اقر الأردن امس قانوناً انتخابياً أدخلت عليه اصلاحات سياسية، من دون اعلان موعد الانتخابات التي يتوقع ان تؤجل الى صيف 2002. وادخل القانون الموقت الجديد اصلاحات تمثلت في زيادة نسبة التمثيل النسبي للمناطق ذات الكثافة السكانية، والتي تقيم فيها غالبية من أصول فلسطينية. كما تم تبسيط اجراءات الاقتراع بحيث يدلي الناخبون بأصواتهم مستخدمين بطاقة الهوية الممغنطة في أي مركز داخل دائرتهم. واضيفت الى المقاعد المخصصة للعاصمة عمان خمسة مقاعد فضلاً عن اضافة ثلاثة لمحافظة الزرقاء، وثلاثة لمحافظة اربد، ومقعدين لمحافظة البلقاء ومقعد لكل من المحافظات الأخرى. وبذلك ارتفع عدد مقاعد مجلس النواب من 80 الى 104، فيما ارتفع عدد الدوائر الانتخابية الى 45 دائرة. وعلى رغم ابقاء صيغة الصوت الواحد للناخب، والتي أدت الى مقاطعة الحركة الاسلامية الانتخابات عام 1997، توقعت مراجع سياسية ان تشارك المعارضة الاسلامية في الانتخابات المقبلة، بسبب تراجع نفوذها السياسي نتيجة مقاطعتها الاقتراع الأخير. وحقق القانون الجديد بعض التوازن في التمثيل النسبي للمناطق التي ترتفع فيها كثافة الناخبين من أصول فلسطينية، مثل عمان والزرقاء وإربد، ما يعتبر تلبية لمطالب اصلاحية تستهدف تعزيز الوحدة الوطنية، من خلال تمثيل أصدق للمواطنين، كما تم تسهيل اجراءات الاقتراع بالنسبة الى المرشحين والناخبين، في شكل يتوقع ان يزيد نسبة الاقتراع، مقارنة بالانتخابات الأخيرة التي لم تتجاوز نسبة المقترعين فيها 30 في المئة من المواطنين الذين يحق لهم التصويت. وبقي عدد المقاعد المخصصة للمسيحيين والأقليات الشركسية والشيشانية على حاله، على رغم زيادة عدد المقاعد في المجلس النيابي، واعتبر مراقبون ان ذلك ربما يعزى الى ان نسبة تمثيل المسيحيين والشركس والشيشان في البرلمان كانت تزيد اصلاً على نسبتهم السكانية. وكانت الحكومة عدلت عن فكرة تخصيص عشرة مقاعد في المجلس للأحزاب السياسية، تخوفاً من هيمنة الحركة الاسلامية عليها، كما تراجعت عن فكرة اعطاء "كوتا" للمرأة للأسباب ذاتها. وفي حال تأجلت الانتخابات الى تموز يوليو 2002، فإن الدستور ينص على دعوة مجلس النواب المنحل الى الانعقاد مجدداً في غضون أربعة اشهر من حله، أي في 15 تشرين الأول اكتوبر المقبل. وتتوقع مراجع سياسية ان يقر المجلس في حال انعقاده قانون الانتخاب الموقت، لتفادي مشكلة دستورية قد تؤدي الى الطعن في الانتخابات المقبلة بسبب اجرائها على أساس قانون موقت، فيما كان مجلس النواب الحالي ينظر في مشروع قانون للانتخاب. وفيما عزت الحكومة احتمال تأجيل الانتخابات الى تموز 2002 لأسباب لوجستية، ترتبط بالتحضير لها وفق القانون الجديد، رأت مصادر سياسية ان التأجيل له علاقة بمخاوف من تداعيات التصعيد الاسرائيلي ضد الفلسطينيين على الرأي العام الأردني، واحتمال انعكاس الاستقطاب السياسي الفلسطيني على تركيبة البرلمان في حال اجريت في موعدها في تشرين الثاني نوفمبر المقبل. ويعتبر قانون الانتخاب الموقت الجديد أول خطوة حكومية، وان محدودة، في اتجاه تحقيق بعض الاصلاح السياسي منذ العام 1989.
