حدد قانون البنوك المصرى الجديد الحد الادنى لرأسمال البنوك العاملة فى مصر بنصف مليار جنيه وحمله مسئولية حماية الودائع المالية لديه كما فرض على البنوك تملك ما نسبته 51 بالمائة من رأسمال شركات الصرافة المرخصة التى حدد رأسمالها الادنى بنحو 20 مليون جنيه. وتطرق القانون الجديد الذى وافق عليه مجلس الوزراء المصرى فى جلسته التي عقدت مؤخرا الى ضرورة انشاء صندوق وطنى لضمان الودائع وغرفة مركزية لتسجيل الائتمان والتسهيلات التى تمنح لكل عميل بجميع البنوك المصرية مع اشتراط حد اقصى من الائتمان للعميل الواحد بحيث لا يتجاوز مانسبته 10 بالمائة من رأس المال والأرباح المحتجزة. وينص المشروع المصرفى الجديد على ضرورة التشاور بين الحكومة المصرية والبنك المركزى عند اختيار اعضاء مجلس ادارة البنوك والقيادات المصرفية من خلال عرض قائمة بالترشيحات مع جواز الاعتراض على بعض او كل ما يرد بها اضافة الى اشتراط مراجعة الضمانات المقدمة للحصول على الائتمان من جانب خبراء مسجلين لدى البنك المركزى او لدى البنك نفسه مع تحمل الخبراء مسئولية التقييم كما يحدد مسئولية مراقب الحسابات عن الافصاح الكامل عن المركز المالى للبنك وحجم الديون غير المنتظمة. ويؤكد قانون البنوك المصرى الجديد الذى تمت الموافقة عليه من قبل مجلس الوزراء المصرى تمهيدا لعرضه على الرئيس حسنى مبارك على حتمية الالتزام بالقواعد الدولية فى تصنيف القروض وحجز مخصصات كافية من الارباح لمواجهة اى تعثر مستقبلى مع وجود نظام داخلى للتقدم للائتمان والموافقات على القروض ومتابعة الصرف وربطه بالتنفيذ اضافة الى التحقيق فى المخالفات المصرفية جنائيا عن طريق تحريك الدعوى من خلال الاحالة من الجهاز الذى سيتم انشاؤه بالبنك المركزى المصرى للنظر فى هذه المخالفات مع اجازة التصالح وحسم المنازعات مع عملاء البنوك وسقوط الدعاوى بمجرد ابرام اتفاق التصالح وتقديمه للجهات القضائية. ويتضمن القانون المصرفى المصرى الجديد زيادة رأسمال البنك المركزى الى 4 مليارات جنيه وتحرير انظمة العمل فيه وعدم خضوعه لما هو متبع فى الجهات الحكومية . ومن بين القوانين الجديدة الفرعية فى النظام المصرفى المصرى الذى تمت الموافقة عليه قانون خاص بالبنك المركزى وقانون النقود وقانون التعامل بالنقد الاجنبى. وكان الهدف من اعلان القانون المصرفى المصرى تلافي السلبيات والثغرات التى ظهرت به مؤخرا وطغت على السطح بشكل كبيرعقب تمكن عدد من رجال الاعمال المصريين من الحصول على قروض بمليارات الجنيهات المصرية من دون وجود ضمانات كافية وهرب بعضهم الى الخارج وفى حوزتهم تلك المبالغ الكبيرة التى أثرت بشكل او بآخر على الاداء الاقتصادى المصرى. كما جاء الاعلان عن الموافقة على القانون المصرفى الجديد عقب اطلاق الحكومة المصرية قانونا جديدا حررت فيه عمليات الصرف الاجنبى فى البنوك المصرية وشركات الصرافة واخضعت تسعير الجنيه مقارنة بالعملات الاجنبية حسب قانون العرض والطلب الامر الذى ادى الى تراجع قيمة الجنيه المصرى بنسب قدرت بنحو 19 بالمائة من قيمته السابقة. ويصل سعر الدولار فى السوق المصرية حاليا مابين 49ر5 جنيه الى 52ر5 جنيه بينما كان فى السابق لايتجاوز سعره المحدد سلفا من قبل البنك المركزى المصرى عن 64ر4 جنيه للدولار الواحد.
