قالت مصادر في وزارة المال ان 44 في المئة من صافي عائدات تخصيص عدد من المؤسسات والشركات الحكومية انفقت على مشاريع تنموية، وعلى شراء ومبادلة ديون أردنية مستحقة لكل من فرنساوبريطانيا وعلى سداد قروض "الملكية الاردنية" المستحقة لبعض المصارف المحلية. والشركات التي خصصت هي "مصانع الاسمنت الاردنية" و"الاتصالات الاردنية" و"المؤسسة العامة للخطوط الجوية الملكية الاردنية" و"الاسواق الحرة" التي كانت احدى الشركات الشقيقة ل"الملكية الاردنية". وقالت المصادر "ان الاردن انفق نحو 249 مليون دينار من مجمل عائدات تخصيص الشركات الاربع المذكورة 570 مليون دينار، واستهلك شراء ومبادلة الديون الفرنسية والبريطانية وسداد قروض "الملكية الاردنية" المستحقة للمصارف المحلية نحو 55 في المئة من عائدات التخصيص. وانفقت الحكومة نحو 112 مليون دينار من عائدات تخصيص شركة الاتصالات 432.2 مليون دينار على شراء ومبادلة ديون مستحقة على المملكة منها 30.7 مليون دينار لمبادلة ديون الاردن الى فرنسا و81 مليون دينار انفقت على شراء سندات بريدي ولمبادلة ديون بريطانية مستحقة على الاردن. وكان وزير المال ميشيل مارتو والتخطيط باسم عوض الله بحثا في كل من لندن وباريس اللتين زاراهما في طريق عودتهما من الولاياتالمتحدة حيث شاركا في اعمال المنتدى الاقتصادي العالمي الذي عقد هناك اخيراً، امكان تحويل اجزاء اضافية من الديون الفرنسية والبريطانية المستحقة على الاردن الى استثمارات فرنسية وبريطانية بالدينار الاردني في المملكة. وعلمت "الحياة" ان وزير المال اتفق مع نظيره الفرنسي على مبادلة 250 مليون فرنك فرنسي من اصل الدين المستحق لفرنسا على الاردن البالغ 500 مليون دولار الى استثمارات فرنسية بالدينار الاردني في المملكة. كما بحث في امكان تحويل جزء من الديون البريطانية على الاردن الى استثمارات مع كل من وزير الدولة للشؤون المالية بول بوتنغ ومدير دائرة الشرق الاوسط وشمال افريقيا في وزارة الخارجية آلان غورتي ومسؤول التمويل في وزارة المال ستيفن بيكفورد. وكانت بريطانيا وافقت في وقت سابق من العام الماضي على تحويل جزء من الدين المستحق على الاردن 90 مليون جنيه استرليني الى مشاريع استثمارية في المملكة بأسعار خصم مناسبة. وقالت المصادر "إن الحكومة استخدمت عائدات تخصيص الملكية الاردنية في سداد قرض مستحق عليها ل"بنك الاسكان" بقيمة 21.4 مليون دينار وقرض لصندوق الادخار والضمان الاجتماعي بقيمة 7.18 مليون دينار، وجزء من فوائد قرض ل"البنك العربي" بنحو 3 ملايين دينار وآخر ل"المؤسسة العربية المصرفية" بنحو 894 ألف دينار.
