قالت نائب بارزة في البرلمان الأوروبي اليوم (السبت) إن نواب الاتحاد الأوروبي قد يستدعون مرشحة اليمين المتطرف للرئاسة الفرنسية مارين لوبن قبل إجراء جولة الإعادة لمناقشة رفع حصانتها البرلمانية بسبب مزاعم عن إساءة تصرفها في أموال التكتل. وطلب قضاة فرنسيون من البرلمان الأوروبي رفع الحصانة عن زعيمة حزب «الجبهة الوطنية»، وهي عضو أيضاً في الكيان التشريعي للاتحاد الأوروبي، للسماح بإجراء مزيد من التحقيقات في شأن مزاعم عن إساءة استغلال أموال للدفع لمساعدين في الحزب. وقالت نائب رئيس «لجنة الشؤون القانونية» لاورا فيرارا، إن «اللجنة وافقت على أنه سيتم استدعاء لوبن لجلسة استماع في أول تاريخ ممكن في أيار (مايو)». وقالت إن جلسة الاستماع قد تعقد في أول أسبوع من أيار قبل جولة الإعادة في انتخابات الرئاسة الفرنسية التي تجرى في السابع من ذلك الشهر والتي تظهر استطلاعات الرأي أن لوبن على الأرجح ستنافس فيها. ووصفت لوبن الإجراءات القانونية ضدها بأنها تدخل سياسي. وتضع استطلاعات الرأي لوبن في المركز الأول أو الثاني في الجولة الأولى من التصويت التي تجرى في 23 نيسان (أبريل) وقلص منافسوها الثلاثة الفرق بينهم بما يكفي بما يجعل أي مرشحين من الأربعة مرجح للوصول إلى جولة الإعادة. وتشير استطلاعات الرأي إلى أن لوبن لن تفوز في جولة الإعادة على الأرجح. وقالت فيرارا إن لوبن قد تقرر عدم المثول أمام لجنة البرلمان الأوروبي. وفرض البرلمان الأوروبي بالفعل عقوبات على لوبن لإساءة استخدام أموال التكتل ومنذ شباط (فبراير) تم خفض راتبها كنائب للنصف إلى حوالى ثلاثة آلاف يورو وتم سحب مخصصات أخرى. ويهدف التحقيق الفرنسي إلى معرفة ما إذا كان يجب فرض المزيد من العقوبات. ورفع البرلمان الأوروبي الحصانة عن لوبن في آذار (مارس) للسماح لتحقيق فرنسي آخر في نشرها صوراً لأعمال عنف نفذها تنظيم «الدولة الإسلامية» على مواقع التواصل الاجتماعي وهي تهمة يمكن أن تصل عقوبتها في القانون الفرنسي إلى السجن لثلاث سنوات وغرامة تصل إلى 75 ألف يورو.
