسط انباء عن زيادات متوقعة في سعر اليورو إذا وقعت الحرب في العراق. وابدى المصدرون المغاربة ارتياحاً ملحوظاً لارتفاع اليورو مقابل الدولار. وقال متعاملون امس ان عائد تحسن صرف العملة قد يزيد على 15 الى 20 في المئة، خصوصاً في قطاع صادرات الملابس الجاهزة والنسيج والمنتجات الغذائية والاسماك. وتشكل صادرات المغرب الى الاتحاد الاوروبي نحو 70 في المئة من اجمالي الصادرات، في حين تشكل الواردات 58 في المئة. التحويلات وسيسهم تحسن اليورو ازاء الدولار في زيادة تحويلات المهاجرين المغاربة في الاتحاد الاوروبي الذين حولوا العام الماضي نحو 3,5 بليون يورو. كما سيساعد على استقرار عائدات السياحة عند 6.2 بليون يورو على رغم بوادر نشوب حرب في العراق. وسجل اليورو أمس أعلى معدل صرف امام الدرهم منذ اربعة أعوام، اذ ظل طيلة الفترة في مستوى قريب من 10 دراهم مقابل 11 درهماً للدولار. الديون الخارجية وقال مصدر في الخزانة المغربية امس ان حجم الديون الخارجية المغربية المقدرة بنحو 14 بليون دولار مسجلة لحكومات او مؤسسات مالية او تعاقدات ثنائية وتتوزع حسب نوعية العملات بنسبة 50 في المئة باليورو و33 في المئة بالدولار وثمانية في المئة بالين الياباني. وأضاف المصدر في تصريحات صحافية ان تغير اسعار صرف العملات الدولية لن يؤثر كثيراً في حجم الديون المغربية، خصوصاً ديون الخزانة العامة التي تراجعت الى 4,9 بليون دولار من 6,9 بليون دولار عام 1995. لكن المصادر المالية والنقدية لا تبدي تفاؤلاً كبيراً في تراجع الدولار ازاء اليورو وتتوقع ان ينعكس ذلك سلباً على اسعار الفائدة الدولية، في وقت يستعد المغرب الى العودة الى السوق المالية الدولية لتحويل ديون قديمة الى اخرى جديدة بأسعار فائدة اقل. كما يتخوف الموردون من ارتفاع كلفة الواردات من الاتحاد الاوروبي واحتمال تجاوز برميل النفط حاجز 40 دولاراً اذا وقعت الحرب.