أقرت الحكومة الأردنية تعديلاً جديداً على قانون الانتخابات النيابية، منح النساء للمرة الأولى حصة ثابتة كوتا في مقاعد مجلس النواب، قبل أربعة أشهر من الانتخابات التشريعية الأولى في عهد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني. وصادق الملك عبدالله مساء أول من أمس على تعديل قانون الانتخاب والأنظمة المنبثقة عنه، حيث خصصت 6 مقاعد فقط للنساء اللواتي يحزن على الغالبية النسبية من مجموع الأصوات على مستوى المملكة، ليرتفع بذلك عدد مقاعد مجلس النواب الأردني الى 110 بعدما كان 104 في قانون الانتخاب الموقت الذي أصدرته الحكومة في غياب البرلمان العام 2001. وكانت لجنة "الكوتا النسائية" المنبثقة عن الهيئة الملكية لتجسيد شعار "الأردن أولاً" التي شكلها الملك عبدالله في تشرين الثاني نوفمبر الماضي، أوصت أخيراً بتخصيص 8 مقاعد للأردنيات في البرلمان، إلا أن الحكومة أصرت على 6 فقط، لتضاف الى كوتا أخرى من 12 مقعداً للمسيحيين، كما ان هناك حصة من 3 مقاعد للأقلية الشركسية والشيشانية في المملكة. ونصّ القانون المعدل على أن "أسماء الفائزات الست في مقاعد الكوتا تحدد بموجب نسبة عدد الأصوات التي نالتها كل مرشحة من مجموع أصوات المقترعين في دائرتها الانتخابية. وبالمقارنة بين هذه النسب تعتبر المرشحات اللواتي حصلن على أعلى النسب في جميع الدوائر فائزات، من دون النظر الى كون الفائزة مسلمة أو مسيحية أو شركسية أو شيشانية، أو من دوائر البدو الانتخابية". وقالت ل"الحياة" عضو مجلس النواب السابقة توجان فيصل ان "إقرار الكوتا انتهاك صريح للدستور الأردني الذي يمنع التمييز بين الأردنيين والأردنيات". الا ان نشاطات اعتبرن ان "الكوتا هي السبيل الوحيد لايصال المرأة الى البرلمان في ظل سيطرة الثقافة الذكورية والأفكار التقليدية على البنية العشائرية المحافظة في الأردن". خصوصاً بعدما حققت الأردنيات نجاحات كثيرة في السنوات الماضية واثبتن كفاية نادرة في مناصب سياسية واقتصادية وقضائية".
