قرر قاضي المحكمة الوطنية الاسبانية غيارمو رويث بولانكو أمس الخميس الافراج عن مراسل قناة "الجزيرة" تيسير علوني المعتقل منذ الخامس من أيلول سبتمبر الماضي لأسباب صحية بكفالة قيمتها 6000 يورو، بعدما كان اتهمه نظيره بالتاسار غارثون بالانتماء إلى تنظيم "القاعدة". في المقابل قرر الادعاء العام السويدي تثبيت اعتقال اللبناني حامل الجنسية السويدية اسامة قصير، فأحاله الى المحكمة للاشتباه به في "التحضير لمخالفة ارهابية تشكل خطراً على الامن العام ومخالفته قانون السلاح". وترجم قانونيون التهمة الاولى بأن قصير ربما يكون متهماً بتحضير عبوة ناسفة لاستخدامها ضد مرفق ما في السويد. وفي لقاء مع "الحياة" وصفت زوجة اسامة قصير تفاصيل عملية اعتقاله: "كنا خارجين مع طفلينا الى المدرسة، وفجأة اقتحمت مجموعة من الشرطة مدخل البناية وكانوا يرتدون اقنعة ومعهم اسلحة رشاشة كثيرة وانقضوا على زوجي ووضعوا الأصفاد في يديه. اصيب الطفلان بحال رعب شديد واستمرا يسألاني فيما بعد اذا كان رجال الشرطة سيهاجموننا مجدداً". وقال محامي الدفاع عن اسامة أن موكله "أبدى استياء شديداً من طريقة اعتقاله اذ انه كان على استعداد لتسليم نفسه لوحده لو طلب منه ذلك". واتهمت زوجة قصير تصرف الشرطة السويدية بأنه "عمل ارهابي" وقالت: "يتهمون زوجي بأنه ارهابي. كل هذه بدع اميركية، فكل مسلم في اي مكان في الارض اصبح في نظر الاميركان ارهابياً. والسويد اصبحت عبدة للاميركان مثل الدول التي لا تملك قراراً قوياً". وتعتبر مصادر مطلعة في السويد ان اعتقال اسامة قصير يأتي ضمن سلسلة ضغوط للايقاع بإمام مسجد فينزبري ضاحية لندن ابو حمزه المصري. اذ يعتقد الاميركيون ان المصري أرسل المتهم قصير والباكستاني الاصل هارون رشيد سنة 1999 الى اميركا لبناء معسكرات تدريب لعناصر تنظيم "القاعدة". وكان رشيد قتل في حرب افغانستان وبقي اسامة الذي يريد الاميركيون الاستفادة من افادته. إلا أن ابو حمزه قال في اتصال مع "الحياة" ان "اميركا فشلت من قبل في تقديم اثباتات تدينني وهي تحاول الآن الضغط علي عبر اعتقال اسامة قصير. انها حرب قذرة على الاسلام بدأت في اميركا وها هي الآن وصلت الى السويد"، وأكد انه قابل اسامة قصير مرات عدة في لندن اثناء زيارة الاخير الى مسجد فينزبري. افراج بكفالة وجاء في قرار رويث بولانكو أنه "بالنظر إلى التقرير الطبي المقدم، يمكن تخفيف اجراء الحرمان من الحرية" بناء على طلب الدفاع عن علوني، خصوصاً أن الصحافي كان خضع حديثاً في بغداد لعملية جراحية في القلب. وعلى رغم أن الملفات المرتبطة بتنظيم "القاعدة" يحقق فيها القاضي غارثون، ونظراً الى وجود الاخير خارج اسبانيا، فقد اتخذ بولانكو قرار الافراج عنه، ربما كمخرج لقضية اتخذت أبعاداً سياسية دولية في الوقت الذي لا توجد أمام القاضي أدلة اتهامية مباشرة للصحافي الاسباني من أصل سوري. وتجدر الاشارة إلى أن غارثون كان أودع علوني السجن بتهمة التعاون مع "عصابة مسلحة"، على اعتبار أنه عضو "بارز" في الخلية التابعة لتنظيم "القاعدة" في اسبانيا، والتي جرى تفكيكها في تشرين الثاني نوفمبر 2001 في إطار ما يسمى "عملية التمر" الأمنية.
