وجهت الوكالة الدولية للطاقة الذرية "رسالة تحذير شديدة اللهجة" الى ايران بسبب برنامجها النووي، لكنها لم ترفع الملف الى مجلس الامن، الامر الذي جنب طهران فرض عقوبات دولية عليها. وفي وقت اعتبرت طهران قرار الوكالة انجازاً لها يثبت انها لا تسعى الى امتلاك اسلحة نووية، اعلنت اسرائيل انها ستواصل مراقبة البرنامج النووي الايراني عن كثب. وقال الناطق باسم الخارجية الاسرائيلية جوناثان بيليد: "لا نزال ندرس قرار الوكالة الدولية، لكننا سنواصل عن كثب مراقبة محاولات ايران المقلقة لتطوير اسلحة دمار شامل، كما تفعل الاسرة الدولية بكاملها". وتعتقد اسرائيل ان بامكان ايران التي طورت صاروخاً مداه 1300 كلم باستطاعته بلوغ اسرائيل، ان تزيد من قدراتها لصنع اسلحة نووية في غضون سنة واحدة. وكان رئيس جهاز الاستخبارات الاسرائيلية الموساد مئير داغان، اكد سابقاً ان البرنامج النووي الايراني يشكل "اكبر تهديد" لوجود اسرائيل منذ قيامها قبل اكثر من خمسين عاماً. وخلال زيارة لواشنطن في 12 الشهر الجاري، حذر وزير الدفاع الاسرائيلي شاؤول موفاز من ان ايران ستصل الى "نقطة اللاعودة" في برنامجها النووي خلال عام، الا اذا بذلت جهود مكثفة لوقفها، مؤكداً ضرورة "تأخير او وقف او منع" البرنامج. قرار الوكالة وجاء التعليق الاسرائيلي بعدما اصدر حكام الوكالة ال35 بالاجماع، القرار الناجم عن تسوية بين الاوروبيين والاميركيين والذي ينتقد النظام الاسلامي بسبب تخلفه عن التزاماته بموجب معاهدة منع الانتشار النووي، ولتطويره سراً وعلى مدى نحو عشرين عاماً برنامجاً نووياً طموحاً. غير ان القرار الذي اقترحته فرنسا والمانيا وبريطانيا وايدته الولاياتالمتحدة بعد مداولات شاقة، لا ينص على احالة المسألة في الوقت الحاضر الى مجلس الامن، وهو ما كانت طهران ترفض مجرد سماعه. وبمزجه بين الصرامة والليونة، وجه قرار الوكالة "رسالة تحذير شديدة الى ايران"، بحسب ما اعلن المدير العام للوكالة محمد البرادعي، مضيفاً ان "الرسالة واضحة". وقال: "انه ليوم عظيم بالنسبة الى السلام والتعددية ومنع الانتشار". غير ان القرار اكد انه "في حال اكتشاف تجاوزات ايرانية جديدة، فان مجلس الحكام سيجتمع على الفور للنظر، في ضوء الظروف وبتوجيه من المدير العام، في كل الخيارات التي في متناوله"، ومن بينها رفع القضية الى مجلس الامن. ويسمح اجراء كهذا بفتح الطريق امام فرض عقوبات دولية. الموقفان الاميركي والاوروبي وترضي هذه الصيغة مطالب واشنطن التي ترى فيها "آلية مسببة" تسمح بإحالة الملف الى مجلس الامن مستقبلاً. وقال المندوب الاميركي لدى الوكالة كينيث بريل: "يجب الا يكون لدى ايران ادنى شك حيال تصميم مجلس الامن" في حال تسجيل مخالفات جديدة. وكان وزير الخارجية الاميركي كولن باول اعلن اول من امس عن "ارتياحه الكبير" لنص القرار. وبسبب تجنيبه احالة ايران الى مجلس الامن، يضمن القرار للاوروبيين مواصلة تعاون الجمهورية الاسلامية مع الوكالة الدولية. رد فعل طهران ومن جهته، اكد المندوب الايراني لدى الوكالة علي اكبر صالحي تعهد بلاده الموافقة على عمليات تفتيش مشددة ومباغتة لمنشآتها النووية. وقال: "تعهدنا توقيع البروتوكول الاضافي لمعاهدة منع انتشار الاسلحة النووية، وهذا ما سنفعله"، من دون ان يحدد تاريخاً لذلك. واضاف: "كنا بالطبع نفضل صدور نص آخر، لكن ذلك لا يعني اننا لا نقدر هذه الجهود الجماعية التي بذلتها الاسرة الدولية". وفي طهران، قال الناطق باسم وزارة الخارجية الايرانية حميد رضا آصفي ان "هذا القرار يشكل نجاحاً للجمهورية الاسلامية في ايران". واضاف "اظهر القرار ان ايران قامت بنشاطاتها النووية المدنية بطريقة نزيهة وشفافة، ولم تسع، خلافاً للضجيج الذي احدثته بعض الاوساط الجائرة الولاياتالمتحدة واسرائيل، الى تطوير قنبلة نووية". اشادة روسية وفي وارسو، اشاد وزير الخارجية الروسي ايغور ايفانوف الذي تبني بلاده مفاعلاً نووياً في جنوبايران بخاتمة المسألة. واضاف: "لسنا راضين عن كل بنود القرار، لكن الاساسي هو اننا نجحنا في ان نبقي هذه المسألة مطروحة امام الوكالة الدولية من دون ان ترفع الى مجلس الامن، كما كانت ترغب بعض الدول".
