أعلنت "المؤسسة العربية المصرفية"، الشركة الأم ل"مجموعة المؤسسة العربية المصرفية"، التي تتخذ من البحرين مقراً لها، في بيان عن نتائج عملياتها للأشهر التسعة الأولى من 2003، أمس الثلثاء، انها حقّقت ربحاً صافياً مقداره 69 مليون دولار، بالمقارنة مع أرباح الفترة المقابلة من 2002 والتي بلغت 55 مليون دولار. وذكر البيان ان مصادر ايرادات المجموعة "ظلت متينة"، حيث ارتفع إجمالي الدخل التشغيلي بنسبة 12 في المئة الى 605 ملايين دولار 542 مليون دولار في 2002، فيما سجل صافي دخل المجموعة من الفوائد للربع الثالث من السنة الجارية انخفاضاً طفيفاً، ليصل الى 328 مليون دولار مقابل 337 مليون دولار في 2002. وأوضح ان ذلك يعود "بصفة أساسية" الى تدني أسعار الفائدة على الدولار الأميركي، والذي أثّر خصوصاً على عائدات صناديق المال. وقال البيان ان "الدخل من غير الفوائد حقّق قفزة كبيرة، حيث ارتفع بنسبة 35 في المئة، ليصل الى 277 مليون دولار مقابل 205 ملايين دولار في 2002"، وان ذلك يعود الى "تحسن الأداء في أسواق المال وأنشطة الخدمات المصرفية للأفراد وأنشطة الخزانة، فضلاً عن تحسن سعر اليورو مقابل الدولار الأميركي". وأضاف ان إجمالي مخصصات خسائر القروض بلغ 91 مليون دولار مقابل 90 مليون دولار للعام 2002، "مما يعكس استمرار التأثيرات السلبية لحال الركود الاقتصادي في المناطق التي تدير فيها المجموعة عملياتها، وهي أوروبا وأميركا الشمالية وآسيا، والتي تفاقمت بفعل أزمة تخلف الديون في الأرجنتين". من جهة أخرى، ارتفعت المصروفات التشغيلية الى 380 مليون دولار مقابل 346 مليون دولار في 2002. ويُعزى ذلك الى حد بعيد الى تأثير عمليات التحويل الدفتري للعملات، بسبب الارتفاع الحاد لسعر صرف اليورو مقابل الدولار، وفقاً للبيان. وانخفض إجمالي الموجودات الموحّدة للمجموعة بنسبة 2 في المئة، ليصل الى 6.28 بليون دولار في أيلول سبتمبر 2003، بالمقارنة مع 3.29 بليون دولار بنهاية 2002. وقال الرئيس التنفيذي للمجموعة، غازي محمود عبدالجواد: "لقد واصلت المؤسسة العربية المصرفية إثبات قوتها المالية والتجارية. ويتضح ذلك جلياً من التحسن المستمر لقدراتنا على تحقيق الدخل على رغم أوضاع الكساد الاقتصادي المخيّمة على الولاياتالمتحدة وأوروبا واليابان والاقتصادات الصناعية الرئيسية الأخرى، والتي بدأت منذ النصف الثاني لعام 2002 ولم تظهر أي بوادر للانقشاع إلا أخيراً".