قاض إسباني يمهل اجهزة الامن لاثبات علاقة موقوفين ب"القاعدة"

منح قاضي المحكمة الوطنية في مدريد غييرمو رويث بولانكو "الوحدة المركزية للاستخبارات" التابعة للشرطة القضائية الاسبانية مهلة 20 ساعة لتزويده بأدلة جديدة ضد 16 موقوفاً اعتقلوا الشهر الماضي في مقاطعة كاتالونيا الشمالية الشرقية، وقال إنه سيطلق سراحهم إذا لم يتسلم إثباتات على علاقتهم بتنظيم "القاعدة". وطالب أجهزة الامن بتوضيح ما توصلت إليه تحقيقاتها عن المعدات التي صودرت من منازل المعتقلين الذين يشتبه في انتمائهم إلى مجموعة دولية لدعم السلفيين الجزائريين.
وكان المدعي العام خيسوس آلونسو زود القاضي تقريراً يؤكد أن المستندات الموجودة في حوزة المحكمة لا تحتوي أي أدلة يمكن الاستناد إليها من أجل الاستمرار في توقيف هؤلاء الاشخاص الذين اعتقلوا في 24 من الشهر الماضي.
وسجلت احتجاجات قضائية عدة في الايام الاخيرة على تصرفات أجهزة الشرطة التي توقف أشخاصاً من دون أدلة كافية لادانتهم. وبرزت الخلافات بين الجهازين الأمني والقضائي على الساحة الاعلامية وصدرت اتهامات للسياسيين باستغلال الاعتقالات لارضاء الاطراف التي تطالب إسبانيا بالتشدد في مكافحة الارهاب. وذكّرت مصادر قضائية بأن رئيس الوزراء الاسباني خوسيه ماريا أثنار أبلغ الصحافة شخصياً ب"أهمية العملية" و"خطورة المعتقلين"، كما أعلن وزير الداخلية أن "المعتقلين مرتبطون بعلاقة قوية مع القاعدة".