كشف مصرف لبنان امس كما وعد حاكمه رياض سلامه اللائحة الكاملة للعقارات التي تملكها وسيّلها لمصلحة "بنك المدينة"، وبلغت قيمتها الاجمالية 436،195 مليون دولار اميركي. وتقع اللائحة في 19 صفحة وتضم 19 جدولاً اظهرت الاقضية التي تقع فيها هذه العقارات والمناطق العقارية وأرقام الاقسام وأسعار الشراء والمالكين وأسماء الخبراء. وضمت اسماء المالكين عدنان ابو عياش الذي، وبحسب الجداول تنازل عن نحو 134 عقاراً وأقسام عقارات وابراهيم ابو عياش الذي تنازل عن نحو 222 عقاراً وأقسام عقارات، وآل قليلات الذين تنازلوا عن نحو 186 عقاراً، فضلاً عن عقارات تنازلت عنها "شركة المدينة للخدمات الترفيهية" و"شركة المدينة العقارية" و"سارانا غروب" و"شركة عين سعاده العقارية" و"شركة ريزيدانس يرزه" و"شركة فيرسا" و"شركة المدينة" و"شركة يونايتد انفستمنت غروب" و"راك اوتيل مانجمنت" واسماء اخرى. وتقع هذه العقارات في بيروت وأقضية البترون والبقاع الغربي والشوف والكورة والمتن وبشري وبعبدا وجبيل وزحلة وزغرتا وصور وصيدا وطرابلس وعاليه وكسروان. وأكدت مصادر في مصرف لبنان ل"الحياة" الجدية التي اعتمدت في عملية تخمين هذه العقارات التي تمت من دون اي تدخلات وكانت مستقلة كلياً، واتسمت بالاسلوب العلمي الصرف. ولفتت الى عدد الخبراء الذين استعين بهم لتخمين كل عقار على حدة. وتظهر الجداول ورود اسماء سبعة خبراء حداً اقصى وثلاثة حداً ادنى لتخمين عقار واحد. وأوضحت ان كل خبير كان يعد تقريره الخاص عن العقار الواحد. واعتمد السعر الوسط للتخمين بين الاسعار التي كان يتوصل اليها الخبراء. وأشارت الى ان العقارات المتبقية قليلة ولا تشكل اثمانها مبالغ كبيرة. وأكدت المصادر نفسها ان المشكلة انتهت مصرفياً بعدما تأمنت اموال المودعين، وتستمر عملية تسديد نسبة عشرة في المئة من حجم الوديعة، مفترضة امكان زيادة هذه النسبة بعد توافر السيولة كون العقارات المسيّلة، وعلى رغم التوقيع على عقود شرائها، تستغرق اجراءات انهاء المعاملات الخاصة بها المزيد من الوقت. ولفتت الى ان عملية تأمين السيولة لا تقتصر على العقارات بل هناك بنود اخرى مثل التسليفات للعملاء التي تحصّل تدريجاً وتبلغ قيمتها 80 مليون دولار، فضلاً عن بند المساهمات وقيمتها خمسة ملايين دولار واموال منقولة بقيمة مليوني دولار. واشارت الى ان النقص المتبقي يتفاوت بين 30 و40 مليون دولار ستغطى من مالك المصرف وهي من مسؤوليته القانونية. اما بالنسبة الى مصير "بنك المدينة" فأوضحت مصادر مصرف لبنان ان القرار يعود الى الهيئة المصرفية العليا التي لم تتخذه بعد. ويرتبط توقيت هذا القرار بالوقت الذي تستغرقه عملية انهاء كل الاجراءات المتعلقة بتسييل العقارات وتحصيل التسليفات. واعتبرت ان القرار مفتوح على مختلف الاحتمالات ومنها استمرار المصرف او شطبه.
