أعلنت السفارة البريطانية في عمان، في بيان أمس، ان "دائرة ضمان اعتمادات التصدير"، وهي مؤسسة بريطانية تقوم بأعمال بيع الديون البريطانية على الدول الأخرى ومبادلتها، باعت ما قيمته 69.5 مليون جنيه استرليني من الديون البريطانية المستحقة على الأردن الى شركة محلية، لإقامة مشروع لتكنولوجيا الاتصالات في الأردن بالدينار الأردني. ونسب بيان السفارة الى وزير التجارة البريطاني، مايك أوبراين، قوله: "هذه العملية مهمة لكل الأطراف. ولا شك أن بيع هذا القسم من ديون الأردن سيساهم في تخفيف عبء الديون الخارجية المستحقة عليه. كما أنها تساعد دائرة ضمان اعتمادات التصدير على تسديد مبكّر لهذه الديون". لكن البيان، الذي حصلت "الحياة" على نسخة منه، لم يذكر اسم الشركة الأردنية التي اشترت الدين. وكانت "دائرة ضمان اعتمادات التصدير"، التي يقع في إطار نشاطها تسهيل مبادلة الديون البريطانية بمشاريع في الدول المدينة بعملاتها الخاصة، وقّعت مذكرة تفاهم مع الاردن في كانون الثاني يناير 2001 تنص على تحويل ما قيمته 90 مليون جنيه نحو 131 مليون دولار من ديون الأردن الى الدائرة. وفتح الباب لهذا النوع من العمليات اتفاق كان وقّعه الأردن مع "نادي باريس" في العاصمة الفرنسية في تموز يوليو 2000، يتضمن إعادة جدولة نحو 1.2 بليون دولار، تُمثّل الاقساط والفوائد التي تستحق على الأردن للدول الدائنة الأعضاء في النادي خلال الفترة بين 1 أيار مايو 2002 ونهاية سنة 2007. ويتضمن هذا الاتفاق بنداً خاصاً بمبادلة الدين باستثمارات، يُجري الأردن بموجبه مفاوضات مع الدول الدائنة على أساس ثنائي واختياري في شأن ترتيبات مبادلة الدين مقابل استثمارات في المملكة أو مشاريع تنموية وبأسعار خاصة. وتُعتبر المديونية الخارجية للأردن، التي يزيد حجمها على 7 بلايين دولار، تحدياً رئيسياً لاقتصاد المملكة.
