سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
تبديل في الأدوار : فارس صلة الوصل بينهما بدلا من ميشال والياس المر . رئيسا الجمهورية والحكومة يطلقان مرحلة تعاون جديدة بتأجيل مواضيع الخلاف والاستعداد للتفاهم على الخلوي
توقع مصدر وزاري لبناني ان تتراجع موجة التشاؤم بإمكان اصلاح العلاقة بين رئيسي الجمهورية اميل لحود والحكومة رفيق الحريري، وأن تؤدي عودة الأخير من فترة النقاهة التي امضاها في فرنسا وانتهت بلقائه الرئيس الفرنسي جاك شيراك اول من امس، الى إطلاق مرحلة جديدة من التعاون لمعالجة عدد من المشكلات التي تواجه الحكم والحكومة معاً. وذكر المصدر انه على رغم ان الحملات كانت ما زالت مستمرة من بعض الفرقاء، على شلل العمل الحكومي بسبب غياب الحريري بعد الجراحة التي خضع لها، فإن اتصالات حثيثة كانت اجريت خلال الأسبوعين الماضيين، بعيداً من الأضواء، ادت الى توافق على إرساء قواعد لإعادة المياه الى مجاريها بين الرئيسين ولتحريك العمل الحكومي. وقد تولى هذه الاتصالات في شكل رئيسي نائب رئيس الحكومة عصام فارس ووزير الإعلام غازي العريضي، فالأول كان على تواصل دائم مع لحود في بيروت قبل ان يغادر لبنان الى الخارج وعلى اتصال هاتفي متواصل مع الحريري في باريس. والثاني كان على تواصل مع الحريري وعقد لقاء طويلاً اول من امس مع لحود. وقام الاثنان بجهودهما بتشجيع من القيادة السورية التي لم تتوقف عن دعوة المسؤولين اللبنانيين الى لملمة الخلافات نظراً الى الظروف الإقليمية الحرجة. وأوضح المصدر انه على رغم ان بعض الحملات على الحريري اثناء غيابه، كانت انطلقت من تقدير قوى سياسية معارضة له بأن انزعاج دمشق من بعض الأخطاء التي ارتكبها اثناء احتدام الخلاف بينه وبين لحود، فإن القيادة السورية ظلت على دعوتها الى إعادة ترتيب العلاقة بين الرئيسين. ويرى المصدر الوزاري نفسه انه مثلما ارسلت دمشق اشارات الانزعاج من الحريري، لم تقصر في بعث الرسائل الى رئيس الجمهورية على رغم بقائها على قناعتها بأنه يبقى الحليف الأول لها الذي تعطي الأولوية لدعمه. ويضيف المصدر: "ان اقتناع رئيسي الجمهورية والحكومة بأن ما يهيأ للمنطقة والحرب المرتقبة على العراق يطرح مخاطر لا تحتمل مواجهتها اي خلافات داخلية، ساهم في شكل حاسم في ابداء كل منهما استعداده لمرحلة جديدة من التعاون تتجاوز انفجار الخلاف بسبب صلاحية وقف البث الفضائي لمحطة "ان تي في" التلفزيونية قبل شهر ونصف الشهر الذي اطلق العنان لخلافات كامنة على ملفات اخرى منها الهاتف الخلوي. واعتبر المصدر الوزاري ان لحود مقتنع بأنه لا غنى عن استمرار الحريري في رئاسة الحكومة حتى لو تغيرت، على رغم ان هجوم بعض الموالين يوحي بأنهم يريدون احراجه لإخراجه. ولذلك فهو اكد لكل من فارس، القريب منه، والعريضي، انه على رغم الخلافات يريد تجديد التعاون مع رئيس الحكومة وهو اقر لمحدثيه ان تجربة التوافق التي سبقت الخلاف اسهمت في حل الكثير من المشكلات العالقة. ونقل المصدر الوزاري عن لحود ان هناك الكثير من القضايا "التي يمكن ان نتفق عليها. والقضايا التي يمكن ان نختلف عليها نستطيع ان نخوض حواراً في شأنها، أو ان نؤجلها الى حين نجد الحلول اللازمة لها والمهم ان نعيد تحريك عجلة النشاط الحكومي ونؤكد تضامننا في وجه ما هو آت على المنطقة". ونسب بعض زوار رئيس الجمهورية إليه قوله: "ليست كل الخلافات التي تنشأ مصدرها خلافي مع رئيس الحكومة. وإذا طرح احد الوزراء الذين يمكن ان يكونوا محسوبين علي موضوعاً خلافياً مع رئيس الحكومة في جلسة مجلس الوزراء، فهذا لا يعني بالضرورة انني انا وراءه. وهذا ينطبق ايضاً على الوزراء المحسوبين على الحريري. وكم من المرات اخذت مواقف في مجلس الوزراء معاكسة لمواقف وزراء محسوبين علي، اختلفوا مع الحريري. كذلك رئيس الحكومة فإنه احياناً اخذ مواقف مغايرة لما يطرحه وزراء محسوبون عليه". ويقول المصدر الوزاري ان اتصالات فارس ثم العريضي، بتشجيع من دمشق على احياء التعاون، اتاحت له ان يلمس الاستعداد نفسه من رئيس الحكومة. حتى ان هذه الاتصالات التي هدفت الى تأمين عقد جلسة مجلس الوزراء المقبلة في 20 الجاري في اجواء طبيعية، لامست بعض القضايا الخلافية ومنها قضية الهاتف الخلوي، التي كانت رست على حملات متبادلة بين وزير الاتصالات جان لوي قرداحي وبين الإعلام الموالي لرئيس الحكومة وبعض نواب كتلته، قبل ان يتقرر ان تشمله الهدنة في ختام الجلسة النيابية التي اقرت مشروع الموازنة. وعلمت "الحياة" ان الحريري ابدى انفتاحه على اي من الحلول التي تؤمن مصلحة الدولة في ما يتعلق بملف الهاتف الخلوي مذكراً بأنه كان منذ البداية مؤيداً لإبقاء خياري المزايدة من اجل بيع رخصتي استثماره او المناقصة من اجل ادارته من شركات خاصة لمصلحة الدولة، واعتماد الخيار الذي يؤمن للخزينة المدخول الأفضل من اجل استخدام امواله في حساب اطفاء الدين العام. وينقل المصدر الوزاري عن الحريري قوله انه اذا كانت الأسواق العالمية خصوصاً في ظل الأوضاع غير المستقرة بفعل الأزمة العراقية لا تسمح بحصول لبنان على ثمن مقبول يدخل حساب اطفاء الدين مقابل الرخصتين فإنه ليس مع خصخصة هذا القطاع. والأرقام هي التي تجعلنا نفضل هذا الخيار او ذاك. وعليه يرجح المصدر الوزاري استناداً الى المعطيات التي لديه ان يحصل تفاهم على ملف الخلوي، بعيداً من الاتهامات المتبادلة التي شهدتها المرحلة الماضية. إذ ان كلاً من الرئيسين سيزيل اية التباسات في موقفه توحي بدعم هذا الحل او ذاك لمصلحة اي كان. ورأى المصدر الوزاري ان الاجتماع بين لحود والحريري مساء امس بعد عودة الحريري من لقائه مع شيراك اتى في سياق هذه الروحية وهو سيستكمل وصولاً الى تطبيع العلاقة. كما ان الحريري سيستأنف اتصالاته بالمسؤولين السوريين بهدف مواكبة التطورات الإقليمية بتنسيق متواصل حول سبل تحصين الساحة الداخلية. وذكر المصدر ان المرحلة شهدت تبديلاً في الأدوار بحيث سيتولى نائب رئيس الحكومة دوراً اكبر في التواصل بين الرئيسين بدلاً من الدور الذي لعبه وزير الداخلية الياس المر، ووالده ميشال المر في المرحلة السابقة.