«المركزي» المصري يحفّز الائتمان في الأسواق

أعطى البنك المركزي المصري دفعاً لتشجيع الائتمان المحلي والحد من أخطار تركزه داخل الجهاز المصرفي، التي سبق وتسببت في أزمة القروض الرديئة نهاية التسعينات، فعدّل طبيعة القيود على ائتمان الشركات الكبرى، وخفّض الحدود القصوى للتمويل من القاعدة الرأسمالية للمصارف من 25 في المئة للزبون الواحد والأطراف المرتبطين إلى 20 في المئة. ويُتوقع أن ينعش ذلك عمليات منح الائتمان للمشاريع الجديدة بفعل تراجع الائتمان للشركات الكبرى.
ورأى مراقبون للشؤون المصرفية في القاهرة، أن هذا الإجراء التنظيمي الذي اتخذته السلطات النقدية، يعطي فرصة لتوسيع قاعدة المستفيدين من الائتمان المصرفي في السوق المصرية، التي لا تزال تعاني من تركز الائتمان في مجموعة من الشركات الكبرى لا يزيد عددها على 50. وأدى ذلك إلى تفاقم أزمة القروض الرديئة وحرمان الشركات المتوسطة والصغيرة من تلقي ائتمان جديد، يساعد على دفع وتيرة نشاط معدلات النمو.