أعلن وزير الخارجية الاميركي كولن باول ان العراق سيوضع تحت ادارة عسكرية اميركية لفترة محدودة، بعد اطاحة نظام الرئيس صدام حسين، مشدداً على ان الأمر "لا يتعلق بالامبريالية، بل بانجاز عمل وإرساء السلام والأمن وتشكيل حكومة جدية". ورأى ان هذا التغيير غير ممكن من دون عملية عسكرية، في حين جدد الرئيس الفرنسي جاك شيراك تمسكه بنزع أسلحة العراق سلماً وليس بالحرب، وحذر رئيس الوزراء البريطاني توني بلير من ان "الوقت ينفد" لتسوية الأزمة سلماً، لكنه قال ان الأدلة على علاقة بين بغداد وتنظيم "القاعدة" ليست اكيدة راجع ص2 و3 و4. وأفيد في واشنطن ان ادارة الرئيس جورج بوش انذرت المعارضة العراقية بقطيعة معها، في حال أعلنت "حكومة موقتة". واللافت في سياق الاستعدادات في بغداد لحرب وشيكة، صدور "فتوى" تعتبر من يفر خلال القتال "مرتداً"، وتدعو الى مهاجمة القوات الاميركية وأساطيلها في الخليج. وبعدما اكد وزير الدفاع الأميركي دونالد رامسفيلد استعداد القوات الاميركية لخوض حرب، واعتبر ان الحل العسكري للأزمة ليس حتمياً، نقلت صحيفة "هآرتس" عن مصادر في وزارة الدفاع الاسرائيلية أمس ان الهجوم الأميركي على العراق سيبدأ في الأسبوع الأول من آذار مارس، مشيرة الى ان الجيش الاسرائيلي سيبلغ بالموعد قبل ست ساعات، وسيستدعي جنوداً في الاحتياط الاسبوع المقبل. وأعلن مسؤول في الشرطة الروسية تشديد الحراسات على سفارات الولاياتالمتحدة وحلفائها المؤيدين لصرب العراق. ونفت الأممالمتحدة ان تكون باشرت اجلاء موظفي الإغاثة الذين يعملون في وكالاتها في العراق، مشيرة الى انها تركت لهم حرية المغادرة اذا شاؤوا. في الوقت ذاته حض خطباء المساجد في بغداد على قتال "الغزاة الكفرة" بكل الوسائل المتاحة. ونقلت وكالة "رويترز" عن امام مسجد عبدالقادر الكيلاني في بغداد الشيخ بكر السامرائي دعوته الى محاربة الاميركيين والاسرائيليين، وحض على "مهاجمة اساطيلهم وجنودهم". داعياً الى "الجهاد ضد الكفّار والصليبيين". واصدر السامرائي "فتوى" تعتبر كل من يفرّ من العراق خلال الحرب "مرتداً"، وطالب بمهاجمة القوات الاميركية في الخليج. وبدا ان المفاوضات بين انقرةوواشنطن لنشر حوالى اربعين الف جندي في الاراضي التركية ما زالت تترنح تحت سقف المطالب التركية، على رغم ما بدا مهلة "انذار" حددها وزير الخارجية الاميركي كولن باول بساعات اول من امس، واعطى وزير الخارجية التركي يشار ياكيش مؤشراً الى ان المفاوضات اوشكت على نهايتها، في حين تنتظر في رومانيا قوة اميركية للحصول على اذن من انقرة يمكّنها من الانتقال الى تركيا. وكانت واشنطن لوّحت بالتخلي عن خيار فتح جبهة شمال العراق، اذا لم تبتّ حكومة عبدالله غل سريعاً اتفاق نشر القوات الاميركية. باول والمعارضة وفي حديث الى قناة "العربية" الفضائية، أذيع مساء امس، قال وزير الخارجية الاميركي كولن باول: "نحن ذاهبون الى العراق لا لتدميره، بل لنجعله مكاناً افضل. الناس تتخوّف من العواقب السلبية، ولكن ستكون هناك نتائج ايجابية". وزاد ان قائداً عسكرياً اميركياً سيتولى ادارة البلد في البداية "لا من اجل الاشراف على الحملة العسكرية بل لضمان الامساك بزمام الامور لحظة انتهاء الحملة ولحماية الناس وضمان وصول معونات الاغاثة". واعرب عن اعتقاده بالحاجة الى تشكيل قيادة عراقية جديدة تضم المعارضة في الخارج وشخصيات من الداخل. ورداً على سؤال قال باول ان اميركا "تتمتع بأنصع سجل من اي قوة عظمى اخرى في عدم تشكيلها اي امبراطوريات". ونقلت صحيفة "واشنطن بوست" امس عن مصادر "رسمية وغير رسمية" ان الولاياتالمتحدة حذّرت المعارضة العراقية في الخارج من انها لن تعترف بأي "حكومة موقتة" تعلنها فصائل المعارضة، وان اي تحرك في هذا الاتجاه سيقود الى قطيعة رسمية" في العلاقات بين الجانبين. ورفض المسؤولون الاميركيون تحديد مدة الحكم الاميركي المباشر للعراق، لكن مساعد وزير الخارجية مارك غروسمان اكد للكونغرس الاسبوع الماضي ان الفترة قد تصل الى سنتين، فيما استبعد خبراء على اتصال بالبنتاغون ان تقل الفترة عن خمس سنوات. وعُلم في نيويورك ان فرنسا تواجه ضغوطاً دولية مختلفة عن الضغوط الاميركية، في محاولة لإقناعها بأن اضطرار واشنطن الى التصرف بمفردها تحت لواء "تحالف المستعدين" في العراق ليس في مصلحة الاممالمتحدة، ويسحب من المنظمة الدولية ادوات النفوذ على السياسة الاميركية. وتحضّ أطراف معنية فرنسا على التفكير في الامتناع عن التصويت على مشروع القرار الاميركي المرتقب الذي يفعّل "العواقب الوخيمة" بسبب خرق العراق "مادياً" القرار 1441، نتيجة "الثغرات" في اعلاناته و"الانتهاك" الناتج عن تصنيع صواريخ محظورة. وأكدت مصادر بريطانية ان فترة الانذار للعراق ضمنية، تقع بين تقديم المشروع الى مجلس الامن وبين التصويت عليه، اي بين اسبوعين او ثلاثة.