ساد الظن بأن "مسلسل تيسير علوني" دخل نوعاً من الاستراحة بعدما منحه قاضي المحكمة الوطنية غيارمو رويث بولانكو الحرية الموقتة المشروطة "لاسباب صحية" لقاء كفالة مقدارها 6 آلاف يورو. ورأى مراقبون ان الحديث عن علوني لن يتجدد إلا حين يقترب موعد المحاكمة الذي لا يبدو انه قريب. وكان رويث بولانكو أطلع نظيره بالتاسار غارثون الذي كان موجوداً خارج اسبانيا، على قراره كما ان المدعي العام لم يعترض على تنفيذه. وبدأ علوني بالاستعداد للعودة الى مزاولة مهنته نظراً الى أن القاضي اشترط عليه فقط المثول اسبوعياً امام المحكمة القريبة من منزله وعدم مغادرة البلاد من دون اذنه. اي انه لم يمنعه من ممارسة الصحافة. لكن القاضي غارثون عاد من سفره الى التعبئة في هذه القضية قبل مرور اسبوع واحد على وجود علوني خارج السجن. وبعد اطّلاعه على الدفوع التي قدمها محامي الصحافي الاسباني من اصل سوري، وعلى التقارير الطبية، طلب من الشرطة القضائية، في شكل عاجل، اطلاعه عما إذا كانت الاجراءات الاحترازية التي حددها زميله في المحكمة تُعتبر كافية أو انها تعتقد بوجود خطر لفراره من وجه العدالة الاسبانية. وأمر أيضاً باجراء بحوث طبية دقيقة للتحقق مما إذا كان الوضع الصحي لعلوني وعواقب عملية القلب التي اجراها في بغداد اخيراً، لا يسمحان له فعلاً بالبقاء في السجن نظراً، الى أن القاضي بولانكو استند الى هذا الامر في اتخاذ قرار الافراج عن علوني. ولم تقتصر طلبات غارثون على استفسار الشرطة في شأن مخاطر هرب علوني من العدالة، بل طلب ايضاً من الطبيب الشرعي أن يدرس التقرير الذي أعدته وحدة امراض القلب في مستشفى "روبير انترناسيونال" الشهير في مدريد و"أن يوضح ما إذا كانت هناك دواع طبية وموضوعية تجعل من الضروري الابقاء على علوني خارج السجن". وطلب أيضاً من ادارة المستشفى ان يقوم "الخبير او الخبراء الطبيين الذين عاينوا علوني بتقويم مسألة ما إذا كانت سلامته معرضة للخطر في السجن". وكتب غارثون الى ادارة السجون طالباً اعلامه عما "إذا كانت توجد في اسبانيا سجون مزودة الوسائل والمنشآت الملائمة للعناية بالسجناء الذين يعانون امراضاً مماثلة"، ما يعني انه غير مقتنع بمضمون القرار الذي اتخذه زميله رويث بولانكو وهو يدرس امكان اعادة تيسير الى السجن.
