ناشدت طهران الوكالة الدولية للطاقة الذرية أمس، عدم الرضوخ للضغوط الأميركية الهادفة إلى إدانتها بانتهاك معاهدة حظر الانتشار النووي. جاء ذلك عشية اجتماع مجلس حكام الوكالة غداً، لاتخاذ قرار بمدى التزام إيران بتعهداتها في معاهدة الحظر النووي. وفي الوقت نفسه، بدا التباين الأميركي-الأوروبي جلياً في مسودة قرار وضعتها بريطانيا وفرنسا وألمانيا تتفادى اتهام إيران بانتهاك التزاماتها الدولية بحظر الانتشار النووي، على رغم لوم طهران لإخفاء نشاطاتها النووية لنحو عشرين عاماً. كما بدا التباين جلياً في انتقاد وزير الخارجية الأميركي كولن باول تصريحات لخافيير سولانا مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، قال فيها إن إيران كانت صادقة حتى الآن في ما يتعلق ببرنامجها النووي، وأعرب عن أمله في عدم إحالة الملف الإيراني إلى مجلس الأمن لفرض عقوبات. وفي طهران، قال الناطق باسم الخارجية الإيرانية حميد رضا آصفي أن أعضاء مجلس حكام الوكالة "يجب ألا يسمحوا لأي دولة بفرض رأيها عليهم ويجب أن يتصرفوا باستقلالية". وأضاف في بيان أن "أميركا يجب أن تتخلى عن ضغوطها التي لا طائل منها وتتوقف عن فرض آرائها على الوكالة". وفي وقت عقد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اجتماعاً مع باول تناول إيران وكوريا الشمالية إضافة إلى العراق والشرق الأوسط والتوتر الناجم عن خطط الدفاع الأوروبية. واستبق باول الاجتماع بتوجيه انتقادات شديدة اللجهة إلى سولانا، متهماً إياه ب"الذهاب بعيداً" بقوله إن إيران تعاملت مع المجتمع الدولي ب"صدق". وقال باول ان الولاياتالمتحدة "غير راضية" عن موقف ايران ونشاطاتها النووية، على رغم احراز طهران "تقدماً في الاتجاه الصحيح" على صعيد تعاونها مع المجتمع الدولي. واضاف: "لا يمكننا ان نكون راضين طالما ان ايران لم تثبت ان كل البرامج التي قامت بها، كشفت للمجتمع الدولي وتوقفت الآن". وكان باول قال في اختتام لقائه وزير الخارجية الألماني يوشكا فيشر: "أؤكد ما دأبت الولاياتالمتحدة على تأكيده من أن البرنامج النووي الإيراني ليس مخصصاً لإنتاج الكهرباء فقط، بل إن إيران تنوي انتاج السلاح النووي". مسودة القرار وكشف ديبلوماسيون مسودة القرار التي ينتظر أن تقدمها بريطانيا وفرنسا وألمانيا إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، تتفادى اتهام إيران بانتهاك التزاماتها الدولية المتعلقة بحظر الانتشار النووي، على رغم اتهامها بإخفاء نشاطاتها النووية لنحو عشرين عاماً. وأفاد ديبلوماسي أن مسودة القرار "ضعيفة جداً. فهي لا تستخدم عبارة عدم الامتثال كما أنها لا تشير بأي حال إلى رفع المسألة إلى مجلس الأمن". ومن المقرر أن يعرض النص خلال اجتماع لمجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا غداً. ويتحدث النص الذي سرب ديبلوماسيون فقرات منه عن "إخفاقات في تنفيذ الالتزامات". ويطالب إيران بالتعاون التام مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية عبر التزام الشفافية التامة كما تعهدت أخيراً. وإذا قرر المجلس أن إيران انتهكت معاهدة حظر الانتشار النووي بعد 18 عاماً من النشاطات السرية، سترفع المسألة إلى مجلس الأمن الدولي الذي يمكن أن يتخذ عقوبات بحق إيران. وتختلف أوروبا والولاياتالمتحدة حول التحرك المطلوب إزاء إيران. وتقول واشنطن إن البرنامج الإيراني للطاقة النووية هو واجهة تخفي سعي طهران لتطوير أسلحة نووية. وتنفي إيران الاتهام. وتقول الديبلوماسية الأوروبية إن من الواجب التعامل بليونة مع طهران. واعترضت حكومات الدول الأوروبية ال15 على إحالة مسألة البرنامج النووي الإيراني إلى مجلس الأمن، وأعربت عن رغبتها في إعطاء طهران مزيداً من الوقت للانصياع لمطالب الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن زيادة عمليات التفتيش على البرنامج النووي الإيراني.
