قال أعضاء في البرلمان الأوروبي امس انهم حصلوا على تواقيع تكفي لبدء تحقيق في اساءة استخدام الأموال التي قدمها الاتحاد الى السلطة الفلسطينية. وأوروبا أكبر جهة مانحة للفلسطينيين، وتقول المفوضية الأوروبية ان الأمر لا يحتاج الى فتح تحقيق، لكن اعضاء البرلمان يشكّون في ان بعض الأموال استولى عليها "مسؤولون فاسدون أو اس تخدمت في تمويل هجمات ضد مدنيين اسرائيليين". وقالت الألمانية ايلكا شرودر عضو البرلمان الأوروبي عن حزب الخضر في مؤتمر صحافي "لدينا الآن اكثر من 157 توقيعاً لتشكيل لجنة التحقيق". ورفضت المفوضية حتى الآن طلب اجراء مثل هذا التحقيق، وقالت ان الضوابط المطبقة كافية للحيلولة دون اساءة استخدام الأموال. ولكن اذا دعم البرلمان اجراء التحقيق عقب المناقشة، وهو أمر مرجح في الوقت الحالي، فعلى المفوضية ان تتعاون معه. وقال تشارلز تانوك عضو حزب المحافظين البريطاني في البرلمان الأوروبي "هذه ممارسة للمحاسبة والشفافية".
