أوصت لجنة حكومية اردنية بتخصيص 8 مقاعد للنساء في مجلس النواب المؤلف من 104 مقاعد "تلبية لمطالبة الحركة النسائية بدعم المرأة في الوصول الى البرلمان، بعدما تعذّر ذلك لأسباب اجتماعية وثقافية" كما ورد في بيان وزّعته امس لجنة "الكوتا النسائية" المنبثقة من الهيئة الملكية لتجسيد شعار "الاردن اولاً" التي شكّلها الملك عبدالله الثاني في تشرين الثاني نوفمبر الماضي. وطالبت اللجنة ب"تعديل قانون الانتخاب لضمان وصول حد ادنى من النساء الى البرلمان، وتخصيص حصة ثابتة كوتا من 8 مقاعد، مع الحفاظ على حق النساء في التنافس على المقاعد المخصصة للدوائر الانتخابية ال45 في المملكة" على ان "تعتبر المرشحة الحاصلة على اعلى نسبة من اصوات المقترعين في دائرتها، فائزة في الانتخابات مقارنة بالنسب في الدوائر الاخرى". وتعهد الملك عبدالله الاسبوع الماضي اجراء الانتخابات النيابية الاولى في عهده قبل حزيران يونيو المقبل، بعدما أُجّلت مرات، ويرجح ان تحدد الحكومة الشهر المقبل موعد الاقتراع. وستضاف ال"كوتا" النسائية، في حال أُقرت رسمياً، الى "كوتا" اخرى من 12 مقعداً للمسيحيين الذين يشكلون اكثر من 5 في المئة من عدد سكان الاردن البالغ نحو 5.2 مليون شخص، كما ان هناك حصة من ثلاثة مقاعد للاقلية الشركسية والشيشانية في المملكة. وفيما تعتبر هيئات نسائية وناشطات في الدفاع عن حقوق المرأة ان التوجه الى اقرار ال"كوتا" للمرة الاولى في تاريخ الحياة البرلمانية في البلد "انجاز كبير ينسجم مع مبادئ المواثيق الدولية التي وقعها الاردن لدعم مكانة المرأة وحقوقها، ترشيحاً وانتخاباً" ترى أخريات ان "هذه الخطوة تمثل اساءة بالغة الى المرأة، لانها تقر صراحة بعجزها عن التطور ذاتياً في مجتمعها". وقالت ل"الحياة" النائبة السابقة توجان فيصل، وهي الاردنية الوحيدة التي فازت في الانتخابات النيابية عن دورة 1993 - 1997 ان "اقرار الكوتا انتهاك صريح للدستور الذي يمنع التمييز بين الاردنيين والاردنيات". ووصفتها بأنها "صدقة، لأن حق الشعب في انتخاب نوابه ينبغي ألا ينتهك بكوتا للنساء والمسيحيين والشركس". وزادت ان "من شأن هذه الخطوة ان تنتج برلماناً ضعيفاً تكثر فيه النساء المقموعات اجتماعياً وثقافياً على حساب المسيّسات والمؤهلات لتمثيل المجتمع وحراكه السياسي والانساني". في المقابل رأت ناشطات ان ال"كوتا" هي السبيل الوحيد لايصال المرأة الى البرلمان "في ظل سيطرة الثقافة الذكورية والافكار التقليدية على البنية العشائرية المحافظة في الاردن" خصوصاً بعدما "حققت الاردنيات نجاحات كثيرة في السنوات الماضية، واثبتن كفاءة نادرة في مناصب سياسية واقتصادية وقضائية".
