يجري وفد من وزارة المال والبنك المركزي الأردنيين محادثات في ألمانيا لاعادة جدولة 47 مليون دولار من أصل 94 مليون دولار من الديون الألمانية القابلة لاعادة الجدولة، بموجب اتفاق على ذلك بين الأردن والدول الدائنة تم التوصل اليه في باريس في أيار مايو من العام الماضي. وكان الوفد غادر عمّان أمس متوجهاً الى بون. ويمثل هذا المبلغ ما نسبته 12.5 في المئة من مجمل الدين الألماني على الأردن والبالغ نحو 400 مليون دولار. وكان الأردن وقع اتفاقاً مع اللجنة التوجيهية لدول "نادي باريس" في العاصمة الفرنسية في الجولة الرابعة من المحادثات بين الأردن ودول النادي، تمت بموجبه الموافقة على جدولة ما قيمته 450 مليون دولار من الديون الأردنية المستحقة لعدد من الدول الدائنة ودول اخرى ليست أعضاء في نادي باريس لكنها تطبق الشروط نفسها التي تطبقها دول النادي. ومن هذه الدول اليابان وسويسرا وفرنسا وايطاليا وألمانيا وكندا. وفي الأشهر التالية لاتفاق باريس تمكن الأردن من انجاز عدد من اتفاقات اعادة الجدولة مع بعض هذه الدول، ولم يبق سوى ألمانيا وايطاليا وكندا. اذ انه أعاد جدولة نحو 65 مليون دولار من الديون اليابانية ونحو 85 مليون دولار من الديون النمسوية ونحو 2.5 مليون دولار من الديون السويسرية، في حين توصل الى اتفاق لمبادلة جزء من الدين الفرنسي باستثمارات بالدينار الأردني، وهو اتفاق سيوقع عليه رسمياً الأسبوع الجاري في عمّان. وقالت مصادر في وزارة المال لپ"الحياة" ان الوفد الأردني الذي يضم ثلاثة أعضاء برئاسة الدكتور عودة الصويص، مدير التمويل في وزارة المال، سيحاول خلال زيارته التي تستمر 6 أيام اقناع ألمانيا بتحويل نحو 50 مليون دولار اخرى من دينها المستحق على الأردن الى استثمارات بالدينار الأردني أسوة بما حصل مع فرنسا التي حولت جزءاً من دينها على الأردن الى استثمار العام الماضي. وكان الأردنوفرنسا اتفقا أواخر عام 1997 على مبادلة جزء من الدين الفرنسي على الأردن يقدر بنحو 172 مليون فرنك بمشروعين استثماريين في الأردن. وقدرت كلفة المشروع الأول بنحو 24.5 مليون دولار والثاني بنحو 750 الف دولار. وقدر حجم الدين الذي سيتم توفيره بنحو 12 مليون دولار، وقدر سعر الحسم المقدم من فرنسا للأردن في اطار هذه المبادلة بنحو 47 في المئة. ويبلغ حجم المديونية الأردنية الاجمالي المستحقة لدول "نادي باريس" نحو 6.6 بليون دولار.
