نفذت الشرطة الاسبانية أمس طلب قاضي المحكمة الوطنية غيارمو رويث بولانكو بتقديمها أدلة موقتة جديدة قبل ساعة واحدة من انتهاء مهلة ال20 ساعة "غير القابلة للتجديد" التي حددها القاضي قبل الافراج عن 16 معتقلاً يشتبه في انتمائهم إلى "الجماعة السلفية للدعوة والقتال" الجزائرية وفي ارتباطهم بتنظيم "القاعدة". ووافق القاضي على تمديد توقيف المعتقلين لمدة أسبوع واحد على أن تقدم الشرطة في غضونه أدلة نهائية على الاتهامات الموجهة إليهم وإلا فإنه سيطلق 13 منهم ويحوّل ملف ثلاثة آخرين إلى قاضي المنطقة لمحاكمتهم بجنح تزوير مستندات وسرقة بطاقات ائتمان. وأبلغت الشرطة رويث بولانكو أنها في انتظار معلومات من الولاياتالمتحدة عن بعض المواد التي ضبطت إضافة إلى "كاشف" للتحقق من خطر هذه المواد على الصحة العامة. وأكدت مصادر قضائية أن الأدلة الضرورية بالنسبة إلى المحكمة هي "محتوى الاسطوانات المدمجة ونسخة عن إفادات بعض المعتقلين الاسلاميين في فرنسا". وكان المدعي العام خيسوس آلونسو أبلغ القاضي عدم وجود أدلة كافية لابقاء المعتقلين قيد التوقيف بعد 20 يوماً من اعتقالهم، إذ إن المواد التي صادرتها الشرطة من منازلهم "ليست خطرة على الصحة"، بحسب التحليلات الاولية التي أجراها خبراء من وزارة الدفاع. وعلمت "الحياة" من مصادر مطلعة بوجود توتر بين الاجهزة القضائية وأجهزة الامن بسبب اعتقال مجموعات بتهمة الارهاب من دون أدلة كافية، وتستغلها الاوساط السياسية لتبرز "جهود إسبانيا في مكافحة الارهاب". وكان وزير الخارجية الاميركي كولن باول أشار أمام الاممالمتحدة إلى اعتقال خلايا ل"القاعدة" في إسبانيا في وقت لم يثبت حتى الآن أي علاقة لنحو 40 معتقلاً في إسبانيا مع تنظيم أسامة بن لادن. ولا يزال قضاة المحكمة الوطنية في انتظار معلومات من ألمانيا وتركيا وغيرهما لتوجيه اتهامات لمعتقلين بعضهم قيد التوقيف منذ أكثر من سنة، وهو ما أثار حفيظة قضاة عدة أكدوا رغبتهم في التعاون مع أجهزة الأمن ولكن من دون التخلي عن تطبيق القوانين. وتستغل الحكومة الاسبانية هذه التوقيفات وتبالغ في أهميتها لتؤكد أنها تضبط "عملية مكافحة الارهاب". فبعد كل عملية اعتقال يظهر وزير الداخلية أو رئيس الوزراء أمام الصحافيين ليتحدث عن أهمية "العملية الامنية وأبعادها الدولية وخطر المعتقلين على الأمن الدولي".
